دولت برنامه اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را ارائه کند

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، جلسه صبح هیأت عالی نظارت به منظور بررسی مغایرت یا تطبیق مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام، تشکیل شد.

 

ذوالقدر، دبیر هیأت عالی نظارت دستور جلسه را ادامه بررسی مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم دانست و گفت: بررسی کلیات و ماده ۲ برنامه مصوب مجلس در خصوص برنامه هفتم در جلسه قبل انجام گرفت و امروز بررسی ماده ۳ را در دستور کار داریم.

 

محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع گزارش بررسی کمیسیون مشترک بررسی برنامه هفتم را ارائه کرد و گفت: بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم به تأمین منابع مالی تولید اختصاص دارد که کمیسیون مشترک آن را در برخی موارد مغایر سیاست‌های کلی دانست.

 

بر اساس این گزارش، کمیسیون مشترک مجمع در بررسی‌های نظارتی بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس را از حیث فقدان جدول و برنامه مشخص تأمین منابع مالی و نیز قابل سنجش نبودن برخی مفاد آن، مغایر جز یک بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود.

 

در این بند از مصوبه مجلس تأمین منابع مالی تولید بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده و این وزارت خانه را مکلف کرده تا هر ساله نسبت به تهیه برنامه تأمین مالی با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور اقدام نماید.

 

سپس منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به برنامه‌های دولت برای تأمین منابع مالی تولید و منابع پنج گانه شناخته شده اشاره کرد و آن را از مستندات برنامه هفتم دانست و سپس به ارائه توضیحاتی در خصوص مصوبه مجلس و مغایر نبودن این بند با سیاست‌های کلی پرداخت و پس از آن اعضای هیأت عالی نظارت، دیدگاه‌های موافق و مخالف خود را بیان کردند. هیأت عالی نظارت بند الف ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم را از حیث فقدان برنامه مشخص تأمین منابع مالی مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری ندانستند.

 

پس از آن، جلسه وارد شور برای بررسی بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم شد. در بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت بدون واگذاری مالکیت، حاکمیت و بدون بنگاه داری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف توسعه، استخراج، تولید فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید…»

 

کمیسیون مشترک مجمع بند ب ماده ۳ را از حیث مخالفت با اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی و ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دانسته بود. همچنین از حیث شفافیت، ثبات و نگاه بلند مدت قوانین که در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تاکید شده، مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته بود.

 

این کمیسیون همچنین بند ب ماده ۳ مصوبه مجلس را از آنجایی که سبب گسترش تشکیلات صندوق توسعه ملی، تبدیل آن به سازمان اجرایی و نیز واگذاری سهام آن در حوزه نفت و گاز به بخش خصوصی و تعاونی می‌شود، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته بود.

 

در این جلسه غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به ضرورت سرمایه گذاری در میادین مشترک نفت و گاز کشور با همسایگان و نیز ضرورت ارائه راهکاری برای وصول طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق از دولت، توضیحاتی در خصوص این بند از مصوبه مجلس ارائه کرد. سپس اعضای هیأت عالی نظارت، دیدگاه‌های موافق و مخالف خود را درباره نظر کمیسیون مشترک مجمع ارائه کردند.

 

هیأت عالی نظارت، بند ب ماده ۳ برنامه هفتم مصوب مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و نیز سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ندانست.

 

در این جلسه همچنین آیت الله آملی لاریجانی، رئیس هیأت عالی نظارت از تلاش و زحمات علی آقامحمدی برای راه اندازی و مدیریت کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قدردانی و تشکر کرد.

 

وی افزود: آقامحمدی در طول این سال‌ها با امکانات کم و محدود نسبت به آماده سازی منابع مورد نیاز برای بررسی و کارشناسی و تهیه گزارش‌های نظارتی، خدمات خوبی را ارائه کرد و رویه مناسبی را بنیان گذاشت.

 

وی ابراز امیدواری کرد: مرتضی نبوی که مسئولیت دفتر هیأت عالی نظارت را پدیرفته‌اند، بتوانند این رویه را ادامه دهد.

 

هیأت عالی نظارت همچنین در ادامه بررسی مغایرت و یا عدم تطبیق برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام، با تشکیل جلسه فوق العاده در نوبت عصر به بررسی بند پ ماده ۵ این مصوبه مجلس پرداخت.

 

آیت الله آملی لاریجانی، رئیس هیأت عالی نظارت در ابتدای جلسه با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری گفت: در ذیل دستور مقام معظم رهبری، مجلس و دولت و قوه قضائیه موظف شده‌اند تا برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها از جمله تدوین لوایح و تصویب قوانین لازم را انجام دهند و برنامه خود برای اجرای این سیاست‌ها را در مهلت حداکثر ۶ ماهه تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنند. هیأت عالی نظارت نیز باید پیگیری کافی و نیز نظارت لازم در این خصوص را داشته باشد تا این سیاست‌ها روی زمین نماند.

 

محسن رضایی نیز پیشنهاد کرد: شایسته است بخشی از احکام برنامه هفتم به اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور تخصیص یابد.

 

سپس مرتضی نبوی، رئیس دفتر هیأت عالی نظارت دستور جلسه را بررسی بند پ ماده ۵ اعلام کرد.

 

هیأت عالی نظارت در ادامه جلسه خود به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق بند «پ» ماده ۵ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم پرداخت. این بند از مصوبه مجلس اشعار می‌دارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری، بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:

 

استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش غیر خصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع و باطل است.

 

در صورتی که ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید راهکارهای جایگزین، مانند اصلاح قراردادها انجام شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

 

واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی پس از دو بار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.»

 

کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام بند پ ماده ۵ مصوبه مجلس را از حیث ابهام و شفاف نبودن عبارت «بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی» مندرج در جز یک این بند، را مغایر بند ۹ سیاست‌های نظام قانونگذاری دانسته بود. همچنین عبارت «جریمه های لازم متناسب با ارزش بنگاه» در جز دوم این بند را دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های نظام قانونگذاری تشخیص داده بود. این کمیسیون جز ۳ بند پ ماده ۵ برنامه هفتم را مخدوش کننده سازو کار واگذاری ذکر شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و از این حیث آن را مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده بود.

 

منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح ابهام مربوط به «بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن»، گفت: ارزیابی‌ها درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که اجرای این سیاست‌ها دقیق نبوده است و بنابراین واگذاری اموال دولت به صندوق‌ها و شبه دولتی‌ها به عنوان رد دیون یک روش کارآمد نیست و باعث بنگاه داری آنها می‌شود. «بخش غیرخصوصی» در لایحه دولت نبوده است و مجلس آن را اضافه کرده است، لذا دولت موافق حذف آن می‌باشد تا این ابهام برطرف شود. متأسفانه در گذشته زمینه قانونی شرکت دار کردن صندوق‌ها ایجاد شده بود ولی با اجرای برنامه هفتم باید صندوق‌ها را از بنگاه داری خارج و به طرف سهامداری در بورس حرکت کنند. بنابراین در برنامه هفتم باید از بنگاه داری صندوق‌ها ممانعت شود.

 

هیأت عالی نظارت پس از اظهار نظر برخی اعضا، جز یک بند «پ» ماده ۵ مصوبه مجلس را از حیث ابهام و شفاف نبودن، مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست.

 

هیأت عالی نظارت این بند از ماده ۵ برنامه هفتم را از حیث مغایرت با بند ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار داد ولی در نهایت این مغایرت رأی نیاورد.

 

هیأت عالی نظارت همچنین جز دوم بند پ ماده ۵ که در آن تصریح شده «جریمه های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران» را دارای ابهام دانست و از این حیث آن را مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

 

هیأت عالی نظارت همچنین این بند از مصوبه مجلس را هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اینکه امکان تفسیرهای گوناگون از آن وجود دارد، دارای ابهام دانست و آن‌را مغایر سیاست‌های کلی شناخت.

 

انتهای پیام/ 241