به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس به نقل از رجانیوز، اصلی‌ترین موضوع در معاهده پالرمو این است که تا چه میزان حق شرط‌های ایران قابلیت پذیرش دارند؟!
یکی از مباحث رایج در بسیاری از معاهدات، اعمال حق شرط از سوی طرفین معاهده است. از همین‌رو در معاهده وین نیز احکام مربوط به تنظیم شرط، قبول یا رد آن، آثار حقوقی شرط، انصراف از شرط، انصراف از اعتراض به شرط و روش شرط-گذاری بیان شده است. به¬موجب بند «د» ماده (1) این معاهده، «حق شرط» عبارت است از «بیانیه یک جانبه¬ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می‌کند و به¬وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان می¬دارد.» بدین معنا یک کشور در هنگام پیوستن به یک معاهده می¬تواند با اعلام تحفظ نسبت به بعضی از مقررات مندرج در معاهده، ضمن پذیرش کلیت معاهده، عدم پذیرش بخش¬هایی از آن را اعلام کرده تا از این طریق بعضی از آثار حقوقی معاهده بر این کشور تحمیل نشود.
به¬عبارت دیگر شرط به اقدامی اطلاق می‌شود که در صورت اعتبار، نتیجه¬اش تحدید تعهد معاهداتی دولت یا سازمان بین¬المللی شرط گذار است. فلسفه پذیرش اعمال حق شرط از سوی کشور‌ها نیز، نه برای معاف کردن دولت‌ها از انجام تعهدات اساسی، بلکه برای مشارکت هر چه بیشتر آن‌ها در اجرای تعهدات تجویز شده است و از همین روست که دست کشور‌ها در معاف ساختن خود از بخش¬هایی از معاهده چندان باز نیست؛ چرا که هر معاهده¬ای شرط بردار نیست و هر شرطی هم نمی¬تواند قابل قبول باشد که تشریح مبسوط آن در منابع حقوق بین¬الملل از جمله معاهده وین ذکر شده است.
با توجه به این توضیح، وضعیت حق شرط‌های جمهوری اسلامی نسبت به پالرمو چگونه قابل تفسیر است؟ در این راستا حق شرط‌هایی که نسبت به پالرمو در نظر گرفته شده است، قابل تحلیل است.
بند «1» - مطابق بند نخست از شروط، کل مفاد کنوانسیون براساس قوانین و مقررات داخلی تفسیر و اجراء خواهد شد.
1. چنین شرطی اگرچه باهدف جلوگیری از برداشت‌هایی از کنوانسیون است که با حقوق داخلی ما در تعارض است، اما باید به این نکته توجه نمود که چنین شرط کلی که به منزله حاکم بودن همیشگی قوانین و حتی مقررات داخلی بر این معاهده می‌باشد (حتی مقررات آتی)، برخلاف مقتضای هر معاهده‌ای از جمله معاهده حاضر است و بدون شک از سوی اطراف (اعضاء) معاهده نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. چراکه این امر در واقع به منزله نپذیرفتن معاهده است. با این توضیح که اعمال حق شرط نسبت به کل مفاد کنوانسیون، از جمله تعاریف یک معاهده و دامنه شمول آن عملاً چیزی از محتوای آن باقی نخواهد گذاشت و چنین امری از منظر حقوق بین¬الملل مورد اشکال است و همانگونه که توضیح آن گذشت اولا می‌تواند توسط کشورهای دیگر مورد اعتراض قرار گیرد و ثانیاً علی رغم عدم اعتبار شرط جمهوری اسلامی ایران به صورت کامل به تعهدات خود براساس معاهده متعهد گردد.
2. بند مزبور برخلاف قواعد حقوق بین الملل نسبت به «کلیه مفاد» معاهده اعلام شرط کرده و به‌صورت تمثیلی بعضی از مواد را نام برده است که این امر در فرآیند تصویب معاهدات پذیرفته نیست و اثری نخواهد داشت و ازاین‌جهت دارای اشکال است. چراکه همانگونه که بیان داشتیم، مطابق کنوانسیون وین، اعضا می¬توانند قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی «بعضی از مقررات معاهده» نسبت به خود بیان دارند؛ البته با این قید که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت نداشته باشد.
بند «3» - در بند سوم از شروط مقرر شده، در مورد مبنا قرار دادن مواد (15)، (16) و (18) کنوانسیون، حسب مورد تصمیم گیری خواهد شد. این شرط از چند حیث واجد ابهام است. اول اینکه مشخص نیست منظور از مبنا قرار دادن این مواد چیست. چرا که به عنوان مثال در ماده (16) دو دسته کشور مجزا و تکلیف هرکدام مشخص شده است. یکی کشور‌هایی که استرداد مجرمین را منوط به وجود معاهده می‌نمایند و یک دسته کشور‌هایی که استرداد مجرمین را منوط به وجود معاهده نمی‌نمایند و در مورد دسته اول مقرر شده این کشور‌ها اولاً باید هنگام تصویب معاهده، دبیرکل سازمان ملل را از پذیرش یا عدم پذیرش این معاهده به عنوان معاهده استرداد آگاه نمایند وثانیاً در صورت عدم پذیرش، درصدد انعقاد معاهده استرداد با کشورهای عضو برآیند؛ لذا همانگونه که مشاهده می‌شود مشخص نیست مقصود از تصمیم گیری درخصوص مبنا قرار دادن ماده (16) چیست.
دوم اینکه مشخص نیست تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران نسبت به این امر برچه اساس و تشریفاتی خواهد بود. آیا دولت و یا مرجع مرکزی این کنوانسیون (موضوع تبصره ماده واحده) این صلاحیت را خواهند داشت و یا باید مطابق اصل 77 به عنوان یک موافقتنامه بین المللی به تصویب مجلس برسد.
بند «4» - چهارمین شرط، با اعلام عدم خدشه این معاهده به حقوق مشروع و پذیرفته‌شده ملت¬ها یا گروه¬های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت از نگاه جمهوری اسلامی ایران، درصدد خارج نمودن این فعالیت¬ها از شمول جرائم سازمان یافته فراملی بوده است؛ اما در این خصوص ذکر چند نکته ضروری به نظر می¬رسد:
1. موضوع مطروحه در این بند یک قاعده و اصل مسلم حقوق بین الملل است و هیچ مرجعی چنین حقی را نفی نمی‌نماید بلکه آنچه محل اختلاف می‌باشد، مصداق و نحوه اعمال حق مشروع مقابله با تجاوز و حق تعیین سرنوشت است. به عبارت دیگر جهت تحقق هدف مدنظر جهت خروج گروه‌های مقاومت می‌بایست عمل این گروه‌ها از شمول جرائم و مفاد کنوانسیون حاضر استثناء می‌شد و نه حق تعیین سرنوشت که حقی غیرقابل خدشه برای همه می‌باشد.
2. تبصره «2» ماده (1) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394 مجلس شورای اسلامی، با بیان این¬که «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل: سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.» اقدام به استثناء کردن این دسته از فعالیت¬ها از زمره فعالیت¬های تروریستی از نگاه جمهوری اسلامی ایران نموده است؛ اما در برنامه اقدامی که از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ایران تدوین شده و توسط وزیر وقت اقتصاد پذیرفته شده است – و تصویب و اجرای معاهده پالرمو نیز ازجمله تعهدات ایران در آن برنامه به شمار می¬رود-، ایران متعهد به حذف استثناء مذکور در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم شده است و بر اساس بندی دیگر ایران متعهد شده است که تضمین نماید که جرم تأمین مالی تروریسم به اقدامات خاصی محدود نمی¬شود و تأمین مالی سازمآن‌های تروریستی و اشخاص تروریست با هر هدفی را پوشش می¬دهد.
با این رویکرد که در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز عیناً مورد قبول و تصویب دولت قرار گرفته است، اگرچه تلاش شده است تا با تحفظ، رفتار‌های با انگیزه‌های مذکور، از نظر ایران جرم سازمان‌یافته تلقی نشود، بااین‌حال با توجه به توضیحات پیش گفته و همچنین قرائن و شرایط تأثیر این شرط محل تأمل جدی است.
بند «5» در خصوص شرط پنجم که پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، باید گفت: از حیث تعهدات فراملی کشور‌ها متعهد می‌شوند تا از طریق احاله یا هیئت‌های بین کشوری یا در اختیار قرار دادن دانش کارشناسی در شناسایی این جرائم با یکدیگر همکاری بنمایند. براین اساس اولاً اسرائیل عضوی از این پیمان محسوب می‌شود که الزام به همکاری شامل این رژیم هم می‌شود.
به‌عبارت‌دیگر ازآنجایی‌که فضای سیاسی بین‌المللی در اکثر موارد علیه ایران رقم می‌خورد در صورت پذیرش این کنوانسیون به کشورهای دیگر حق داده می‌شود و برای ایران تعهد حقوقی در همکاری ایجاد می‌شود. طبیعتاً در صورت عدم همکاری، این سازوکار حقوقی خوراک تبلیغاتی و عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌آورد. چراکه در این کنوانسیون در برخی از مواد ایجاد سازوکار یکسان و تعریف‌شده بین‌المللی را معیاری برای همکاری کارشناسی معرفی کرده است.
انتهای پیام/ 112
