به گزارش گروه اخبار داخلی دفاعپرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) خانه ملت، ماده یک طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، کلیه دستگاههای کشور به موجب این قانون، مکلفند در چارچوب سیاستهای کلی نظام و بهرهمندی از ظرفیتهای منطقهای و بینالمللی، با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر اعم از جنگافروزی، اقدامات تروریستی، جنگ الکترونیک، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاحهای ممنوعه علیه غیرنظامیان، محاصره انسانی، شهرک سازی، آواره کردن مردم فلسطین، تلاش برای انضمام بخشهای دیگری از سرزمین فلسطین، ادامه اشغال سرزمین فلسطین و بخشهایی از سوریه (جولان)، لبنان و دیگر سرزمینهای اشغالی مقابله نمایند.
همچنین مطابق با ماده ۲ این طرح، در اجرای تبصره ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران» را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیئت وزیران کند. وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات لازم در رایزنی با سایر کشورها بهعمل آورد.
بر اساس ماده ۳ طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی، در اجرای ماده (۵) قانون الزام دولت به حمایت همهجانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ و ماده (۸) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۹/۲/۱۳۶۹(با اصلاحات و الحاقات بعدی)، فهرست سازمانها، سمنها، مؤسسات اقتصادی، تجاری، مالی، علمی، فرهنگی، پژوهشی، اشخاص حقیقی و حقوقی و امثال آن موضوع مواد مذکور قوانین فوق، بهصورت سالانه از سوی کمیتهای متشکل از وزارتخانههای صمت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه شناسایی و به روزرسانی خواهد شد.
برگزاری و دبیری جلسات این کمیته برعهده وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارت مذکور موظف است سالانه گزارشی از عملکرد این کمیته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
انتهای پیام/ 151