لزوم آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا برای کاهش ترافیک و توسعه گردشگری

به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین «صادق رحیمی» رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات امروز (پنجشنبه) در سفر به شهرستان عباس‌آباد بر ضرورت آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا تأکید کرد و آن را راهکاری برای کاهش ترافیک و توسعه گردشگری در استان‌های شمالی دانست.

وی با اشاره به پراکندگی شهر‌های شمالی و حجم بالای ترافیک در این مناطق، افزود: این معضل نه‌تنها موجب سختی در تردد روزانه مردم، بلکه در موارد اورژانسی مانند انتقال بیماران به بیمارستان نیز مانع بزرگی ایجاد می‌کند.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات تأکید کرد: حل این مشکل فراتر از توان مسئولان شهرستان عباس‌آباد یا حتی استان مازندران است و نیازمند ورود جدی مسئولان ملی و اتخاذ تصمیمات کلان در سطح کشور دارد.

حجت‌الاسلام رحیمی با استناد به قانون مصوب سال ۱۳۴۲، بیان کرد: حریم ۶۰ متری دریا باید آزاد باشد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت آزادسازی این حریم در سه استان گلستان، مازندران و گیلان، امکان احداث یک جاده ساحلی ملی فراهم خواهد شد که علاوه بر حل مشکل ترافیک، موجب تحول در صنعت گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات اذعان داشت: بخش عمده‌ای از تصرفات در حریم دریا نه توسط مردم، بلکه از سوی نهاد‌های دولتی صورت گرفته است و برای آزادسازی این اراضی، نیازمند عزم ملی و همراهی مردم و مسئولان هستیم.

حجت‌الاسلام رحیمی هدف از این سفر‌ها را بررسی میدانی مشکلات حقوقی و قضایی شهرستان‌ها عنوان کرد و ادامه داد: ریاست محترم قوه قضائیه تأکید ویژه‌ای بر حل مشکلات مناطق مختلف کشور دارند و نگاه‌شان صرفاً محدود به وظایف قوه قضاییه نیست، بلکه رویکردی فراقوه‌ای و ملی دارند.

وی گفت: برخی مشکلات مطرح‌شده ممکن است در حوزه وظایف قوه مجریه باشد، اما دستگاه قضایی نیز آمادگی دارد در حد توان کمک و همراهی کند تا گره‌ای از کار مردم باز شود.

انتهای پیام/