به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، با آغاز به کار دولت سیزدهم و شروع دوره پسااعتماد به آمریکا، بهره‌گیری از تجربیات گذشته و طراحی راهبرد مذاکراتی کارآمدتر از ضرورت‌ها و الزامات راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
رویکرد مذاکراتی دولت دوازدهم براساس توافق محوری دنبال شد که از آسیب‌های متعددی برخوردار بود. بی‌اعتمادی به آمریکا پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و عدم تمایل بایدن به ادامه مذاکرات با دولت پیشین به اوج خود رسیده است.
در جریان مذاکرات هسته‌ای در دولت گذشته کاهش سطح غنی‌سازی هسته‌ای به کمتر از چهار درصد یکی از مهمترین مطالبات غربی‌ها بود که به صورت کامل و تحت نظر آژانس بین المللی هسته‌ای محقق شد. در نقطه مقابل تهدید بانک‌ها و شرکت‌های خارجی به همکاری با نهاد‌های اقتصادی ایران در دوره اوباما و خروج کامل ترامپ از برجام، به افزایش هزینه‌های اقتصادی منتهی شد. وعده‌های اقتصادی طرف غربی که به صورت عملیاتی محقق نشد و سبب تضعیف شاخص‌های کلان اقتصادی شد.
با آغاز ریاست جمهوری بایدن امید‌های دولت گذشته جهت احیای برجام افزایش پیدا کرد. تلاش جهت دست یابی به توافق مجدد تا پیش از پایان عمر دولت دوازدهم فارغ از توجه به واقعیت‌های میدانی و زمان بندی عملیاتی مجدد مذاکرات، سبب بی‌اعتنایی دولت بایدن به خواسته‌های دولت قبل شد. شتاب تیم مذاکره کننده هسته‌ای در وین سبب نادیده گرفته شدن حجم گسترده تحریم‌های اعمال شده دوره ترامپ و عدم برنامه ریزی صحیح و متمرکز برای مذاکرات دقیق‌تر و کارآمدتر شد.
گره زدن شاخص‌های اقتصادی به برجام؛ انتقاد اصلی به دولت دوازدهم در مذاکرات
یکی از نقد‌های منتقدان مذاکرات هسته‌ای به دولت دوازدهم عدم توجه کافی به اصلاحات در نظام تولیدی و توزیع داخل کشور جهت افزایش تاب آوری اقتصادی است. گره زدن تمامی شاخص‌های اقتصادی و اصلاحات درون ساختاری به مذاکرات برجام سبب هدر رفتن فرصت‌ها و منابع احیای اقتصادی شد. از دست رفت فرصت بهره گیری از بازار‌های منطقه یکی از آسیب‌های تک برداری شدن سیاست خارجی در دولت گذشته بود.
افزایش تاب آوری و مقاومت اقتصادی مستلزم استفاده از توانمندی‌ها و ابزار‌های اقتصادی داخلی جهت کنترل نقدینگی و اصلاح نظام تولید و توزیع است. با آغاز تقویت زیرساخت‌های تولید در داخل کشور جهت بازصورت بندی زمان مذاکرات توسط جمهوری اسلامی ایران فرصت لازم فراهم خواهد شد و ابتکار جهت‌دهی مذاکرات در کنار نحوه ترتیبات مورد توافق به دلیل خارج شدن از زیر فشار فرسودگی ساختار‌های اقتصادی به دست خواهد آمد.
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم با استفاده از ابزار‌های کنترل توزیع ارز جهت واردات کالا‌های اساسی و تقویت کارآمدی و بهره وری نیروی کار و رعایت اصل شایسته سالاری امکان پذیر است.
بسیاری از مشکلات کشور ربطی به مذاکرات ندارد
در سطوح مختلف همانند خودرو، بورس، افزایش قیمت کالا‌ها و... باید دولت وارد عرصه شود، سیاست‌های غلط اقتصادی که ریزشی غیرطبیعی را در بازار بورس ایران به همراه داشت، تأثیری عمیق بر کاهش اعتماد شهروندان بر جای گذاشته است.
آمار‌های منتشر شده از سوی تولیدکنندگان مواد اولیه ساختمانی در این زمینه به خوبی نشان می‌دهد که صنایع داخلی توانسته‌اند فارغ از تحریم‌ها هم تولید خود را افزایش دهند و هم صادرات داشته باشند؛ به همین دلیل می‌توان گفت مشکل مسکن را بدون در نظر گرفتن مشکلات ناشی از تحریم می‌توان رفع نمود؛ این موارد نشان می‌دهد که علت مشکلات مسکن را نه در تحریم که باید در رفتار خود دولت طی هفت سال گذشته جست‌وجو کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی هم ۱۳ آبان سال جاری در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع) به این نکته اشاره کرده و فرمودند: «خیلی از مشکلات کنونیِ ما ربطی هم به تحریم و مانند این چیز‌ها ندارد؛ مربوط به خود ما است، مربوط به ناهماهنگی‌ها است. این گرانی‌های اخیر واقعاًً توجیه ندارد؛ بسیاری از این گرانی‌های اخیر واقعاًً توجیه ندارد؛ باید علاج بشود و قابل علاج است؛ بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنند. گرانی‌های بی‌دلیلی است، هیچ استدلالی پشت این گرانی‌ها وجود ندارد؛ و جنس هم هست؛ هم وزارت صمت، هم مسئولین تعزیرات، هم بسیج، هم بعضی از دستگاه‌های دیگری که مرتبط با قضیّه هستند، [مثل]گمرک و دیگران، با همدیگر همکاری کنند و این مشکل را از جلوی پای مردم بردارند؛ همه این‌ها قابل کنترل است؛ بنابراین با مدیریّت هماهنگ دستگاه‌ها این مشکلات قابل برطرف شدن است.»
یکی از مهمترین دلایلی شلختگی و بی سرو سامانی اقتصاد امروز کشور نتیجه سیاست غلط گره زدن اقتصاد به خارج از مرز‌ها و شرطی کردن اقتصاد به مذاکرات از سوی دولت و جریان سیاسی رسانه‌ای حامی آن بوده است. گره زدن مشکلات کشور به مباحثی از جمله برجام، اینستکس و FATF مسائلی را به همراه داشته و دولت را از هدف اصلی خود یعنی بهبود وضعیت اقتصاد دور کرده است.
گزارش از امیر قشقایی
انتهای پیام/ ۳۵۱
