گروه سیاسی دفاپرس: در فروردین‌ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی در ادامه نقش قانون‌گذاری و نظارتی خود، به بررسی و تصویب مجموعه‌ای از لوایح و طرح‌ها در حوزه‌های متنوع اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و زیست‌محیطی پرداخت. از مهم‌ترین مصوبات می‌توان به تصویب چندین موافقتنامه و معاهده بین‌المللی اشاره کرد که نشان‌دهنده تلاش ایران برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های مختلف است.
در این راستا، لوایح مربوط به موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با کشورهای بنگلادش و فنلاند، موافقتنامه گمرکی با دولت ژاپن، و نیز لایحه همکاری فرهنگی، زبانی، آموزشی و ورزشی با جمهوری پرتغال در دستور کار قرار گرفت و مورد بررسی و تصویب واقع شد.
همچنین، چندین لایحه با محوریت همکاری‌های حقوقی و قضایی از جمله معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و کیفری با دولت بولیواری ونزوئلا و معاهده استرداد مجرمان با دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام تصویب شد که در راستای تقویت دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران قابل ارزیابی است.
در حوزه مسائل مالی و بانکی، مجلس با بررسی لایحه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و شرکت مالی بین‌المللی (IFC)، گام‌هایی در جهت تقویت جایگاه ایران در نهادهای مالی بین‌المللی برداشت. همچنین، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه استفاده مشترک از واگن‌ها و کانتینرهای متعلق به برخی کشورهای مشترک‌المنافع بررسی شد که می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل حمل‌ونقل بین‌المللی و ارتقای موقعیت ترانزیتی ایران ایفا کند.
در عرصه محیط زیست، تصویب پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر، بیانگر توجه مجلس به الزامات زیست‌محیطی منطقه‌ای و تعهدات بین‌المللی ایران در این حوزه بود. همچنین، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تأیید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه (APAC) به عنوان گامی در جهت ارتقای استانداردهای ملی در سطح منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفت.
مجلس در همین ماه، اصلاحات حقوقی متعددی را نیز در دستور کار قرار داد؛ از جمله لایحه اصلاح تبصره الحاقی به قانون سرباز قهرمان و طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مربوط به مهریه. همچنین، طرح استفساریه درباره شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده در خصوص کارمزد صدور بارنامه شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل نیز بررسی شد که در صورت تصویب نهایی می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی بر صنعت حمل‌ونقل داشته باشد.
در بعد نظارتی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز با ارائه گزارش‌هایی به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی پرداختند. کمیسیون کشاورزی دو گزارش مهم ارائه داد که یکی به بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه تولید دانه‌های روغنی، زیتون، روغن و حمایت از کشاورزان اختصاص داشت، و دیگری به ارزیابی عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در مقابله با پدیده گرد و غبار از سال ۱۳۹۵ تاکنون مربوط می‌شد. همچنین، کمیسیون عمران با ارائه گزارشی از آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، و کمیسیون برنامه و بودجه با گزارش خود درباره وضعیت آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه، بر وظیفه نظارتی مجلس تأکید کردند.
آنچه در مجموع از مصوبات و بررسی‌های مجلس در نخستین ماه سال قابل مشاهده است، تلاش برای تقویت تعاملات بین‌المللی، بهبود ساختارهای حقوقی و اقتصادی کشور، و اهتمام به مسائل زیست‌محیطی و نظارت بر عملکرد نهادهای اجرایی است؛ مسائلی که هر یک به نحوی با زندگی روزمره مردم، جایگاه منطقه‌ای ایران و الزامات توسعه ملی گره خورده‌اند.
انتهای پیام/ 381
