به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «ماتئوش موراویه‌تسکی» نخست‌وزیر لهستان امروز (پنجشنبه) به انتقاد آمریکا و رژیم صهیونیستی از تصویب قانونی درباره غرامت ندادن به یهودیان، واکنش نشان داد.
موراویه‌تسکی طی نشست خبری در ورشو، در این‌باره گفت: «ما هیچ نیتی در قبال یک شبکه تلویزیونی خاص نداریم. این [قانون]فقط برای تحکیم مقررات است».
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، وی ضمن مخالفت تلویحی با سپرده‌شدن مالکیت برخی اموال در این کشور به رژیم صهیونیستی از جمله تعدادی از رسانه‌ها، تاکید کرد: «می‌خواهیم شرایطی داشته باشیم که کمپانی‌های خارج از اتحادیه اروپا (اشاره به شرکت‌های صهیونیستی) نتوانند رسانه‌ها در لهستان را خریداری کنند».
نخست‌وزیر لهستان گفت، قانون مذکور، حکم دادگاه قانون اساسی این کشور به سال ۲۰۱۵ را اجرا می‌کند که در آن گفته شده محدودیت زمانی باید بعد از اقدامات نادرست اداری تعیین شود تا به آن‌ها اعتراض گردد.
بر اساس این گزارش، موراویه‌تسکی در واکنش به اظهارات «آنتونی بلینکن» در تقبیح این قانون، گفت: «این [قانون]هیچ ارتباطی به نگرانی‌هایی که دوستان آمریکایی به ما ابراز می‌کنند، ندارد».
لهستان بامداد امروز لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، یهودیان حق نخواهند داشت اموال و املاک ادعایی خویش را که در دوران تسلط آلمان نازی مصادره شده و اکنون در اختیار دولت لهستان قرار دارد، از آن کشور مطالبه کنند.
بر اساس این قانون، تمام شکایت‌های املاکی که طی سی سال گذشته حل و فصل نشده‌اند، مشمول قانون مرور زمان خواهند شد و پرونده آن‌ها مختومه می‌شود.
تل‌آویو اعلام کرده است قانونی که مجلس سفلای لهستان آن را به تصویب رسانده مانع آن می‌شود که یهودیان املاکشان را پس بگیرند و به افرادی که از واقعه ادعایی هلوکاست نجات پیدا کرده‌اند، خسارت داده نمی‌شود.
موراویه‌تسکی پیش از این نیز گفته بود: «تا زمانی که من نخست‌وزیر هستم، لهستان قطعا هیچ چیزی بابت جنایات آلمانی‌ها پرداخت نمی‌کند. نه یک زلوتی (واحد پول لهستان)، نه یک یورو و نه یک دلار!»
انتهای پیام/ 112
