به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، افزایش نگرانیها در مورد آثار منفی تحریم‌های یکجانبه بر شهروندان در سراسر جهان با رشد روزافزون استفاده ابزاری از تحریمها علیه کشور‌های مختلف، سبب شد جنبش غیرمتعهد‌ها ابتکار عمل را در دست بگیرد.
در همین چارچوب، ایران به نمایندگی از جنبش غیرمتعهد‌ها و براساس سند پایانی شانزدهمین کنفرانس سران کشور‌های غیرمتعهد در آگوست ۲۰۱۲ در تهران و سند پایانی هفدهمین کنفرانس وزیران غیرمتعهد در ماه مه ۲۰۱۴ در الجزیره، با هدف احقاق حق قربانیان اقدامها و تحریم‌های قهری یکجانبه، پیشنهاد ایجاد ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل را در این زمینه داد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در سپتامبر ۲۰۱۴ سازوکار و ماموریت گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی اقدام‌های قهری یکجانبه بر بهره مندی افراد از حقوق بشر را طی قطعنامه ۲۷/۲۱ به تصویب رساند.
ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدام‌های قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر، شغلی بدون دستمزد است و دارنده این سمت عضوی از کارکنان سازمان ملل نیست.
نخستین گزارشگر ویژه سازمان ملل در این زمینه، «ادریس جزایری» از الجزایر بود که از اول مه ۲۰۱۵ تا ۹ دسامبر ۲۰۱۹ این سمت را در اختیار داشت.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تاثیر‌های منفی اقدام‌های قهری یکجانبه بر حقوق بشر در حال حاضر «آلنا دوهان» است.
قطعنامه ۲۷/۲۱ چیست؟
قطعنامه ۲۷/۲۱ در بیست و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با دستور جلسه «ترویج و حمایت از کلیه حقوق بشر، مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق توسعه» به تصویب رسید.
براساس «right-docs.org»، در تصویب قطعنامه ۲۷/۲۱ به؛
اهداف و اصول منشور ملل متحد
کلیه قطعنامه‌های پیشین در مورد حقوق بشر و اقدام‌های قهری یکجانبه
اقدام‌های اتخاذ شده توسط کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر و مجمع عمومی
قطعنامه‌های ۲۴/۱۴ شورای حقوق بشر مورخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ و ۶۸/۱۶۲ مجمع عمومی مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳
مغایرت اقدام‌های قهری یکجانبه با حقوق بین الملل، حقوق بشردوستانه بین المللی، منشور و هنجار‌ها و اصول حاکم بر روابط مسالمت آمیز بین کشورها
توجه شده و به شکلی ویژه بر لاینفک بودن اجزا حقوق بشر تاکید دارد؛ چراکه اقدامات و قوانین قهری یکجانبه به ویژه در قالب تحریم‌های اقتصادی در درازمدت پیامد‌های گستردهای برای حقوق بشر همه مردم دارد و ممکن است به مشکلات اجتماعی و افزایش نگرانی در مورد کمک‌های بشردوستانه منجر شود.
قطعنامه مذکور با تاکید بر اینکه هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامی جهت محدود کردن اقدام‌های اقتصادی و سیاسی کشور دیگر استفاده کند یا حتی دیگر کشورها را به پیروی از چنین اقدامی ترغیب یا مجبور کند، نگرانی خود را از پیامد‌های چنین اقدام‌هایی ابراز می‌کند.
قطعنامه مذکور از کشور‌های مختلف میخواهد تا اتخاذ، حفظ یا اجرای اقدام‌های قهری یکجانبه را متوقف کنند و از به رسمیت شناختن اقدام‌های قهری یکجانبه تهدید کننده حاکمیت کشور‌های دیگر خودداری کنند.
این قطعنامه با اشاره به اینکه چنین اقدام‌هایی می‌توانند به عنوان ابزار فشار سیاسی یا اقتصادی به ویژه علیه کشور‌های در حال توسعه با هدف جلوگیری از اراده سیاسی و اقتصادی این کشورها، به کار روند، استفاده از آن را محکوم می‌کند.
از نکات مهمی که در این قطعنامه به آن توجه شده است، عبارتند از:
تاثیر منفی شدید اقدام‌های قهری یکجانبه بر وضعیت کودکان، سالمندان، معلولان و زنان در کشور‌های هدف است.
کالا‌های ضروری مانند غذا و دارو نباید مشمول چنین اقدام‌های قهری یکجانبه قرار بگیرند.
قطعنامه ۲۷/۲۱ از گزارشگران ویژه این سازوکار میخواهد تا در محدوده وظایف خود، به تاثیر منفی و پیامد‌های اقدامات قهری یکجانبه پرداخته و آن‌ها را مستند کنند.
ضمن اینکه از کمیسیاریای عالی حقوق بشر خواستار توجه فوری به قطعنامه حاضر شده است.
موافقان و مخالفان قطعنامه ۲۷/۲۱ چه کشور‌هایی بودند؟
قطعنامه ۲۷/۲۱ با ۳۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع تصویب شد.
موافقان تصویب قطعنامه ۲۷/۲۱، الجزایر، آرژانتین، بنین، بوتسوانا، برزیل، بورکینافاسو، شیلی، چین، کنگو، ساحل عاج، کوبا، اتیوپی، گابن، هند، اندونزی، کنیا، کویت، مالدیو، مکزیک، مراکش، نامیبیا، پاکستان، پرو، فیلیپین، روسیه، عربستان، سیرالئون، آفریقای جنوبی، عربستان، امارات، ونزوئلا و ویتنام بودند که عمدتا خود قربانی اقدام‌های قهری یکجانبه شدهاند.
در مقابل کشور‌های اتریش، جمهوری چک، استونی، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، مونته نگرو، کره جنوبی، رومانی، مقدونیه شمالی، انگلیس و آمریکا قرار گرفتند.
آرای ممتنع نیز متعلق به کاستاریکا و قزاقستان بود.
آن چه اهمیت دارد مخالفت کشور‌های غربی با لغو پایان دادن تحریمها و اقدام‌های غربی یکجانبه علیه کشور‌های هدف براساس قطعنامه ۲۷/۲۱ در قالب قطعنامه‌های سازمان ملل است که از سال ۲۰۱۴ تاکنون سالانه رخ داده است.
ایران هدف اقدام‌های قهری یکجانبه آمریکا
اما تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران سابقهای طولانی دارد.
براساس گزارشها و مستند‌های متعدد از جمله گزارش ۲۰۱۹ «ادریس جزایری» طی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، قیمت دارو در ایران در پی اعمال تحریم‌های یکجانبه قهری با افزایش روبرو شد.
وی در گزارش مذکور تاکید کرده بود که طبق تحقیقات میدانی انجام شده در سال ۲۰۱۳ در ایران، بیماران مبتلا به آسم، سرطان و بیماری‌های مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) با کمبود دارو یا افزایش سریع قیمت‌ها مواجه شدند یا بسیاری از بیماران سرطانی به دلیل افزایش قیمت دارو، ناچار به توقف درمان خود شدهاند.
«جزایری» در ادامه تصریح کرده بود که وضعیت فوق در حالتی رخ داد که ایران نزدیک ۹۰ درصد از دارو‌های خود را تولید می‌کند، اما بر اثر اعمال تحریم‌های یکجانبه، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه لازم برای تولید دارو‌های خود با مشکلات زیادی روبرو شده بودند.
اقدام‌های قهری یکجانبه عمدتا جامع و هوشمند هستند و به دلیل آن چه «تمایل به عدم تبعیض» خوانده می‌شود، تاثیر منفی گستردهای بر حقوق بشر می‌گذارند.
این اقدامها غالبا از سوی کشور‌های توسعه یافته علیه کشور‌های در حال توسعه اعمال میشوند که در واقع ادامه مسیر استعمارگری است.
البته در سال‌های اخیر شماری از کشور‌های در حال توسعه تحت حمایت کشور‌های غربی مانند امارات و عربستان دست به اعمال چنین اقدام‌های قهری یکجانبه‌ای زدهاند.
با در نظر داشتن این اصل در حقوق بین الملل که ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی متضمن مسئولیت بین المللی است، کشور‌های آسیب دیده که هدف اقدامها و تحریم‌های قهری یکجانبه قرار گرفته ند، می‌توانند به دلیل محرز بودن مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در تحریم‌های یک جانبه و فراسرزمینی از جهت نقض حقوق بشر محرز در دادگاه‌های بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری شکایت خود را ثبت کرده و بابت پیامد‌های منفی حقوق بشری ناشی از تحریمها درخواست جبران خسارت کنند.
منبع: میزان
انتهای پیام/ ۹۱۱
