بورس؛ امپراتوری‌های صنعتی و عدالت اجتماعی!
به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، بورس موضوعی است که در این روز‌های مقارن با شیوع کرونا و سال جهش تولید، بیشتر در گفت‌وگو‌ها راه باز می‌کند. موج اقبال مردم به کسب درآمد در بورس، عموماً از ناحیه دولت‌مردان نشان جهش اقتصادی و بهبود وضع مالی مردم در آینده است. برخی از نخبگان، اما این اقبال عمومی را نشان‌دهنده بروز اتفاقاتی در آینده می‌دانند که یکسره رشد و تحول مثبت نیست و احتمال می‌دهند با عدم مدیریت شرایط موجود بحران اقتصادی و مالی در انتظار مردم خواهد بود.
شرایط خاصی که شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ برای کسب و کار‌ها ایجاد کرد، شاید یکی از دلایل هجوم مردم به سوی تجارت در بازار سرمایه بود. از طرفی نام‌گذاری دگرباره سال جدید در موضوع «تولید ملی» شاید برای مدیران اقتصادی دولت به معنای چراغ سبزی در تجویز حضور بیشتر مردم در بازار سرمایه بود.
خوش‌بینان به روند ایجادشده در بورس «تقویت تولید ملی» را از طریق سرمایه‌گذاری داخلی در بورس دنبال می‌کنند. [۱]، اما موضوع بسیار مهم این است که در فرض آسیب‌زا نبودن شرایط جدید بورس، بازار سرمایه به چه کیفیتی سبب رشد تولید ملی خواهد شد؟ آیا بورس هم به همان کیفیت که دولت می‌توانست با ارائه تسهیلات به نوآوران اقتصادی تولید ملی را تقویت کند، موجب تقویت و رشد تولید ملی می‌شود؟ به عبارت بهتر، «تولیدی» که برآمده از بورس و بازار سرمایه است، دارای چه ویژگی‌هایی است؟
با نگاهی به فرایند مبادله مرسوم در بورس درمیابیم که متناظر این نوع از عقد مالی در بورس، در فقه اسلامی «شرکت» است؛ چراکه هر سهم در بازار سرمایه نشان‌دهنده میزان مالکیت خریدار در مال آن شرکت است؛ پس هر برگه سهام مابه‌ازای خارجی در اموال شرکت موردنظر دارد. [۲] از آنجا که چارچوب‌ها و قوانین در هر موضوعی، نتیجه و برآیند را مدیریت می‌کنند، با تحلیل احکام و قواعد موجود در امر «شرکت» در فقه اسلامی به این نتیجه می‌رسیم که «شرکت» مطلوب در نگرش اسلامی نوع خاصی از «مشارکت اقتصادی» را رقم میزند!
از مهم‌ترین قواعدی که در احکام شرکت، «نظام مشارکت اسلامی» را مدیریت می‌کند، مجموعه احکامی است که به همه شرکا جواز «مدیریت مال مورد مشارکت» را می‌دهد:
مساله ۲۱۵۵ـ اگر تمام شریک‌ها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند، هیچ‌کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازهٔ خود برگردد، شریک‌های دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجازهٔ خود برگشته، می‌تواند در مال شرکت تصرف کند.
مساله ۲۱۵۶ـ هر وقت یکی از شریک‌ها تقاضا کند که سرمایهٔ شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند. مگر آن که قسمت مشتمل بر ردّ یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت نمی‌تواند او را وادار به قبول قسمت نماید. [۳].
اما آیا آنچه در بورس رخ می‌دهد این‌چنین است؟ آیا سهام‌داران یک شرکت می‌توانند در مال خود تصرف کنند یا در تصمیم‌گیری‌های آن شرکت دخالت کنند؟ خیر، سهام‌دار عام یک شرکت در بورس در صورت مخالفت با سیاست‌های شرکت، تنها گزینه‌ای که پیش رو دارد فروش سهم و خروج از جمع سهام‌داران آن شرکت است.
آنچه در بازار سرمایه رخ می‌دهد دقیقاً خلاف آن چیزی است که قواعد فقهی شرکت در پی شکستن آن هستند؛ اصل تفکیک مدیریت از مالکیت!
در شرکت‌های بزرگ صنعتی حق مدیریت و تعیین سیاست‌های حاکم بر شرکت به دست فرد یا مجموعه‌ای است که ۱+۵۰ درصد از مالکیت شرکت را دارا باشد. بر این اساس، شرکت‌های حاضر در بورس هیچ‌گاه ۱+۵۰ درصد از مالکیت شرکت خود را از دست نداده و اجازه هیچ‌گونه دخالت مدیریتی را به سهام‌دارانِ عام نمی‌دهند. در سایه امنیتی که اصل تفکیک مدیریت از مالکیت برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند، از سرمایه عمومی به نحو حداکثری در رشد شرکت و تبدیل آن به ابرشرکت‌های صنعتی استفاده می‌شود. سهم مردم عادی از رشد نامتوازن و سرسام‌آور شرکت‌های، مقدار ناچیزی از آن سودی است که فرد مالک ۱+۵۰ درصد به دست می‌آورد.
بستری که بورس و بازار سرمایه در کنار اصل تفکیک مدیریت از مالکیت برای شرکت‌های صنعتی ایجاد کرده‌اند، در جهت تحقق اهداف نظام سرمایه‌داری مبنی بر ایجاد غول‌های بزرگ صنعتی و جیره‌خواری عموم مردم از سود ناچیز این شرکت‌ها است؛ و حتی آنچه که نظام توسعه و لیبرال‌دموکراسی تحت عنوان «عدالت در باز توزیع درآمد» پیگیری می‌کند در میدان عمل در برابر ابرشرکت‌های صنعتی شکست می‌خورد. حکمرانی اصل «تفکیک مدیریت از مالکیت» در بازار بورس، جهت و کیفیت رشد تولید ملی را مشخص می‌کند؛ تولید ملیِ برآمده از بستر بورس به دلیل اتکا بر اصل «تفکیک مدیریت از مالکیت» در جهت نظام اقتصادی لیبرال سرمایه‌داری حرکت می‌کند و پرواضح است که مفهوم «عدالت در تولید» برای نظام سرمایه‌داری عنصری ضدپیشرفت شناخته می‌شود [۴]؛ فلذا تولید صنعتی به جهت نقض صریح «عدالت اقتصادی» در تضاد با «اقتصاد مقاومتی» قرار خواهد گرفت! [۵] علاوه بر موارد فوق که نفی عدالت را توسط تولید صنعتی و نظام اقتصادی سرمایه‌داری تبیین می‌کند، می‌توان موارد دیگری را نیز از آسیب‌های تولید صنعتی شمرد.
تخریب محیط‌زیست و ایجاد زباله‌های غیرقابل بازیافت و شیمیایی، کیفیت پایین مواد غذایی صنعتی، افزایش بیماری‌هایی مثل سرطان به دلیل مواد افزونی در غذا‌های صنعتی نیز از دیگر آسیب‌های فراگیر تولید صنعتی در جهان است.
در صورتی که مبتنی بر نظام اقتصادی اسلام و با اتکا بر اصولی همچون «تجارت همگانی»، «قیمت‌گذاری اختیاری»، «طبقه‌بندی فقهی مشاغل»، «بنگاه‌های وقف‌محور» و «بازار‌های موقت» می‌توان در برابر نظام پیشنهادی سرمایه‌داری طرح جدیدی برای تحقق شعار «تولید ملی» رقم زد. به‌عنوان مثال با آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم از سوی قوه مجریه و دیگر قوای مرتبط می‌توان تجارت و تولید را در بازار‌های موقتِ ارزان گسترش داد و هسته‌های پراکنده تولید محلی را ایجاد کرد. ویژگی اصلی این مراکز تولید و تجارت در کنار هم قرار گرفتن مالکیت و مدیریت و استقلال آن‌ها در تنظیم شیوه کار و سیاست‌های کاری است. امری که برای کارگران و کارمندان شرکت‌های بزرگ صنعتی محال است. به‌عنوان مثال از آسیب‌زاترین معایب کار در شرکت‌های بزرگ صنعتی، فعالیت طولانی در طول روز است که دیگر ابعاد زندگی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ این امر زمانی خطرناک‌تر خواهد بود که به دلیل آلودگی‌های موجود حول شرکت‌های صنعتی محل شغل کارمندان از محل سکونت فاصله دارد و مدت زمان وقت‌گذرانی شخص با خانواده به شدت آسیب می‌بیند.
البته در بخش راهکار عملیاتی جهت رفع معضلات حاصل از تولید برآمده از بازار سرمایه، نمی‌توان تجویز کرد که بورس تعطیل شود و یا بانکداری ممنوع اعلام گردد. بلکه می‌توان در موضعی غیرمستقیم در جهت رفع فقر و محرومیت و شناخت ساختار‌های محرومیت زا و امکانات موجود جهت رفع محرومیت کوشید. نظام سرمایه‌داری، هیچ‌وقت به فکر علاج فقر و ریشه‌کن کردن محرومیت نخواهد بود؛ لذا می‌توان با پیگیری «محرومیت‌زدایی» در قالب روش‌های نوین و فراتر از تهیه اقلام مصرفی فقرا به ریشه‌کن کردن محرومیت و ساخت هسته‌های مستقل اقتصادی که از آسیب نظام سرمایه‌داری در امان باشد، همت گماشت. بی‌گمان عمومی کردن تجارت میان مردم به نحوی که توان مدیریت مال خود را داشته باشند در قالب مطالبه بازار‌های موقت و ارزان، می‌تواند راهکاری بلندمدت در جهت رفع محرومیت و رشد تولید ملی باشد.
[۱]. حسن روحانی در جلسه چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت هیئت دولت تصریح کرد: امسال که سال جهش تولید است دولت به این تصمیم رسید که سهام شرکت‌های بسیار مهم و سودآور خود را در بورس عرضه کند، و این کار یک نوبت انجام شد یک نوبت دیگر هم به زودی انجام می‌گیرد نوبت‌های دیگر هم در ماه‌های آینده به تناوب انجام می‌گیرد. چرا این کار را می‌کنیم چرا این سهام را در بورس می‌گذاریم، اولاً اگر ما می‌خواهیم جهش تولید داشته باشیم دولت باید چابک شود. دولت باید تصدی‌گری‌هایی را که نیاز ندارد کنار بگذارد، آن‌هایی که حاکمیتی نیست اگر می‌خواهیم به جهش تولید برسیم باید اقتصاد را به شرکت‌های خصوصی و مردم واگذار کنیم، باید شرکت‌های عمومی غیردولتی هم راه برایشان تسهیل شود برای اینکه در اقتصاد وارد شوند.
[۲]. اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است. (قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۴)
[۳]. رساله توضیح المسائل امام خمینی، ص ۳۳۰
[۴]. تاریخچه مختصر نئولیبرالیسم، ص ۴۸ و ۴۹
[۵]. در بخشی از ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌خوانیم: «سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه» و «.. اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد»
انتهای پیام/ 241
