گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: این روز‌ها تعامل حکومت مرکزی عراق با نیروهای حشدالشعبی، نِمودی از تثبیت آرامش و کاهش نزاع‌ها در عرصه سیاست و حکمرانی در کشور عراق است.
اگر کمی به عقب برگردیم، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق ۲۷ اردیبهشت ماه در بازدید از مقر حشدالشعبی در بغداد، یونیفرم حشدالشعبی را بر تن کرد و در سخنانی بر حمایت قوی از این نهاد مردمی تاکید کرد؛ این موضع نمونه‌ای از مواضع الکاظمی در راستای تثبیت آرامش در عراق بود.
این نخستین باری بود که نخست‌وزیر عراق با یونیفرم حشدالشعبی ظاهر می‌شد و نخست‌وزیران قبلی یعنی «حیدر العبادی» و «عادل عبدالمهدی» این کار را نکرده بودند؛ «مصطفی الکاظمی» در بازدید از مقر این سازمان بر حمایت از حشد در چارچوب قانونی و رسمی تاکید کرد و گفت که برخی اصوات گوشخراش به‌دنبال ایجاد شکاف میان حشدالشعبی و دولت است و این تشکیک باید متوقف شود.
چند روز پس از اعلام حمایت نخست‌وزیر عراق از حشدالشعبی، سایت اطلاع‌رسانی این سازمان، سندی ۱۰ ماده‌ای را منتشر کرد که به امضای «فالح الفیاض» رئیس هیأت حشدالشعبی نیز رسید؛ مفاد این سند حاوی نکاتی است که می‌توان گفت در راستای پروژه «تثبیت آرامش در عراق» تهیه شده است.
در این سند ۱۰ ماده‌ای بر پایبندی به عدم هرگونه ارتباط سیاسی یا غیرسیاسی تشکیلات هیأت حشدالشعبی و کنارگذاشتن همه نام‌هایی که گروه‌های حشدالشعبی در نبرد‌های دلاورانه سابق خود علیه باند‌های تروریستی داعش به کار بردند و فقط تکیه به نامگذاری نظامی مقرر تیپ‌ها و یگان‌ها و سایر تشکیلات تاکید شد؛ این سند همچنین بر مسئولیت قانونی و حقوقی فرد متخلف از این دستورات و تشکیلاتی که به آن منتسب است، تاکید کرده است.
ادغام تشکیلات حشدالعشائری در هیأت حشدالشعبی، تاکید التزام به قطع ارتباط وابستگان به حشدالشعبی از همه چارچوب سیاسی و حزبی و اجتماعی و عدم اجازه فعالیت سیاسی در صفوف این هیأت و تاکید بر بستن همه مقر‌های تیپ‌ها و یگان‌ها در داخل شهرها، ممنوعیت هرگونه فعالیت خارج از حیطه کار هیأت حشدالشعبی با توجه به اینکه یک تشکیلات نظامی مستقل و بخشی از نیروهای مسلح عراق و مرتبط با فرمانده کل نیروهای مسلح است، از دیگر مفاد سند یاد شده است.
با کمی دقت در مفاد این سند ۱۰ ماده‌ای، می‌توان به نکته‌ای اساسی در راستای «تثبیت آرامش در عراق» یعنی تقویت یکپارچگی و وحدت در نیروهای مسلح عراق و همچنین خنثی کردن دشمنی‌ها با موجودیت حشدالشعبی اشاره کرد.
در خصوص این نکته باید گفت که حشدالشعبی از بدو تاسیس در سال ۲۰۱۴، با اتهام «نیرویی خارج از ارتش عراق و نیرویی فراتر از قانون اساسی عراق» مورد هجمه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت، به‌طوریکه برای انحلال این سازمان به نخست‌وزیران عراق در برهه‌های زمانی مختلف فشار زیادی آورده شد.
در این شرایط بود که پارلمان عراق در سال ۲۰۱۶ در راستای حراست از موجودیت حشدالشعبی، این نیرو‌ها را به‌عنوان بخشی از ارتش عراق به رسمیت شناخت و ریاست این نیرو‌ها نیز برعهده فرمانده کل قوا یعنی شخص نخست‌وزیر واگذار شد؛ با تمامی این تدابیر دشمنان خارجی و حتی داخلی حشدالشعبی از تلاش‌هایشان برای تضعیف این سازمان کم نکردند.
با وجود این هجمه‌ها علیه حشدالشعبی، سند ۱۰ ماده‌ای حشد می‌تواند نشان‌دهنده حسن‌نیت‌شان به «مصطفی الکاظمی» باشد و باعث رفع اتهام «نیرویی خارج از ارتش عراق و نیرویی فراتر از قانون اساسی عراق» از این سازمان شود؛ در واقع می‌توان گفت این سند گام بلند حشدالشعبی برای تثبیت آرامش در کشور عراق است.
گزارش از مهدی مهدیار
انتهای پیام/ ۴۲۱
