به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (شنبه) در همایش تامین مالی تولید از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی اظهار داشت: امروز، روز آزادسازی سوسنگرد است که یکی از افتخارات ما و مصداق فرمایش امام راحل است که ما می‌توانیم. سوسنگرد در دشت آزادگان در شرایطی بسیار خاص و در زمانی که هیچ باوری نبود، آزاد شد. این روز را به رزمندگان تبریک می‌گویم، چرا که آن‌ها جنگیدند، شهید دادند و اقتصاد کشاورزی را در آن شرایط سخت ادامه دادند و ما هم باید این توانایی را به یاد داشته باشیم.
رئیس مجلس خطاب به همتی وزیر اقتصاد گفت: این جلسات به زودی و تا دو ماه آینده تکرار شود و حداقل به گفت‌وگوی تخصصی در مجلس به عنوان سیاست گذار با جمع دوستان در عرصه پولی و سرمایه گذاران و بانکی منجر شود تا بتوان نکات مطرح شده در بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گیرد.
قایباف ادامه داد: باید برای خلق ثروت جدید در کشور تلاش کنیم و این خلق ثروت جدید باید توأم با ارزش‌آفرینی هم باشد. یعنی حواسمان باشد که یک خلق ثروت حتماً باید بر بستر عدالت پیش برود. حتماً باید به سمت اشتغال و پیشرفت برود و تولید را محور خودش قرار بدهد. پس اول هر مجموعه‌ای هر تصمیمی که می‌خواهد بگیرد باید معلوم کند که جهتش کجاست پس این هدف باید برای همه ما واحد باشد.
وی گفت: از تک‌تک مردم تا رؤسای قوا این را باید توجه کنیم که هم‌افزایی اتفاق بیفتد. به‌عنوان یک شهروند و به‌عنوان یک مدیری که در سطوح مختلف و در حوزه‌های مختلف حداقل فشار اقتصاد را به‌تمام‌معنا درک کردم و ملموس با آن زندگی کردم.
قالیباف اظهار کرد: هیچ شکی نیست که نظام بانکی کشور بخشی از اقتصاد کلان کشور است. امروز بانک‌های ما ۹۲ درصد در سرمایه‌گذاری‌ها نقش دارند. حتماً موضوع بانک‌ها موضوعی بسیار مهم و کلیدی است. نظام بانکی هم در موفقیت پیشتاز است و هم در عدم موفقیت پیشتاز است.
رییس قوه مقننه تاکید کرد: خلق پول و نقدینگی بی‌هدف یا بدون کنترل در دست نظام بانکی که به هدف نمی‌نشیند. نقدینگی سرگردان هم مشکلات و مسائل خودش را دارد.
قالیباف بیان کرد: مجلس یازدهم در وظیفه خود و قانون‌گذاری نسبت به گذشته تحول اقتصادی را در قانون‌گذاری با دقت و با خرد جمعی و با جمع‌سپاری قانون کارهای به زمین‌مانده و کلیدی را برای آن تصمیم گرفت. ادعایی هم نداریم که همه تصمیماتمان درست است حتماً یک جایی از آن هم ممکن است اشکال داشته باشد آماده هم هستیم آن جاهایی که اشکال دارد چه در قانون برنامه هفتم و چه در قانون‌های دائمی آن را هم در کمترین زمان اصلاح کنیم.
وی بیان کرد: برای مثال، ما در مجلس یک تصمیمی در رابطه با یک موضوع مالیاتی گرفتیم و بعد فهمیدیم که اشتباه کردیم و در کمتر از ۴۵ روز آن قانون را مجدداً اصلاح کردیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته باید قوانین اجرا شود تا بعد بفهمیم اشکال دارد یا خیر تا آن را اصلاح کنیم، نمی‌شود که ما باخرد جمعی قانون بنویسیم و بعد بگوییم که ما این را قبول نداریم.
وی گفت: به‌هرحال در قانون بانک مرکزی ما به بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار اعم از مدیریت بانک مرکزی در حوزه نهادی تا بخش‌های مختلف، اقتدار را بازگرداندیم. باید حرف بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی برای بانک، بنگاه، بازار و عموم مردم اعتبار داشته باشد و طبیعتاً این سیاست‌گذاری در حوزه پولی مخصوصاً در حوزه نظارتی باید مؤثر باشد.
قالیباف درباره بنگاه‌داری و بنگاه سازی، گفت: ما بنگاه‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کنیم که یک دسته بنگاه‌هایی هستند که بعد از تحولات نظامی، بانکی و در دهه ۶۰ به بعد و زمانی که قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد، پیش آمدند. یک بخش نیز سرمایه‌گذاری‌هایی بود که در دهه ۷۰ در بانک‌ها اتفاق افتاد، مثلاً کاری که بانک سپه در حوزه فولاد و مجموعه امید انجام داد. این‌ها نمونه‌هایی از نوع بنگاه سازی ما در دهه ۷۰ است که واقعاً الگوهای موفقی است و باید به آن‌ها توجه کنیم. یک‌سری بنگاه‌ها هم قهری هستند و به مجموعه بانک‌ها به دلایل مختلف وارد شدند که نمی‌خواهم به آن اشاره کنم.
وی ادامه داد: درباره بنگاه‌ها در قانون برنامه آمده است که این بنگاه‌ها را واگذار کنیم که اولین سؤال این است که به چه کسی واگذار کنیم؟ یک اشکالاتی وجود دارد. در زمانی که به اوج بحث‌های سیاسی می‌رسیم، حرف از این زده می‌شود که بنگاه واگذار شده ۳۰ سال قبل را نبش قبر کنیم و ببینیم ۳۰ سال قبل چه اتفاقی افتاده است، اما تا یک مقدار تب سیاسی پایین می‌آید اصلاً فراموش می‌کنیم که چیزی وجود داشته یا نداشته.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هفت‌تپه آخر چه شد؟ ما خودمان تصمیم گرفتیم و گفتیم که بخشی از هفت‌تپه متعلق به این بانک و بخشی دیگر از آن متعلق به بانک دیگری است. الان هم بانک‌ها نمی‌دانند که باید چه‌کار کنند که اگر می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند، شروع کنند، اما اگر نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، تکلیف را روشن کنیم؛ صاحب آن را واگذار کند معلوم نیست، می‌تواند آن را نگه دارد معلوم نیست.
قالیباف متذکر شد: سه هفته قبل در جلسه سران قوا تمام‌وقت جلسه درباره موضوع بی‌اعتمادی بود از این جهت که ما شجاعت را از مدیران برای فروش به ده‌ها دلیل گرفتیم. مثلاً به وی می‌گویم که چه کسی به شما گفت که به این قیمت بفروشی؟ یا به فردی که خریداری کرده و از آن خرید دو یا سه سال می‌گذرد، گفته می‌شود که بیا و آن چیزی را که خریداری کردی، بازگردان و پس بده. به‌هرحال ما از مسیر خصوصی‌سازی مطلع هستیم.
وی تأکید کرد: ما حتماً شجاعت را به مدیران و اعتماد را به مردم و سرمایه‌گذاران بازمی‌گردانیم. به‌هرحال اینکه به چه کسی بفروشیم، نیازمند ابزارهای مالی است. قانون نظام تأمین مالی تولید که ابلاغ شده، حدود ۳۶ آیین‌نامه دارد و سؤال من از دوستان دولت آن است که کدام یک از این آئین‌نامه‌ها نوشته شده است؟
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: باور ما واقعاً این است که تورم در کشور موضوع اصلی و اساسی است که ما می‌توانیم با بازگرداندن اعتبار به بانک مرکزی، نظارت قوی در بانک مرکزی و نظارت بر بانک‌ها و کمک به بانک‌ها این مشکل را حل کنیم.
وی همچنین اظهار کرد: نمی توان با این بورس اعتماد مردم را افزایش داد، باید بازار سرمایه را درست کرد که بانک ها می توانند این کار را انجام دهند.
قالیباف اظهار کرد: بنده جزو منتقدین بانک‌ها بودم و هستم، اما حتماً باور قلبی من این است که اولین کمک را باید به بانک‌ها برای حل مشکل تورم کنیم تا بانک‌ها بتوانند از این مسیر خارج شوند، یعنی ما باید هم اصلاحات نهادی و هم اصلاحات غیرنهادی خود را به‌صورت توأمان انجام دهیم تا بتوانیم از این شرایط سخت عبور کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید بپذیریم که تولید و پیشرفت به همت بانک‌ها در کشور انجام می‌شود و باید در این زمینه بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی دست‌به‌دست هم دهند. یکی از افتخارات ما مربوط به موضوعات اقتصادی در برنامه هفتم است، البته نمی‌گویم که این قانون اشکال ندارد اما کمترین اشکال را دارد و این اشکالات را حتماً در مسیر حرکت اصلاح می‌کنیم، به شرطی که حرکت کنیم و اصلاح کنیم، چراکه با ایستادن و کارنکردن عیب معلوم نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز مهم‌ترین جبهه ما برای خدمت به شهدا، خدمت به امام (ره) و خدمت به مقام معظم رهبری، اصلاح مسائل اقتصادی به نفع ذی‌نفع نهایی یعنی مردم است و این وظیفه ملی، دینی و شرعی همه ماست که باید به آن توجه داشته باشیم.
انتهای پیام/۳۸۱
