به گزارش خبرنگار فرهنگ دفاع‌پرس، چهلمین سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین «عبدالحسین خسروپناه» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح امروز (سه‌شنبه) در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه در ابتدا با اشاره به اینکه امتیاز رسانه به مردمی بودن و شفافیت آن است، اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در این چند سال در حوزه دانشگاه‌ها و اسلامی‌سازی آنها و علوم انسانی گام‌هایی برداشته است.
وی افزود: وظایف این شورا از سوی امام (ره) و پس از آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی توسعه پیدا کرد و در حوزه فرهنگ عمومی، علم و فناوری و پس از آن آسیب‌های اجتماعی ورود پیدا کرده است.
خسروپناه ادامه داد: ما به‌مناسبت چهلمین سالگرد تشکیل این شورا ۲۰۰ نشست تخصصی و سه همایش ملی برگزار کردیم و دیروز هم همایشی با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد فعالیت‌های این شورا گفت: فعالیت اول ما فعالیت‌های رصدی و مسئله‌شناسی، فعالیت دوم ما در حوزه اسناد و سندنگاری و فعالیت سوم ساختارسازی و کار چهارم شورای عالی انقلاب فرهنگی، راهبری، نظارت، ارزیابی، سنجش، اثرسنجی و بازرسی علمی و فرهنگی است و برای بررسی این مورد، سامانه نظارت و ارزیابی را راه‌اندازی کرده‌ایم.
حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه ادامه داد: سیاست‌ها نباید پشت درهای بسته تصویب شوند. هیچ‌یک از مصوبات شورا در گذشته و حال پشت درهای بسته نبوده و در آینده هم اینگونه نخواهد بود و ما برای هر تصمیمی که می‌گیریم نیز نظر صاحبان‌نظران آن حوزه را هم می‌پرسیم. تعامل و ارتباطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی با نخبگان کل کشور دارد، در هیچ نهاد دیگری در قوای سه‌گانه یافت نمی‌شود. ما داریم سند فناوری کوانتومی را کار می‌کنیم و بیش از ۴۰۰ محقق در آن kraدارند، اما هنوز آن را به صحن شورا نبرده‌ایم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بالاترین مصوبات شورا در دوره ریاست‌جمهوری رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و پس از آن در دولت شهید رئیسی بوده است، همچنین بازنگری آیین نامه ارتقا که در دولت شهید رئیسی وزارت علوم تمام کرد، ولی اصلاحاتی نیاز داشت که دولت چهاردهم انجام می‌دهد. بحث‌هایی درباره سهمیه بندی، گزینش و پذیرش دانشجویان از موضوعاتی است که رئیس جمهور به وزارت علوم ارجاع داده تا به جمع بندی برسد و سپس در شورا تصویب شود.
وی افزود: در مسأله سازمان سنجش تغییر ماهوی اتفاق نیفتاد بلکه بحث ساختاری بود، در دوره شهید رییسی هم ۱۴ نفر از اعضای شورا با این مصوبه مخالف بودند و شهید رئیسی هم انتقادی به این مسأله داشت، رئیس جمهور آقای پزشکیان هم انتقاد شهید رئیسی را در این زمینه مطرح کرد.
خسروپناه گفت: سازمان سنجش تا قبل از ملی شدن اساسنامه نداشته و پس از آن دارای اساسنامه شد و حالا قرار شد اساسنامه‌ای از سوی وزارت علوم ارائه شود.
وی گفت: ابنکه بگوییم چون دولت تغییر کرده مصوبات هم تغییر می‌کند توهم توطئه است، من شفاف هستم و مسائل را با صداقت ببان می‌کنم، درباره تغییرات مصوبات هم بگویم که این مسائل در دولت‌های دیگر هم هست، شورا باید کار قرارگاهی کند و نباید وارد این مسائل شود.
خسروپناه درباره مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی ادامه داد: ظرفیت پزشکی از دولت سیزدهم محل بحث بود و اعلام شده بود که با شرایطی صورت می‌گیرد، شرایط و زیرساخت‌ها تامین نشد و دبیرخانه شورا در دولت سیزدهم به این جمع بندی رسید که سال آینده را تنفس بدهیم، مصوبه شورا افزایش ۲۰ درصد بوده و سازمان سنجش با دلایل قانونی ۲۷ درصد افزایش داده اما امکانات تامین نشده است، حالا ما باید اصرار بر مصوبه ای کنیم که نتیجه آن خروج فارغ التخصیلان بی‌کیفیت باشد؟
وی درباره شرکت پذیرفته‌شدگان سال گذشته در کنکور آینده گفت: لغو محرومیت پذیرفته‌شدگان ارشد و دکتری یک چالش بی‌عدالتی بود که شورا این مسأله را اصلاح کرد اما از این به بعد بحث‌های سازمان سنجش را در شورا نمی آوریم و سازمان سنجش تصمیم می‌گیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سهمیه‌های آزمون‌ها گفت: قرار است کارگروهی تشکیل شود تا سهمیه بندی مبتنی بر عدالت داشته باشیم.
خسروپناه درباره روند پیشبرد آمایش آموزش عالی هم عنوان کرد: برخی دانشگاه‌ها برای آمایش آموزش عالی سند نوشته‌اند و امیدواریم بتوانیم در این زمینه هم سامانه هوشمند طراحی کنیم تا از سبک نظارت سنتی خارج شویم.
وی افزود: ما سند هوش مصنوعی را نوشته‌ایم و فعالیت‌های شورا هم باید هوشمند باشد.
خسروپناه درباره مصوبه حجاب هم گفت: در تقنین و قانونگذاری حجاب شورا هیچ نقشی نداشته است، قوه قضاییه لایحه ۹ ماده‌ای نوشت، دولت سیزدهم مواد آن را افزایش داد و آن را به مجلس دادند که مواد آن در مجلس افزایش یافت اما تاکنون هنوز به دولت ابلاغ نشده است بنابراین هنوز قانون نیست.
وی اظهار کرد: من معتقدم قانون باید از سوی همه اجرا شود و اینکه یک قانون را نپسندیم و اجرا نکنیم به کشور آسیب می‌زند.
انتهای پیام/ 118
