شورای صلح ترامپ به دنبال بازسازی «بلکواتر» در غزه
گروه بینالملل دفاعپرس: شورای صلح تحت حمایت سازمان ملل که اوایل سال جاری میلادی توسط دونالد ترامپ برای اداره و نظارت بر غزه اعلام موجودیت کرد، در حال تدوین پیشنویس قطعنامهای مخفیانه است که به این نهاد، نیروهای نظامی بینالمللی مستقر و تمام پیمانکاران خارجی، «مصونیت قانونی همهجانبه و مطلق» در برابر هرگونه تعقیب قضایی، بازداشت و توقیف در غزه اعطا میکند.
بر اساس نسخه افشا شده از این سند چهارصفحهای که به رؤیت روزنامه گاردین رسیده و برچسب «حساس، اما غیرطبقهبندیشده» دارد، این شورا نه تنها خود را از هرگونه پاسخگویی حقوقی در محاکم غزه معاف کرده، بلکه بندی را گنجانده است که به این سازمان اجازه میدهد املاک، زمینها و ساختمانهای عمومی در نوار غزه را بهصورت کاملا رایگان و بدون نیاز به پرداخت هزینهای، برای عملیات اداری و نظامی خود تصاحب کند.
حقوقدانان بینالمللی و کارشناسان حقوق جنگ با بررسی این سند، آن را تلاشی برای ایجاد یک سیستم حقوقی خودخوانده و بیقانون توصیف کردهاند که شباهت تکاندهندهای به مصونیتهای جنجالی پیمانکاران آمریکایی مانند «بلکواتر» در جنگهای عراق و افغانستان دارد؛ موضوعی که میتواند مسیر غارت املاک فلسطینیان و جنایت بدون مجازات را هموار کند.
این سند چهارصفحهای که با عنوان رسمی «قطعنامه شماره ۲۰۲۶/۳» و در ژوئن ۲۰۲۶ تنظیم شده، چتر حمایتی و مصونیت قضایی گستردهای را روی سر تمام اعضای شورای صلح، بدنه اداری آن یعنی دفتر نماینده عالی، تکنوکراتهای فلسطینی همکار، نیروهای نظامی بینالمللی مستقر و حتی پیمانکاران غیرمقیم فعال در پروژه بازسازی غزه میکشد. در این پیشنویس، فرآیندهای قانونی که این افراد در برابر آن مصون هستند، به صراحت هرگونه بازداشت، توقیف یا رسیدگی قانونی در دادگاهها یا سایر نهادهای مستقر در غزه تعریف شده است.
هنوز بهطور دقیق مشخص نیست که آیا این متن به دنبال معاف کردن شورای صلح و وابستگانش از پیگرد قانونی در دادگاههای بینالمللی، مانند دیوان کیفری بینالمللی، نیز هست یا تنها دادگاههای محلی غزه را بیاثر میکند. با این حال، ساختار قدرت در این مصونیت کاملا متمرکز و فردمحور است؛ چرا که طبق متن سند، دونالد ترامپ به عنوان رئیس شورای صلح، این حق انحصاری را خواهد داشت که در صورت موافقت اکثریت اعضای هیئت اجرایی، مصونیت قانونی هر فردی را لغو کند.
هیئت اجرایی هفتنفرهای که هدایت این شورای صلح را بر عهده دارد، لبریز از نزدیکان، همپیمانان و وفاداران به دونالد ترامپ است که «جرد کوشنر» داماد ترامپ و معمار طرحهای اقتصادی غرب آسیا، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیسجمهور، «سوزی وایلز» رئیس دفتر رئیسجمهور آمریکا و «مارکو روبیو» از جمله اعضای شاخص آن هستند.
نکته قابل توجه اینجاست که علیرغم وعدههای میلیارد دلاری کشورهای مختلف برای بازسازی غزه، بخش عمدهای از این بودجهها هنوز به حساب شورا واریز نشده و هیچ قرارداد بزرگی نیز تا این لحظه به امضا نرسیده است. در واقع کانون چالش کنونی، دقیقا بر سر همین چارچوبهای حقوقی و امنیتی است که شرکتها و پیمانکاران برای ورود به غزه به دنبال آن هستند و این قطعنامه ماموریت دارد این فضا را برای آنها امن کند.
در پی افشای این سند، کاخ سفید از پاسخگویی طفره رفت و تمام سوالات را به شورای صلح ارجاع داد. یکی از مقامات شورای صلح نیز بدون پاسخ به سوالات جزئی و مشخص درباره این پیشنویس، در بیانیهای تند اظهار داشت که هیچ قطعنامه اجرایی یا چارچوب مصونیتی از آن نوع که در رسانهها توصیف شده، وجود خارجی ندارد و هرگونه ادعا مبنی بر اینکه این فرآیند برای ایجاد بیقانونی یا معافیت از مجازات طراحی شده، غلط، گمراهکننده و برعکس واقعیت است.
این مقام مسئول ادعای اینکه ترامپ نقشی در ایجاد یا لغو مصونیت در غزه داشته باشد را بهطور قاطع کذب خواند و افزود که شورا تضمین خواهد کرد تمام پرسنل، پیمانکاران و نهادهای شرکتکننده از قوانین مربوطه پیروی کنند و تحت مکانیسمهای نظارتی شفاف عمل نمایند؛ هرچند وی هیچ توضیحی درباره اینکه این مکانیسمهای نظارتی و پاسخگویی چه خواهند بود، ارائه نکرد.
همزمان با این تکذیبها و در حالی که سند مذکور در واشنگتن و نیویورک دست به دست میشود، در قاهره تحرکات دیپلماتیک پنهانی در جریان است. «نیکولای ملادنوف»، دیپلمات بلغارستانی که به عنوان نماینده عالی شورای صلح در غزه فعالیت میکند، هفته جاری را به برگزاری جلسات فشرده با مدیران و تکنوکراتهای فلسطینی منتخب شورا برای اداره غزه گذرانده است.
یک منبع آگاه از این دیدارها فاش کرد که تمرکز اصلی گفتوگوها بر روی اصلاح و نهایی کردن چارچوب کاری این گروه در نوار غزه بوده است. اما نکته عجیب و تکاندهنده این است که به گفته این منبع، پیشنویس این قانونِ مصونیت اصلا به مدیران و مسئولان فلسطینی نشان داده نشده و آنها را از تصمیمی که مستقیما با سرنوشت حقوقی خاکشان گره خورده، کاملا بیخبر گذاشته شدهاند.
شش وکیل بینالمللی متخصص در حقوق قراردادهای آمریکا و درگیریهای مسلحانه بینالمللی، با بررسی دقیق این پیشنویس ابعاد تاریک آن را تحلیل کرده و هشدار دادند که در صورت اجرایی شدن این قطعنامه، هیچ مکانیسم مشخصی وجود نخواهد داشت که نشان دهد اگر تیراندازی، تصادف یا فاجعهای رخ دهد که منجر به آسیب یا مرگ ساکنان غزه شود، چگونه باید سربازان یا پیمانکاران را پاسخگو کرد.
آنها معتقدند حتی مشخص نیست اختلافات تجاری یا زمینخواریهای احتمالی از چه طریقی حلوفصل خواهند شد. این وضعیت، یادآور پروندههای سیاه بازسازی عراق و افغانستان توسط ارتش آمریکا است که به دلیل فساد گسترده، کشتار غیرنظامیان و سوءرفتار پیمانکاران امنیتی شرکتهایی، چون بلکواتر و «کیبیآر» به رسواییهای بینالمللی منجر شد و سالها طول کشید تا بخشی از آنها در محاکم داخلی آمریکا به نتیجه برسد. اکنون پتانسیل بازتولید این کابوس در غزه وجود دارد.
تحلیل دقیق ساختار این قطعنامه افشا میکند که طراحان آن، سه لایه مصونیت و گریز از قانون را پیشبینی کردهاند: لایه اول حذف کامل نظارتهای خارجی و عدم به رسمیت شناختن قوانین محلی و بینالمللی اشغالگری است، لایه دوم سلب حق دادخواهی از شهروندان آسیبدیده فلسطینی در محاکم داخلی غزه است و لایه سوم ایجاد یک تشکیلات درونسازمانی انحصاری برای داوری و قضاوت است.
در واقع، بخش هفتم این پیشنویس با عنوان «مسئولیت و دعاوی شخص ثالث»، سیستمی داخلی را درون خود شورای صلح ایجاد میکند تا خودش به تنهایی به شکایات مربوط به از دست رفتن یا آسیب به اموال، صدمات جانی، بیماری یا مرگ ناشی از عملیاتش در غزه رسیدگی کند که این خود مصداق بارز قضاوت متهم در پرونده خویش است.
«امیلی شفر اومر-من»، کارشناس دعاوی حقوق بشردوستانه بینالمللی، این متن را تلاشی آشکار برای معاف کردن کامل شورا و پرسنل آن از پاسخگویی در برابر تخلفات قانونی احتمالی میداند. «نورا عریقات»، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه «راتگرز» نیز با انتقاد شدید تاکید میکند که آنها با حذف نظارتهای بینالمللی، در حال خلق یک سیستم حقوقی مستقل، خودسر و خودمختار در دل یک سرزمین اشغالی هستند.
از سوی دیگر، پیمانکاران تجاری و امنیتی مدتهاست که برای ورود به بازار غزه و تصاحب قراردادها فشار میآورند؛ چرا که شورای صلح تحت حمایت ترامپ مناقصههای کلانی را برای آواربرداری، خدمات امنیتی و تلاشهای ساختوساز گسترده به راه انداخته است.
پیش از این، جرد کوشنر ایدههای بلندپروازانهای را برای تبدیل این نوار ساحلی محاصرهشده و جنگزده به منطقهای مرفه، مملو از استراحتگاههای لوکس، شهرهای مبتنی بر فناوریهای پیشرفته و هابهای تجاری منطقهای مطرح کرده بود. اما شرکتهای بزرگ برای ورود به غزه به دلیل مخاطرات حقوقی هراس دارند، زیرا به طور معمول، قوانین حاکم بر نیروهای نظامی و پیمانکاران بینالمللی در قالب «توافقنامه وضعیت نیروها» یا همان توافقنامههای معروف به «سوفا» (SOFA) بین کشورها تنظیم میشود، اما در مورد غزه چنین سندی و شرایط تنظیم چنین قراردادی وجود ندارد.
«داگ بروکس»، رئیس سابق انجمن «عملیات ثبات بینالمللی»، تشریح میکند که هر شرکت آمریکایی برای حفظ امنیت مالی و پرسنلی خود خواهان یک چارچوب قانونی بسیار شفاف است و مسائل مربوط به مسئولیت حقوقی و بیمه چیزی نیست که شرکتها به راحتی از آن بگذرند.
در همین راستا، یک پیمانکار امنیتی آمریکایی فاش کرد که دلیل عدم امضای توافقنامه رسمی سوفا این است که مقامات اسرائیلی به هیچ عنوان حاضر به مذاکره بر سر چنین توافقی در غزه نیستند؛ چرا که اسرائیل تمایلی ندارد غزه را به عنوان یک دولت یا تشکیلات مستقل سیاسی به رسمیت بشناسد و امضای این توافقنامه به معنای اعطای مشروعیت بینالمللی به اراضی فلسطینی است.
وی افزود که وجود یک چتر حمایتی برای پوشش سیاسی، قانونی و بیمهای برای آنها حیاتی است و در حالت استاندارد، این کار به مردم غزه هم صراحت و آرامش خاطر میداد که بدانند پیمانکاران تحت چه ضوابطی با آنها رفتار خواهند کرد، اما شورا به جای مسیر قانونی بینالمللی، مسیر خودکامگی یکجانبه را انتخاب کرده است.
شاید جنجالیترین و غارتگرانهترین بخش این سند، بخش پایانی آن با عنوان «اماکن شورای صلح، دفتر نماینده عالی و نیروهای امنیتی بینالمللی» باشد. این بند اعلام میکند که این گروه باید به صورت کاملا رایگان، از اماکن، ساختمانها و تاسیسات عمومی مورد نیاز برای انجام ماموریتهای خود در غزه برخوردار شود.
کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که این عبارت به ظاهر ساده و اداری، بستر را برای مصادره غیرقانونی اموال، اراضی و زمینهای عمومی فلسطینیان فراهم میکند؛ به ویژه آنکه هنوز مشخص نیست کدام طرف از میان اسرائیل، حماس یا تشکیلات خودگردان فلسطین مسئول فراهم کردن رایگان این تسهیلات برای شورای صلح خواهد بود و این انتقال تملک تحت چه شرایط و زوری صورت میگیرد.
به گفته پیمانکاران درگیر در این فرآیند، شورای صلح برنامه دارد پایگاههای نظامی بزرگی را برای استقرار یک نیروی نظامی بینالمللی و همچنین هابهای لوجستیکی وسیع در غزه احداث کند. وظیفه اصلی این نیروی بینالمللی، کمک به خلع سلاح حماس است؛ گامی که ترامپ آن را شرط اصلی طرح صلح خود میداند و اسرائیل نیز اعلام کرده تا زمانی که حماس سلاح بر زمین نگذارد، به توافق آتشبس نوامبر ۲۰۲۵ پایبند نخواهد بود و گامهای بعدی را برنخواهد داشت.
«عمر شاکر»، مدیر اجرایی سازمان دیدهبان حقوق بشر در بخش صلح و خلع سلاح، تحلیل تکاندهندهای از این بخش ارائه داده و میگوید که شورای صلح با اعلام یکجانبه قدرت خود برای تصرف زمینها، املاک و ساختمانهای فلسطینیان برای مصارف خود آن هم بدون رضایت، پرداخت غرامت یا حق دادخواهی، در حال کپیبرداری از روی کتابچه راهنمای سرکوبگرانه اسرائیل است.
وی هشدار میدهد که این سند به جای سیگنال دادن برای پایان دادن به نسلکشی، آپارتاید و اشغالگری، نشاندهنده تثبیت و نهادینه کردن برخی از زشتترین ویژگیهای بومی اشغالگری است و این امر نه تنها خطر همدستی در جنایت، بلکه ارتکاب مستقیم سوءرفتارها و نقضهای فاحش حقوق بشر را به همراه دارد.
بسیاری از وکلا و ناظران بینالمللی، مشروعیت حقوقی شورای صلح برای کنترل تاسیسات عمومی غزه را از ریشه زیر سوال بردهاند. «برد پارکر»، معاون سیاستگذاری در مرکز حقوق قانون اساسی که نهاد متبوعش پیش از این وکالت قربانیان عراقی در پروندههای علیه بلکواتر را بر عهده داشت، معتقد است اگر آنها توافقنامه رسمی با اسرائیل ندارند، مشخص نیست منبع اقتدار قانونی این شورا از کجا نشات گرفته است.
اگرچه شورای امنیت سازمان ملل به این شورا اجازه داده تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ بر مدیریت غزه نظارت کند و منشور ملل متحد مصونیتهای دیپلماتیک خاصی را برای پرسنل خود در ماموریتهای خارجی در نظر گرفته است، اما کارشناسان میگویند شورای صلح ترامپ فرسنگها از اهداف منشور فاصله گرفته و مشخص نیست آیا اساسا میتواند از چتر حمایتی سازمان ملل برای چنین قطعنامه خودسرانهای استفاده کند یا خیر.
بر اساس متن پیشنویس، این قطعنامه به محض اینکه به امضای «نیکولای ملادنوف» برسد، لازمالاجرا خواهد بود و شورا به این سوال که آیا طرفهای دیگری نیز این سند را امضا خواهند کرد یا خیر، پاسخی نداده است؛ موضوعی که عمر شاکر در پایان با طرح یک سوال کلیدی آن را به چالش میکشد که وقتی خودشان تنها کسانی هستند که پای این سند را امضا میکنند، این کاغذ پاره چقدر ارزش قانونی و اجرایی خواهد داشت و آیا چیزی جز ابزار زور خواهد بود؟
در پایان، این قطعنامه افشاشده نشان میدهد که شورای صلح تحت حمایت ترامپ، فراتر از یک نهاد نظارتی یا بازسازیکننده، در حال تثبیت خود به عنوان یک حاکمیت موازی، خودمختار و پاسخناپذیر در نوار غزه است. تلاش برای کسب مصونیت قضایی مطلق، ایجاد دادگاههای درونسازمانی و تصاحب رایگان و اجباری اراضی عمومی، نه تنها رویای تجاری و بلندپروازانه جرد کوشنر را در خلاء قانونی ناشی از عدم امضای توافقنامه سوفا به بنبست میکشاند، بلکه زنگ خطر بازتولید فجایع پیمانکاران امنیتی در عراق و افغانستان را به صدا درآورده است.
پنهانکاری این شورا از مدیران فلسطینی و تکیه بر امضای انحصاری خود برای مشروعیتبخشی به این سند، غزه را در آستانه ورود به یک سیستم اشغالگری نوین و خودسرانه قرار میدهد که در آن حقوق بینالملل جای خود را به ابزار زور و معافیت مطلق از مجازات داده است.
انتهای پیام/ ۱۳۴
