به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، شیوع ویروس کرونا و رواج برخی سوءاستفاده‌ها از نیاز مردم به اقلام بهداشتی موجب شد تا اهتمام جدی، برخورد سریع، قاطع، بازدارنده و مناسب نسبت به پرونده‌های احتکار و کسانی است که با سودجویی اقلام مورد نیاز را از دسترس مردم دور کردند، در دستور رسیدگی قرار گیرد.
در این‌خصوص دستگاه قضایی مقرر کرد تا دادگاه رسیدگی به این پرونده با عنوان اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال نظام اقتصادی خارج از نوبت و به صورت علنی برگزار شود و نام متهمان به اطلاع مردم برسد.
همچنین سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که طبق قانون و حسب مورد اتهام این افراد افساد فی الارض و مجازات آن اعدام خواهد بود و مجازات‌های دیگر طویل المدت پنج تا ۲۰ سال را برای محکومان در پی خواهد داشت.
هفدهم اسفند در بحبوحه مقابله با کرونا نخستین دادگاه متهمان یکی از پرونده‌های احتکار اقلام بهداشتی به صورت فوق‌العاده در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، متهمان با احتکار دو میلیون و ۶۰۰ هزار ماسک قصد خروج این اقلام به کشور چین را داشتند.
پرونده‌های دیگری نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا است که به نوبت در جریان رسیدگی قرار می‌گیرد.
روز گذشته نیز سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های اقلام و تجهیزات پزشکی کشف شده گفت: اغلب پرونده‌ها در دادسرا رسیدگی و در برخی از استان‌ها نیز در دادگاه رای صادر شده است. در تهران به دلیل مواجه شدن با شرایط کرونایی و عدم برگزاری دادگاه‌ها در روز‌های پایانی اسفند هنوز رای این پرونده‌ها صادر نشده؛ ولی با صدور دستوالعمل جدید و فعال شدن محاکم ان‌شاءالله رای مقتضی صادر خواهد شد.
با این اوصاف، رئیس قوه قضاییه، بخشنامه‌ای پیرامون برخورد با احتکارکنندگان مواد شوینده و ماسک ابلاغ کرد.
انتهای پیام/ 241
