از مقابله با نفوذ تا نگرانی از بنزین و معیشت

گروه سیاسی دفاع‌پرس: هفته جاری مجلس را می‌توان یکی از هفته‌های معنادار فعالیت پارلمان پس از آغاز دوره جلسات مجازی دانست. نمایندگان روز یکشنبه ۲۵ مرداد در صحن علنی مجازی، کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور» را با ۱۸۳ رأی موافق تصویب کردند. این رأی از آن جهت اهمیت دارد که مجلس عملاً موضوع مقابله با نفوذ را از سطح بحث‌های سیاسی و امنیتی به مرحله قانون‌گذاری وارد کرده است.

البته نکته مهم این است که تصویب کلیات به معنای تصویب نهایی طرح نیست. مجلس در این مرحله صرفاً با چارچوب کلی موافقت کرده و بررسی مواد و جزئیات همچنان ادامه دارد؛ بنابراین، بخش مهمی از سرنوشت طرح به نحوه تنظیم مواد، تعیین دقیق مصادیق و تفکیک میان «فعالیت مجرمانه» و «ارتباط عادی و قانونی» افراد با خارج از کشور وابسته خواهد بود. حتی از سوی هیأت‌رئیسه مجلس نیز تأکید شد که اخبار مربوط به تصویب مجازات برای اقشار مختلف به دلیل ارتباط با خارج از کشور، در این مرحله صحت ندارد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که فضای امنیتی کشور پس از جنگ و افزایش نگرانی‌ها درباره فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را در نظر بگیریم. از این منظر، اصل ایجاد سازوکار حقوقی برای مقابله با نفوذ می‌تواند پاسخی به یک نیاز واقعی امنیتی باشد؛ اما در مقابل، هر قانون امنیتی برای آنکه در بلندمدت کارآمد باشد، نیازمند تعریف دقیق جرم، مصادیق روشن، حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی و تضمین حقوق شهروندان است. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که قانون به جای تمرکز بر شبکه‌های سازمان‌یافته نفوذ، درگیر تفسیر‌های گسترده و اختلافات اجرایی شود.

در همین هفته، مجلس در حوزه تقنینی پرونده «لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی» را نیز به پایان رساند. این موضوع در کنار طرح مقابله با نفوذ، نشان‌دهنده جهت‌گیری بخشی از مجلس به سمت پاسخ حقوقی و تقنینی به تحولات امنیتی و جنگی اخیر است.

اما روی دیگر جلسات این هفته، اقتصاد و معیشت بود؛ حوزه‌ای که احتمالاً از نظر اجتماعی حساس‌تر از مباحث امنیتی است. در جلسه سه‌شنبه ۲۷ مرداد، مجلس گزارش کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه درباره عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را بررسی کرد. همزمان سؤال از وزیر جهاد کشاورزی نیز در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان درباره مسائل مربوط به مدیریت بخش کشاورزی و تأمین کالا‌های اساسی بحث کردند.

اهمیت ورود مجلس به موضوع کالابرگ را باید در شرایط اقتصادی فعلی کشور تحلیل کرد. کالابرگ در واقع یکی از ابزار‌های سیاست حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید خانوارهاست و نحوه اجرای آن مستقیماً با رضایت عمومی و وضعیت معیشتی مردم ارتباط دارد. از همین رو، ورود مجلس به کیفیت اجرای این طرح را نمی‌توان صرفاً یک نظارت اداری دانست؛ بلکه نشان می‌دهد نمایندگان تلاش دارند در شرایط فشار اقتصادی، نقش پارلمان را در کنترل آثار اجتماعی تصمیمات دولت پررنگ‌تر کنند.

موضوع بنزین نیز در حاشیه جلسات این هفته برجسته بود. نمایندگان و اعضای هیأت‌رئیسه نسبت به ضرورت مدیریت مصرف و در عین حال آثار تصمیمات مرتبط با سوخت بر معیشت مردم هشدار دادند. در همین چارچوب، تأکید شد که کاهش مصرف بنزین دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و به یک ضرورت تبدیل شده است؛ اما همزمان نمایندگان نسبت به تصمیمات تورم‌زا و غیرکارشناسی هشدار دادند.

این دوگانه، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مجلس در هفته‌های آینده خواهد بود: از یک سو کشور با فشار‌های ناشی از جنگ، محدودیت‌های اقتصادی، نیاز به واردات و مسئله مصرف سوخت مواجه است و از سوی دیگر، هرگونه اصلاح قیمتی در حوزه انرژی می‌تواند مستقیماً بر تورم و زندگی خانوار‌ها اثر بگذارد. بنابراین، نقش مجلس در این حوزه صرفاً تصویب یا رد یک تصمیم نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری برای اجرای مرحله‌ای، جبران فشار بر اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از شوک اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

جلسه چهارشنبه ۲۸ مرداد نیز همین ترکیب مسائل را دنبال کرد. نمایندگان علاوه بر ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ، اصلاحات طرح ملی توسعه هوش مصنوعی را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و تصویب کردند. همزمان در نطق‌های پیش از دستور، موضوعاتی مانند بنزین، معیشت و اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور مورد توجه قرار گرفت.

از منظر تحلیلی، قرار گرفتن هوش مصنوعی در کنار موضوعاتی مانند امنیت، انرژی و نفوذ نیز قابل توجه است. مجلس عملاً در حال مواجهه با مجموعه‌ای از مسائل جدید است که مرز میان امنیت، اقتصاد، فناوری و حکمرانی در آنها کمرنگ شده است. هوش مصنوعی دیگر صرفاً یک موضوع فناورانه نیست؛ همان‌طور که بنزین نیز صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و نفوذ نیز صرفاً در چارچوب فعالیت اطلاعاتی قابل تعریف نیست.

در مجموع، کارنامه مجلس در هفته جاری را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: امنیتی‌سازی چارچوب حقوقی مقابله با نفوذ، تشدید نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت و تلاش برای آماده‌سازی قوانین متناسب با شرایط جدید کشور. نقطه قوت این رویکرد، توجه همزمان به تهدید‌های امنیتی و فشار‌های اقتصادی است؛ اما نقطه حساس آن، کیفیت قانون‌گذاری و اجرای تصمیمات خواهد بود.

مجلس اکنون در برابر یک آزمون دوگانه قرار دارد. در حوزه امنیتی باید بتواند میان مقابله جدی با شبکه‌های نفوذ و حفظ مرز‌های روشن حقوقی تعادل برقرار کند؛ در حوزه اقتصادی نیز باید میان ضرورت اصلاحات ساختاری و جلوگیری از فشار ناگهانی بر مردم توازن ایجاد کند. به همین دلیل، شاید مهم‌ترین پیام جلسات این هفته نه صرفاً تصویب چند طرح و بررسی چند گزارش، بلکه تغییر وزن مسائل پیش روی پارلمان باشد: مجلس در شرایط پساجنگ ناچار است همزمان درباره امنیت کشور، اقتصاد مردم، انرژی، فناوری و نحوه حکمرانی تصمیم بگیرد. موفقیت آن نیز بیش از تعداد مصوبات، به توانایی تبدیل این دغدغه‌ها به سیاست‌های دقیق، قابل اجرا و کم‌هزینه برای جامعه وابسته خواهد بود.

انتهای پیام/381