محاکم فرانسه هیچ‌گونه صلاحیتی برای رسیدگی به اتهامات «پاول دوروف» ندارند، چراکه جرمی را علیه امنیت و تمامیت ارضی فرانسه و شهروندان فرانسوی مرتکب نشده است.