به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، پایگاه خبری «العربی جدید» در جدیدترین گزارش خود از واقعیت‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی در بحبوحه جنگ غزه، تاکید می‌کند که رژیم اشغالگر قدس برخلاف ادعا‌های ظاهری مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی خود، توانایی چندانی جهت ادامه طولانی مدت جنگ غزه ندارد. اکنون اقتصاد این رژیم تقریبا در تمامی حوزه‌ها دچار بحران شده و مقام‌های صهیونیست نیز راهکار‌های موقتی را در مواجهه با بحران‌های مذکور در پیش گرفته‌اند. با این حال، دیر یا زود، بحران‌ها در اقتصاد اسرائیل فوران می‌کنند و هم در کوتاه مدت و هم بلند‌مدت، چالش‌های به مراتب جدی‌تری را علیه این رژیم به وجود می‌آورند.
پایگاه خبری العربی جدید در گزارش خود می‌نویسد:
«پس از عملیات هفتم اکتبر (طوفان الاقصی) و متعاقبا حملات هوایی و توپخانه‌ای سنگین اسرائیل به نوار غزه، ارتش این رژیم، حمله زمینی گسترده‌ای را نیز به غزه آغاز کرد. اسرائیل از ابتدای جنگ غزه مدام مدعی شده که به دنبال نابودسازی حماس است و البته که تاکنون بیش از ۱۵ هزار غیرنظامی فلسطینی نیز که اغلب آن‌ها را هم زنان و کودکان تشکیل می‌دهند، جان خود را در نتیجه حملات صهیونیست‌ها از دست داده ند. در عین حال، آمار‌های رسمی حاکی از این هستند که ۵۱.۴ درصد از ساختمان‌های شمال نوار غزه نیز بر اثر حملات صهیونیست‌ها آسیب دیده اند.
با این حال، خسارات جنگ غزه صرفا برای مردم فلسطین نبوده و به طور خاص، اقتصاد اسرائیل متحمل آسیب‌های جدی شده و می‌شود. اکنون تهدیدات و آسیب‌ها علیه کسب و کار‌های اسرائیلی به نحو قابل توجهی افزایش یافته اند و بازرگانی و تجارت در اسرائیل، به نحو عمیقی تضعیف شده است. در وضعیت کنونی، شمار قابل ملاحظه‌ای از پرواز‌های اسرائیلی لغو شده‌اند و بخش گردشگری این رژیم نیز به کل تعطیل شده است.
در شرایطی که هنوز چشم انداز‌های مشخصی برای پایان جنگ غزه ترسیم نشده است و خسارات روزانه این جنگ برای اسرائیل چیزی در حدود ۲۶۰ میلیون دلار تخمین زده شده است، انتظار می‌رود که در ادامه راه، اسرائیل شاهدِ: چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده تری نیز باشد.
کمبود نیروی کار
در بخش تولیدِ اقتصاد اسرائیل، شوکی جدی به زنجیره‌های تدارکاتی این اقتصاد و به طور خاص بازار کار آن وارد شده است. موضوعی که تا حد زیادی تحت تاثیر محدودیت‌های قابل توجهی است که علیه دسترسی و تحرک و جابجایی کارمندان و کارگران، از سوی رژیم اسرائیل وضع شده است. ارتش اسرائیل اقدام به احضار ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره کرده است که این تعداد، ۸ درصد از نیروی کار اسرائیل را تشکیل می‌دهند. این بی‌سابقه‌ترین و گسترده‌ترین بسیجِ نیرو در کل تاریخ رژیم اسرائیل است.
با توجه به اینکه خدمت نظامی در اسرائیل برای شهروندان ۱۸ ساله و بیشتر اجباری است، هزاران کارگر در اراضی اشغالی کار خود را رها می‌کنند تا به جبهه‌های جنگ غزه ملحق شوند. در این راستا، عملا شرکت‌های بیمه در اسرائیل، با هزینه‌های سنگینی به دلیل دور شدن افراد از محیط کار و ضرورت پرداخت خسارت این موضوع از سوی خود رو به رو شده اند. در نقطه مقابل، بخش تولید اسرائیل نیز با بحران‌های جدی مواجه شده و سطح تولید و بهره وری در آن به نحو قابل توجهی سقوط کرده است.
جدای از همه این ها، جنگ غزه موجب غیبت و یا فعالیت‌های ضعیف‌تر و محدودتر چیزی در حدود ۵۲۰ هزار والدین شاغل در اراضی اشغالی، به دلیل تعطیلی کلی و یا جزئی نظام آموزشی اسرائیل شده است. در عین حال، ۱۴۴ هزار کارگر و کارمند نیز که عمدتا در مناطق شمالی و جنوبی اراضی اشغالی بوده اند، به دلیل درگیری‌های جاری و اجبار به ترک خانه‌های خود، محیط کارشان را ترک کرده اند.
در نتیجه، "بانک اسرائیل" تخمین می‌زند که هزینه هفتگی غیبت کارمندان اسرائیلی در جریان پنج هفته ابتدایی جنگ غزه، چیزی در حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی هفتگی اسرائیل بوده است. در کنار این‌ها باید توجه داشت که ۱۶.۲ درصد از نیروی کار اراضی اشغالی که متشکل از مهاجران و کارگران خارجی است نیز از اسرائیل خارج شده اند. در این میان، اینطور به نظر می‌رسد که سطح و شدت بحران‌ها علیه اسرائیل در روز‌های و ماه‌های آتی بیش از پیش تشدید شوند.
سقوط اقتصاد اسرائیل در حوزه تقاضا و مصرف
در بخش تقاضایِ اقتصاد اسرائیل باید گفت که شوک‌های عدیده خارجی به اسرائیل تا حد زیادی روند تولید داخلی و جریان عادی واردات به اسرائیل را مختل کرده اند. در این راستا، هم مصرف کالا‌ها و خدمات در اسرائیل کاهش قابل توجهی پیدا کرده و هم میزان درآمد ساکنان اراضی اشغالی نیز که در نهایت جهت خرید کالا‌ها و خدمات هزینه می‌شود، کاهش یافته است.
سقوط در بخش مصرفِ اقتصاد اسرائیل با توجه به فشار‌های تورمی مداوم، وضعیت وخیم تری را به خود گرفته و خود را به طور خاص در قالب کاهش قابل توجه ارزش شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) از تاریخ ۹ اکتبر تاکنون به نمایش گذاشته است.
بر اساس گزارش‌های مختلف در اواخر ماه اکتبر گذشته، ارزش پول اسرائیل به کمترین میزان در ۱۳ سال گذشته رسیده است. در همین دوره، بسیاری از نهاد‌های مالی و رتبه بندی اقتصادی نظیر "مودیز" و "اس ان پی" هشدار داده اند که تداوم جنگ غزه می‌تواند کاهش رتبه اعتباری رژیم اسرائیل و وخیم شدن بیش از پیش بحران‌های اقتصادی را برای آن به همراه داشته باشد. در عین حال، این نکته نیز گفته می‌شود که تنش‌های مرتبط با جنگ غزه تا حد زیادی در حوزه سرمایه گذاری اقتصاد اسرائیل نیز ایجاد رکود کرده است. موضوعی که تحت تاثیر افزایش هزینه‌های سرمایه، سقوط بهره وری و اختلالات جدی در زنجیره‌های تدارکاتی است.
اضافه بر کاهش نیروی کار در اراضی اشغالی و همچنین رخدادِ سقوط‌های قابل توجه در بخش‌های خدمات و مصرفِ اقتصاد اسرائیل، بخش فناوری اسرائیل نیز به نحو عمیقی از تحولات جنگ غزه متاثر شده است. اقتصاددان‌ها تخمین می‌زنند که ۱۰ درصد از اسرائیلی‌ها در بخش فناوری این رژیم فعالیت دارند. این در حالی است که آن‌ها در ۵۰ درصد از صادرات اسرائیل، نقشی مستقیم دارند. اغلب افرادی که در قالب نیرو‌های ذخیره به ارتش اسرائیل پیوسته اند، نیرو‌هایی جوان، تحصیلکرده و مولد هستند.
در کنار این موضوع باید توجه داشت که بودجه اسرائیل نیز در وضعیت کنونی با یک بحران کاملا جدی رو به رو است. اسرائیل جدای از اینکه در بودجه خود بایستی نگاهی ویژه به تامین نیاز‌های تسلیحاتی و تقویت ماشین نظامی خود داشته باشد، در عین حال باید ارائه یارانه به خانوار‌ها و شرکت‌های اسرائیلی و همچنین هزینه‌کرد در بخش‌های عمومی و کمک به آن‌هایی که خانه‌های خود را در شمال و جنوب اراضی اشغالی ترک کرده اند را هم در برنامه داشته باشد. در این فضا، بسیاری این گزاره را مطرح می‌کنند که هیچ بعید نیست که در نتیجه هر روز تداوم جنگ غزه، بحران بدهی رژیم اسرائیل متورم‌تر شود و فشار‌های گسترده‌تری را به اقتصاد اسرائیل تحمیل کند.
در این راستا، ناظران و تحلیلگران اقتصادی در اراضی اشغالی معتقدند که اگر جنگ غزه برای یک سال به طول انجامد، این موضوع می‌تواند به اندازه ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل برای این رژیم ایجاد خسارت کند. توجه داشته باشیم که اوایل ماه جاری، رئیس بانک مرکزی اسرائیل در موضع گیری گفت که "جنگ غزه یک شوک جدی به اقتصاد اسرائیل بوده و هزینه‌های آن نیز به مراتب بیشتر از آن چیزی که تصور می‌شد، بوده است".
از این رو، با توجه به مواضع مبهم و نامشخص رهبران اسرائیل در مورد اهدافشان با محوریت جنگ غزه و در عین حال، روشن نبودن زمان پایان جنگ مذکور، هیچ بعید نیست که اقتصادِ اسرائیل در کوتاه مدت و بلند مدت، با چالش‌های به شدت جدی و مخربی رو به رو شود.»
منبع: سایت الف
انتهای پیام/ ۱۳۴
