اصلاحات اقتصادی؛ تصمیم سخت امروز برای امنیت معیشت فردا

گروه سیاسی دفاع‌پرس: در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر، مسعود پزشکیان ضمن اعلام افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با رشد قیمت‌ها، تأکید کرد که دولت اصلاحات اقتصادی را متوقف نخواهد کرد. او از اصلاح نظام یارانه‌ها، ادامه اصلاح نظام بانکی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مقابله با رانت و فساد و حرکت به سمت توزیع عادلانه‌تر منابع به عنوان محور‌های اصلی برنامه اقتصادی دولت نام برد.

اقتصاد ایران امروز با مجموعه‌ای از ناترازی‌های انباشته روبه‌روست؛ از ناترازی انرژی و نظام بانکی گرفته تا کسری بودجه، محدودیت‌های ارزی و فشار ناشی از تحریم‌ها؛ این مشکلات در یک یا دو سال شکل نگرفته‌اند و طبیعتاً با تصمیمات کوتاه‌مدت نیز برطرف نخواهند شد. به همین دلیل، هر دولتی که مسئولیت اداره کشور را برعهده بگیرد، ناگزیر است میان حفظ وضع موجود یا پذیرش هزینه اصلاحات، یکی را انتخاب کند.

یکی از مهم‌ترین محور‌های این اصلاحات، تغییر شیوه پرداخت یارانه‌هاست. سال‌ها پرداخت ارز ترجیحی و یارانه در ابتدای زنجیره، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به بودجه، زمینه شکل‌گیری رانت، قاچاق، فساد و توزیع ناعادلانه منابع را فراهم کرد. در چنین شرایطی، بخش قابل‌توجهی از یارانه‌ها نه به مصرف‌کننده واقعی، بلکه به واسطه‌ها یا حتی خارج از مرز‌های کشور می‌رسید.

منطق انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی نیز از همین نگاه ناشی می‌شود؛ اینکه حمایت دولت مستقیماً به خانوار‌های هدف برسد و در عین حال، مسیر‌های ایجاد رانت و سوءاستفاده محدود شود. البته روشن است که اجرای چنین سیاستی بدون جبران آثار تورمی آن نمی‌تواند موفق باشد. از همین رو، افزایش مبلغ کالابرگ را باید مکمل این اصلاحات دانست تا قدرت خرید دهک‌های پایین تا حد امکان حفظ شود.

در کنار اصلاح یارانه‌ها، مسئله ناترازی انرژی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. سال‌ها قیمت‌گذاری غیرواقعی حامل‌های انرژی، مصرف بی‌رویه و سرمایه‌گذاری ناکافی، کشور را با کمبود برق، گاز و سوخت روبه‌رو کرده است. حرکت به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف، اگرچه در کوتاه‌مدت دشوار است، اما در بلندمدت می‌تواند بخشی از این مشکلات مزمن را کاهش دهد.

اصلاح نظام بانکی نیز از دیگر حلقه‌های ضروری این زنجیره است. بانک‌هایی که منابع خود را به جای تولید به فعالیت‌های غیرمولد اختصاص می‌دهند، نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک نمی‌کنند، بلکه خود به عاملی برای افزایش تورم و ناترازی مالی تبدیل می‌شوند. ساماندهی این وضعیت، هرچند پرهزینه و حساس است، اما شرط لازم برای ایجاد ثبات در اقتصاد به شمار می‌رود.

آنچه بیش از همه اهمیت دارد، پذیرش این واقعیت است که اصلاحات اقتصادی بدون همراهی جامعه و اعتماد عمومی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. مردم زمانی هزینه تصمیمات سخت را می‌پذیرند که اطمینان داشته باشند بار این اصلاحات به شکل عادلانه توزیع می‌شود، رانت‌های بزرگ حذف می‌شود و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در اولویت قرار دارد.

تجربه بسیاری از کشور‌ها نیز نشان می‌دهد موفقیت اصلاحات اقتصادی، بیش از آنکه به حجم منابع مالی وابسته باشد، به شفافیت، عدالت در اجرا و اعتماد میان دولت و جامعه بستگی دارد. اگر مردم احساس کنند منابع کشور عادلانه توزیع می‌شود و منافع اصلاحات در آینده به بهبود زندگی آنان منجر خواهد شد، همراهی با این مسیر نیز افزایش خواهد یافت.

در نهایت، اقتصاد ایران بیش از هر چیز به تصمیم‌های پایدار و پرهیز از تعویق اصلاحات نیاز دارد. هر بار که اصلاحات به دلیل نگرانی از هزینه‌های کوتاه‌مدت به عقب افتاده، مشکلات با ابعاد بزرگ‌تری بازگشته است. بنابراین، اگر اصلاحات ساختاری با حمایت هدفمند از اقشار ضعیف، افزایش کارآمدی و مبارزه واقعی با رانت همراه شود، می‌تواند زمینه عبور تدریجی اقتصاد کشور از ناترازی‌های مزمن و حرکت به سمت ثبات و عدالت اقتصادی را فراهم کند.

انتهای پیام/381