گروه فرهنگ و هنر دفاع‌پرس ـ محمد امیدبخش؛ امام خمینی در تاریخ ۱۸ بهمن ۵۷ در چند جلسه مهم نکاتی ارزشمند را مطرح می‌کنند؛ در جلسه با اهالی کردستانی دگرباره در خصوص ریشه اختلاف دو مذهب شیعه و سنی سخن می‌گویند و در جلسه با وکلای دادگستری مباحثی حول آسیب‌های جبران‌ناپذیر دوران پهلوی فرمودند. از طرفی مهندس بازرگان مقر دولت موقت را در مدرسه علوی یعنی نزد امام قرار می‌دهد، اما آنچه در دیدار با قضات و وکلای دادگستری به عنوان اولین مطلب توسط امام بیان می‌شود نشان از امر بسیار مهمی است که پهلوی رقم زد!
«من از جهتی باید اظهار تأسف بکنم و از جهتی باید اظهار شادمانی. آنکه موجب اظهار تأسف است این است که طبقات ملت ایران به واسطه فعالیت‌های اجانب همچو از هم دور شدند که ما در تمام عمر مواجه با این وجوه کریمه نشدیم؛ و هرکدام- هر صنفی- در یک طرف واقع شدند: دانشگاهی در یک طرف بود، روحانی در یک طرف بود، قضات دادگستری در یک طرف بودند، علمای روحانی در یک طرف بودند و وکلای دادگستری همین‌طور؛ و این دستی بود که از اجانب در این مملکت فعالیت می‌کرد»
اظهار تأسف امام نه به عنوان رهبر انقلاب که به عنوان یک روحانی مطرح می‌شود و ایشان این تأسف و تأثر را مسبوق به زمانی می‌دانند که فرایند انقلاب شروع نشده بود و در ادامه نیز به این نکته تصریح می‌کنند که این فاصله، برنامه‌ریزی اجانب بوده است؛
«روحیات ما و طوایف ما را و آن چیز‌هایی که ما به آن‌ها مُتمسّکیم، این‌ها را مطالعه کردند. بر اثر مطالعه‌ای که این‌ها کردند یافتند که اگر مذهب در بین این مردم باشد و همه تحت یک لوا باشند، نمی‌توانند بر این‌ها غلبه کنند و این خزاین را ببرند؛ و کوشش کردند این‌ها برای اینکه تضعیف کنند مذاهب را و اصل مذهب را بگویند که این‌ها چیز‌هایی بودند که قدرتمند‌ها درست کردند؛ این‌ها افیون جامعه است!» [۱] در واقع می‌توان رد این اندیشه را که در کلام امام در سال‌های پس از انقلاب دید که ایشان به لزوم ارتباط مستمر گروه‌های مختلف مشغول در حاکمیت با روحانیون و حوزه علمیه تأکید دارند! اما در حوزه علمیه و روحانیت چه چیزی است که این ارتباط را لازم می‌کند؟!
ارتباط صحیح حوزه علمیه با نظام حاکمیتی بیش از سه حالت قابل تصور نیست؛ یک آنکه حوزه علمیه به عنوان تصمیم گیر در نهاد‌هایی همچون مجلس شورای اسلامی فعالیت کند. پس از انقلاب نیز شاهد حضور کثیر روحانیون در مجلس بوده‌ایم، اما آنچه موجب می‌شود که در فرایند حرکت انقلاب اسلامی به سوی تمدن، این نوع حضور کمتر اولویت پیدا کند لزوم وجود طرح و برنامه و پژوهشی است که باید پیش از تصمیم‌گیری تولید شده باشد؛ مهم‌تر آنکه وضع موجود مجلس شورای اسلامی از حیث کیفیت استنادات پژوهش‌ها و طرح‌ها مناسب نیست و عموماً تحلیل‌ها مبتنی بر نظام فکری غربی و آینده‌پژوهشی و دانش استراتژیک تمدن رقیب است.
دو آنکه حوزه علمیه در سیستم‌های مجری تصمیم در مقام نهاد اجراکننده تصمیمات، خدمت کند؛ واضحا این مورد پس از مطالب ارائه شده در قسمت اول اولویت کمتری نسبت به هر دو مورد دارد!
سه آنکه حوزه علمیه در حوزه تصمیم‌سازی و مسئله‌سازی و حل معضلات حاکمیتی در مقام نظریه‌پرداز ورود کند؛ حوزه علمیه با بافت موجود و روش تربیت نیرو و ظرفیت علمی‌ای که دارد مناسب‌ترین گزینه برای ورود جدی به حوزه تصمیم‌سازی کشور است! نهاد‌های تصمیم‌ساز کشور همچون برخی دانشگاه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان و مشاوران تمام ارکان دولت اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه در حال حاضر اقدام علمی مناسب برای تحقق دولت اسلامی را انجام نداده و در حوزه نظریات و پژوهش‌ها دچار اسناد و نظرات ناکارآمد و غیراسلامی بین‌المللی هستند!
ارتباط همه اقشار ملت با حوزه علمیه نه فقط به معنای حضور روحانیون در نمازخانه ادارات و جلسات عامّ عقیدتی سیاسی سازمان‌ها بلکه به معنای جهت‌دهی سازمان و اداره به سوی ارزش‌های انقلاب اسلامی و آماده‌سازی تشکیلاتی به جهت اجرای برنامه‌ها و نظریات اسلامی مرتبط است.
این نوع ارتباط حوزه علمیه با حاکمیت و سؤال و انتظار سازمان‌ها و قوای سه‌گانه از حوزه علمیه به عنوان تصمیم‌ساز حرکت انقلاب اسلامی نهایتاً منجر به تحول در مدیریت حوزه‌های علمیه خواهد شد تا بتوانند به شکل کامل‌تری به انقلاب اسلامی خدمت کنند!
[۱]. صحیفه نور، ج 6، ص88
انتهای پیام/102
