به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، اصولا همه نظام‌های سیاسی دنیا برای صیانت از قانون اساسی که حاصل میثاق ملی و اراده افراد یک جامعه برای مدیریت سیاسی است، یک نهاد نظارتی مدنظر داشته‌اند که این مهم را پیگیری کند، در کشورهای مختلف دنیا این نهاد وظایف، محدوده اختیارات و نام‌های گوناگونی دارد که در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نامگذاری شده است.
در ساختار نظام سیاسی بسیاری از کشورهای دنیا که همواره ادعای دموکراسی داشته‌اند، نهاد قانونی برای صیانت از قانون اساسی و کنترل قوا (به ویژه قوه قانونگذاری) از خودکامگی و تضییع حقوق مردم پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی قانون اساسی از اختیارات و وظایف شورای نگهبان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را برشمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها تلقی می‌شوند.
از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد.
۱ـ نظارت بر قانونگذاری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قوانین و مصوبات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظام‌های سیاسی از یک جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضی نظامها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشأت میگیرد، که قانونگذاری در این گونه حکومتها بر اساس خواست مردم صورت می‌پذیرد و هیچ چیز دیگری به غیر از آرای عمومی مبنای قانون گذاری نخواهد بود. بعضی دیگر از نظامها مکتبی و عقیدتی هستند که در این جوامع، مردم با پذیرش آزادانه مکتب، در حقیقت اعلام می‌کنند که میخواهند همه چیز خود را بر اساس مکتب پایه‌ریزی نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز یک نظام مکتبی است و مردم ایران در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، شکل حکومت خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کردهاند. جمهوری اسلامی؛ یعنی اینکه جمهور مردم خواسته اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت نماید. همچنین بدان معناست که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باشد. بنابراین، حکومتی است که در آن تقنین، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام باشد. به همین دلیل در قانون اساسی تصریح شده است که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت باشد و این امر مهم نیز در قانون اساسی تصریح شده است که نهاد قانونگذار نمی‌تواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید. بنابراین، قانونگذاری در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی صورت گیرد.
۲ـ تفسیر قانون اساسی
یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است. تفسیر در لغت به معنای «پرده‌برداری و کشف مُراد از لفظ مشکل» است. بنابراین، تفسیر، پرده برداشتن از غوامض و مشکلات یک لفظ یا یک جمله و برگرفتن نقاب از چهره آن است.
معمولاً بهترین مرجع برای تفسیر یک سخن، گوینده آن است. هر کس بهتر از دیگران میداند که مقصودش از جملات بر زبان آمده چیست. بر این مبنا، شرح و تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است؛ زیرا قوانین عادی را مجلس تدوین و تصویب میکند. علی‌القاعده تفسیر قانون اساسی نیز باید بر عهده تدوین‌کنندگان آن (مجلس مؤسسان) باشد، لکن از آنجا که در ایران، مجلس مؤسسان یا به عبارتی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، وجود موقّت و ناپایدار داشته و پس از تدوین قانون اساسی منقرض گردیده است، عملاً ممکن نیست تا در مورد سکوت، ابهام یا اجمال بعضی از اصول قانون اساسی از قانونگذار اساسی، استفسار شود. پس باید مرجع دیگری برای این منظور پیش بینی شود. در قانون اساسی بعضی کشورها، تفسیر قانون اساسی بر عهده «دادگاه قانون اساسی» گذاشته شده است. در برخی دیگر از کشورها این وظیفه را برعهده «دیوان عالی کشور» گذاشتهاند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی بر عهده «شورای نگهبان»، به عنوان قوة مؤسس ناظر، گذاشته شده است که به نیابت و جانشینی از مجلسِ مؤسسِ قانونگذار، قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد.
۳ـ نظارت بر انتخابات
سومین وظیفه‌ای که برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات است. در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، مطالب مهمی وجود دارد که در این قسمت بررسی می‌شود.
فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطا‌های برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا میکند. به عنوان مثال، در باب وقف، شخصی به عنوان «متولّی»، عهده‌دار وظیفه نگهداری از موقوفه است. شخص دیگری نیز به عنوان «ناظر» تعیین می‌شود تا بر کار متولّی نظارت کند. در مورد وصیت نیز چنین است. وصیت‌کننده برای حصول اطمینان از اجرای صحیح و دقیق وصیتنامه، یک نفر را به عنوان ناظر تعیین میکند. در نظام جمهوری اسلامی ایران هم شورای نگهبان نظارت خود بر انتخابات را از طریق هیئت‌های نظارت اعمال میکند.
تردیدی نیست که یک نظارت عام، گسترده و جاری در کلیه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزار‌ها و نیرو‌هایی است که نهاد شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزههای انتخابیه نظارت داشته باشند. از این رو، قانون به این نهاد اجازه داده است که هیئت‌هایی را برای نظارت راهاندازی نماید.
آیا کشورهای دیگر هم «شورای نگهبان» دارند؟
۱- «دادگاه قانون اساسی» ترکیه: عالی‌ترین نهاد حقوقی و قضایی در کشور ترکیه است که وظیفه نظارت و بازنگری در قانون اساسی این کشور را بر عهده دارد، این مرجع عالی حقوقی مشابه دیگر نهاد‌های صیانت‌کننده قانون اساسی مصوبات مجلس بزرگ ملی ترکیه را از لحاظ سازگاری با قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد، همچنین این دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم رئیس‌جمهور و وزرا در ترکیه محسوب می‌شود.
۲- «دادگاه قانون اساسی» اتریش: شکل‌گیری دادگاه قانون اساسی در دنیا به خصوص قاره سبز نشأت گرفته از نظریه «هانس کلسن» یهودی است که استارت اجرای این نظریه را ابتدا کشور اتریش زد، دادگاه قانون اساسی اتریش برخلاف نهاد صیانت‌کننده ایران (شورای نگهبان) و فرانسه (شورای قانون اساسی) یک نهاد عالی است که انطباق قوانین قوه مقننه در اتریش از مهمترین وظایف و اختیاراتش است.
۳- «دادگاه قانون اساسی» آلمان: مو طلایی‌های منظم اروپا هم نتوانستند دست رد به سینه «هانس کلسن» بزنند و براساس مدل نظارتی این دانشمند دادگاه قانون اساسی کشورشان را به عنوان یکی نهاد قضایی ناظر بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی کردند، این نهاد ۱۶ عضو دارد که ۸ تن از آنها را مجلس ملی فدرال و ۸ تن دیگر را مجلس ایالات به مدت ۱۲ سال غیرقابل تمدید انتخاب می‌کنند، علاوه بر وظیفه انطباق قوانین عادی با قانون اساسی نظارت بر انتخابات و رسیدگی به اختلافات نهاد‌های کشور آلمان از مهمترین وظایف این دادگاه است.
۴- «قضات دیوان عالی» ایالات متحده آمریکا: ایالات متحده آمریکا هم طبق پیشنهاد «مارشال رینو» قاضی شهیر آمریکایی که بند دوم ماده ۶ قانون اساسی ایالات متحده متأثر از نظریه اوست، قضات دیوان عالی را موظف به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی کرده است، عالی‌ترین نهاد حقوقی قضایی آمریکا ۹ قاضی دارد که توسط رئیس‌جمهور این کشور به صورت مادام‌العمر منصوب می‌شوند.
۵- «دادگاه عالی فدرال» عراق: سال ۲۰۰۴ میلادی پس از تحولات سیاسی در عراق، نهادی تحت عنوان «دادگاه عالی فدرال» با هدف صیانت از قانون اساسی و انطباق قوانین با قانون اساسی این کشور تأسیس شد، عراق از الگوی نظارت قضایی برای حراست قانون اساسی خود استفاده میکند و دادگاه عالی فدرال در این کشور، همان ساختار و اختیارات دیوان عالی آمریکا را دارد، به عبارتی در این نهاد ۹ قاضی عضویت دارند که توسط رئیس‌جمهور به صورت مادام‌العمر انجام وظیفه می‌کنند.
۶- «دیوان عالی» ژاپن: چشم بادمی‌ها در سال ۱۹۴۷ دیوان عالی کشورشان را تشکیل دادند تا یکی از وظایفش را انطباق قوانین، مقررات و دستورات مسئولان ژاپن با قانون اساسی این کشور قرار دهند، در دیوان عالی ژاپن ۱۵ تن از خُبره‌ترین قضات این کشور عضویت دارند.
۷- «شورای قانون اساسی» فرانسه: روش کنترل و نظارت بر قوانین در کشور فرانسه به شیوه سیاسی اعمال می‌شود و برخلاف آمریکا، این نظارت بر عهده یک نهاد سیاسی و نه قضایی است؛ بر همین مبنا در سال ۱۹۵۵ میلادی نظارت بر قوانین و تطبیق آن با قانون اساسی فرانسه برعهده نهادی به نام «شواری قانون اساسی» گذاشته شد. در ماده ۶۱ قانون اساسی فرانسه در این باره آمده است: «قوانین بنیادی پیش از توشیح و آیین‌نامه‌های داخلی مجالس پارلمان پیش از اجرا باید به شورای قانون اساسی تسلیم شود تا نسبت به انطباق آنها با قانون اساسی حکم کند.» طبق این ماده هرگاه شورای قانون اساسی، قانونی را مخالف با قانون اساسی تشخیص دهد، دولت نمی‌تواند آن را به اجرا در آورد، لذا تصمیمات این شورا قابل اعتراض نبوده و لازم‌الاجرا است. مذاکرات و تصمیمات شورا به صورت عمومی منتشر نمی‌شود و صرفا آرا نهایی اعلام می‌شود. علاوه بر این، به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز برعهده دارد.
منابع: ۱-سایت شورای نگهبان. ۲-دکترین حقوقی معتبر. ۳-تألیفات حقوقی
انتهای پیام/۳۷۱
