به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به نشست رئیس قوه قضائیه با کارکنان شرکت هپکو اظهار داشت: در این نشست یک بسته مشکل‌گشا طراحی و به دولت ارسال شد که خوشبختانه این بسته مورد حمایت همگان قرار گرفت.
وی همچنین در خصوص اقدامات قوه قضائیه، دادگستری‌ها و سازمان زندان‌ها گفت: پس از صدور بخشنامه‌ای ۵۰۰ هیئت در سراسر کشور مأموریت پیدا کردند که وضعیت تمامی خانواده‌های زندانیان در مرخصی و برخی از زندانیان در بند را مورد بررسی قرار دهند؛ پرونده‌های زندانیان در حال مرخصی و زندانیان موجود متناسب با نوع جرم، میزان مجازات و باقی‌مانده مجازات بررسی شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: تا کنون ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ زندانی به مرخصی رفته‌اند و مقرر شد که همه این پرونده‌ها بررسی شود.
صدور ۱۰۶ هزار حکم جایگزین حبس
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص صدور احکام جایگزین حبس در سال گذشته افزود: ۱۰۶ هزار حکم جایگزین در این رابطه صادر شده است.
وی مبارزه با مفاسد اقتصادی را از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضا برشمرد و گفت: امروز همزمان با این نشست ۲۱ اخلالگر ارزی که با خرید و فروش غیر مجاز ارز باعث اختلال شده بودند، در حال محاکمه هستند.
اسماعیلی ادامه داد: این افراد بیش از ۴۸ میلیون ارز خرید و فروش داشتند که دادگاه آن‌ها در حال برگزاری است. این وضعیت بیانگر این است که هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد را از بین ببرد.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه از صدور محکومیت هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و گفت: این هفت نفر عموماً جزء مجموعه‌های مدیریتی و هیأت مدیریت بانک سرمایه هستند؛ محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام پولی کشور به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به میزان ۶۴۰ هزار یورو محکوم شده است.
وی افزود: یاسر ضیایی شیرکلایی به جرم مشارکت در نظم اقتصادی به ۱۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به ضبط ۵۲ میلیارد ریال محکوم شده است. خیرالله بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل دولتی، بهمن خادم عضو هیأت مدیریت بانک سرمایه به تحمل پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ۹۶۰ میلیون ریال محکوم شده است. مهرداد باقری به جرم مشارکت به تحمل پنج سال حبس تعزیری، پرویز احمدی مدیرعامل دیگر بانک سرمایه به تحمل پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و علیرضا حیدرآبادی پور غیاباً به تحمل ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند.
اسماعیلی همچنین از صدور حکم برخی مفسدان در حوزه نفت و قاچاق خبر داد و عنوان کرد: میلاد رحیمی به پنج سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. شاهرخ دریابان به جرم مشارکت در قاچاق فرآورده‌های نفتی به پنج سال حبس، مجید زنده‌دل فرزند حبیب به تحمل پنج سال حبس، اسماعیل برزگران به شش ماه حبس و جزای نقدی و غلامرضا گل‌آفتاب به پنج سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به صدور حکم علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور اظهار داشت: وی به جرم اهمال در انجام وظیفه به دو سال انفصال از خدمت و جزای نقدی محکوم شده است.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در بحث تمدید وکالت‌نامه‌های خودرو، ستاد ملی کرونا مصوباتی داشته است؛ آیا این مصوبات قابل اجرا هستند، عنوان کرد: قبل از مصوبه ستاد این موضوع به لحاظ اینکه مشکل جدی در کشور شده بود، تیم کارشناسی در این زمینه انجام شد و زیر نظر معاونت حقوقی کارشناسی‌هایی انجام شد و برابر مصوبه انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به سفر حجت‌الاسلام رئیسی به جنوب کشور، آیا مشکلات صیادان و صید ترال حل شده است؟ گفت: صید ترال یک صید ویژه و به ضرر صیادان بومی و محیط زیست منطقه بود. مقرر شد از حقوق این صیادان دفاع شود و دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کند؛ در روز‌های اخیر هم شاهد صید ترال در هرمزگان بودیم که در این ارتباط دادستان ورود کرد و ۳۴ فروند شناور که صید ترال انجام می‌دادند، توقیف شده‌اند.
وضعیت پرونده مرتبطان با گروهک تروریستی منافقین
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص وضعیت دو دانشجویی که اخیراً بازداشت شدند، بیان کرد: در بازداشت افراد به حرفه و شغل آن‌ها کاری نداریم؛ عملکرد ما معطوف به مشاغل نیست، بلکه ما به اتهام نگاه می‌کنیم. این افراد که متأسفانه با گروه‌های ضد انقلاب به‌ویژه گروهک منافقین ارتباط داشتند، تحت تعالیم این گروهک‌ها به دنبال اقدامات خرابکارانه جدی بودند. این افراد تحت تأثیر بیگانگان این اقدامات را انجام داده بودند و توصیه‌مان به نسل جوان این است که تحت تأثیر قرار نگیرند؛ البته خانواده یکی از این افراد پیش‌تر با این گروهک‌ها ارتباط داشتند و پرونده آن‌ها در مرحله رسیدگی قرار دارد.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که یکی از محکومین محیط زیستی به کرونا مبتلا شده و قوه قضائیه اجازه مرخصی به وی نداده است؛ آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: این مورد اصلاً کرونا نبود، بلکه کروناسازی شده بود و با هماهنگی با بستگانش و تعدادی از کادر پزشکی گواهی‌های کرونا صادر شد. این فرد ادعا کرد و ما وی را به بیمارستان ارجاع دادیم، فرد را به همان پزشکی که اعلام کرده بود، ارجاع دادیم؛ اما در آستانه مرخصی معلوم شد این فرد به کرونا مبتلا نشده و فقط سناریوسازی جهت اعلام ابتلای زندانیان به کرونا علی‌رغم تمهیدات اندیشیده شده، بود.
وی در خصوص پرونده رئیس سابق سازمان جنگل‌داری و مراتع بیان کرد: اخیراً در ارتباط با رئیس سابق این سازمان و هشت متهم دیگر کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان هفت‌تپه اظهار داشت: در رابطه با هفت‌تپه احکامی صادر شده که قطعی است، اجرای برخی از احکام به واسطه کرونا به تعویق افتاده است و در این حوزه گروه‌هایی تعیین شده که رفتار زندانیانی که حکم آن‌ها اجرا نشده است را بررسی کنند و نظر ما بر این است که بین اعتراضات کارگری و اقدامات علیه امنیت تفاوت قائل شویم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از افراد کارخانه که نقش اصلی در آشوب‌ها داشته، محکوم شده است؛ اما حکم وی قطعی نیست.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به گذراندن روز‌های پایانی مجلس فعلی، پرونده دو نماینده مجلس که در رابطه با موضوع خودرو تشکیل شده بود به کجا رسید؟ گفت: بنای ما این است که حتی‌المقدور به پرونده افراد در حوزه مسؤلیت‌شأن رسیدگی شود و نگذاریم پس از آن رسیدگی شود. در رابطه با دو نماینده مجلس، پرونده‌هایشان به دادگاه ارسال شده بود، اما به دلیل نقص، پرونده به دادسرا ارسال شده است.
وی افزود: به‌زودی رأی پرونده صادر می‌شود؛ کما اینکه پرونده تعداد دیگری از نمایندگان مجلس هم مفتوح است.
اسماعیلی در خصوص برگزاری دادگاه این افراد گفت: قبلاً دفاعیات متهمان شنیده شده است و اینکه دادگاه دوباره جلسه‌ای تشکیل بدهد یا خیر بستگی به نظر قاضی دارد؛ قطعاً در روز‌های آینده حکم این افراد صادر می‌شود.
انتهای پیام/ 241
