به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، شفافیت در یک معنا ارائه اطلاعات حکومتی در قالبی استاندارد به مردم است. با این روش امکان نظارت عمومی و پاسخگویی مسئولان فراهم شده و راهبرد اساسی در مبارزه با فساد محسوب می‌شود. شفافیت بودجه دولتی و شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان به‌طور خاص نقش مهمی در کاهش فساد دارد.
فساد پدیده مخربی است که ساختار‌های اجتماعی را در کلیه سطوح به شدت تهدید کرده و موجب بروز ناکارآمدی حکومت‌ها، نابرابری و تبعیض و به‌طور کل مانعی جدی برای توسعه و پیشرفت و عدم تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است. از همین رو مبارزه با آن طی سال‌های اخیر از اهمیت زیادی برخوردار شده و در ایران و به ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم مورد توجه دولتمردان بوده است.
بنابر گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۲، چهل و هشت کشور جهان نسبت به انتشار فهرست اموال و دارایی‌های مسئولان خود اقدام کرده بودند. در سال‌های اخیر قوانین شفافیت در کشورها، سیاستمداران را ملزم کرده است تا به منظور افزایش کارآمدی نهاد‌های نظارتی و جلوگیری از فساد مالی، دست به انتشار فهرست اموال و دارایی‌های خود و خانواده بزنند.
شفافیت اقتصادی واژه‌ای کلی است که مفهوم گسترده‌ای در اقتصاد دارد. برای این واژه، می‌توان از شفافیت اوضاع اقتصادی، درآمد و حقوق مسئولان گفت تا شفافیت اطلاعات موجود در بازار و قوانین حاکم بر آن، اطلاعات بازار بورس و ... سخن به میان آورد.
یک تعریف عمومی از شفافیت اقتصادی این است که شهروندان به چرایی، چگونگی و مقدار هر مبادله و عمل اقتصادی مخصوصاً در بخش عمومی و دولتی، دسترسی و آگاهی داشته باشند. در صورتی که در جامعه شفافیت اقتصادی وجود داشته باشد، مردم به اقدامات دولت و مقامات رسمی و کارکنان و مدیران و اعضای هیات دولت اعتماد داشته و به خاطر آگاهی مردم از فعالیت‌های دولت آن‌ها همواره خود را پاسخگوی مردم می‌بینند و برای هر کاری که انجام می‌دهند، پاسخگو خواهند بود.
شفافیت دولتی چیست؟
شفافیت دولت به این معنا است که مردم به‌طور کامل و واضح بدانند که مقامات دولتی چه کار‌هایی انجام می‌دهند. برای این کار باید مطابق احکام دولتی، فعالیت‌های تجاری، اقتصادی و سیاسی دولت تا حد امکان مورد نظارت عمومی قرار بگیرد.
ضمن آن‌که امکان دسترسی عمومی به اسناد و مدارک دولتی نیز موجود باشد. شفافیت دولتی ضامن حمایت از عدالت و منفعت عمومی در جامعه است. اگر مردم از شفافیت کار‌های دولت اطمینان داشته باشند، مطمئن می‌شوند که اقدامات حمایتی دولت برای همه اقشار یکسان است و همین امر آن‌ها را برای ادامه زندگی فعال و پویا در جامعه‌ای سالم دعوت می‌کند.
شفافیت دولتی، دسترسی به عدالت اجتماعی را برای همه میسر کرده و از سوی دیگر مقامات را همیشه پاسخگو و مسئول به مردم نگاه می‌دارد.
در صورت عدم شفافیت، فعالیت‌های دولتی و دسترسی عمومی نامناسب به اطلاعات فعالیت‌های دولت به پشت صحنه رفته و زمینه‌های بروز و ظهور فساد و بی‌عدالتی در جامعه فراهم می‌شود و هزینه‌های اجتماعی دولت به جای آن که صرف اکثریت جامعه شود به سمت و سوی اقلیت محدودی راه پیدا می‌کند.
ریشه اصلی تمام مشکلات اقتصادی در جامعه، عدم وجود شفافیت است. در جامعه‌ای که شفافیت وجود نداشته باشد احتمال وقوع جرم و خطا بالا رفته و کشف آن نیز غیرممکن می‌شود؛ شفافیت اقتصادی مانند چراغی است که راه را روشن می‌کند و چشم اندازی است که آینده را نمایش می‌دهد.
وقتی در جامعه‌ای شفافیت اقتصادی حاکم باشد و پروژه و برنامه‌ها علنی و در معرض دید همگان باشد، رانت و رانت‌خواری از بین می‌رود و در نتیجه دسترسی همگان به فرصت‌های اقتصادی، باعث ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود.
شفافیت، اقدامات و هزینه‌های غیرضروری را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. استخدامات غیرضروری، قوانین غیر ضروری، جلسات، همایش‌ها، تصمیمات و خرید‌های غیر ضروری از پیامد‌های عدم شفافیت اقتصادی در جامعه است.
وقتی فعالیت‌های اقتصادی در جامعه آشکار و روشن باشد زمینه مشارکت عمومی به طور گسترده و فعال و سازنده برای مردم فراهم می‌شود.
شفافیت باعث می‌شود مسئولین جامعه همیشه در برابر مردم پاسخگو و مسئول بمانند و نسبت به افعال و قول‌هایی که به مردم داده‌اند پایبند باشند. شفافیت همچنین به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور منجر می‌شود و زمانی که شفافیت در جامعه حاکم باشد مشارکت مردم در کار‌ها و امور دولتی بیشتر می‌شود.
گزارش از امیر قشقایی
انتهای پیام/ ۳۵۱
