تمرکز همزمان بر «مقابله با نفوذ»، امنیت داخلی و نظارت اقتصادی
گروه سیاسی دفاعپرس: دستور کار هفته جاری مجلس را نمیتوان صرفاً مجموعهای از طرحها و لوایح پراکنده دانست؛ کنار هم قرار گرفتن موضوعات مطرحشده در صحن، تصویری نسبتاً روشن از اولویتهای تقنینی مجلس در مقطع کنونی ارائه میکند. در رأس این دستور کار، ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان قرار دارد؛ طرحی که پیش از این کلیات آن با رأی بالای نمایندگان تصویب شده و اکنون بررسی جزئیات آن ادامه دارد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم مجلس در هفتههای اخیر وارد بررسی مادههای این طرح شده و برخی مواد نیز برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بازگردانده شدهاند. بنابراین، موضوع صرفاً تصویب کلی یک قانون نیست، بلکه مجلس در حال تعیین حدود، تعاریف و سازوکارهای حقوقی مقابله با آن چیزی است که در ادبیات این طرح «نفوذ بیگانگان» نامیده میشود.
از این منظر، قرار گرفتن طرح مقابله با نفوذ در صدر دستور کار را میتوان بخشی از تلاش مجلس برای تبدیل دغدغههای امنیتی موجود به چارچوبهای حقوقی و اجرایی دانست. به بیان دیگر، مجلس درصدد است مسئله نفوذ خارجی را از سطح یک مفهوم سیاسی و امنیتی به سطح قانونگذاری و تعیین مسئولیتها و محدودیتهای مشخص منتقل کند.
در کنار این طرح، لایحه اصلاح قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری نیز در دستور کار قرار دارد. همزمانی این موضوع با طرح مقابله با نفوذ، از منظر امنیت داخلی قابل توجه است؛ زیرا یکی به تعریف و مقابله حقوقی با تهدیدات و ارتباطات خارجی میپردازد و دیگری به چارچوب حقوقی استفاده از ابزار قهری توسط نیروهای مسلح مربوط میشود. البته این دو موضوع از نظر حقوقی مستقل از یکدیگرند و نباید میان آنها رابطه مستقیم فرض کرد، اما مجموع آنها نشاندهنده توجه جدی مجلس به بازتنظیم برخی قواعد حوزه امنیت و اقتدار حاکمیتی است.
در سوی دیگر، قرار گرفتن «طرح حمایت از اجتماعات و راهپیماییها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی» در دستور کار، وجه دیگری از سیاست تقنینی مجلس را نشان میدهد. اصل ۲۷ قانون اساسی آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را با شرایط مقرر به رسمیت شناخته است و ورود مجلس به این حوزه میتواند از منظر تنظیم رابطه میان حق اعتراض و الزامات نظم عمومی اهمیت داشته باشد. در واقع، همزمانی بررسی این طرح با طرحهای امنیتی، بیانگر تلاش برای تنظیم همزمان دو حوزه متفاوت، اما مرتبط با حکمرانی داخلی است: تأمین امنیت از یک سو و تعریف چارچوبهای قانونی برای کنش اجتماعی از سوی دیگر.
محور مهم دیگر دستور کار، حوزه اقتصاد و نظارت است. مجلس قرار است تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در تخصیصهای حوزه آبریز زایندهرود طی چهار سال اخیر و همچنین تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی، بانکهای دولتی و بانکهای واگذارشده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۹۴ تاکنون را بررسی کند.
این دو تحقیق و تفحص از این جهت اهمیت دارند که هر دو به یکی از مسائل اصلی حکمرانی اقتصادی کشور مربوط میشوند: نحوه تخصیص منابع و نحوه مدیریت نظام مالی. موضوع آب زایندهرود در سطح منطقهای و اجتماعی حساسیت بالایی دارد و بررسی عملکرد وزارت نیرو میتواند ابعاد مدیریتی و سیاستگذاری تخصیص منابع آب را مورد توجه قرار دهد. در حوزه بانکی نیز بررسی عملکرد بانک مرکزی و بانکهای دولتی و واگذارشده، مجلس را در موقعیت نظارتی مستقیمتری نسبت به سیاستهای پولی، بانکی و اجرای خصوصیسازی قرار میدهد.
موضوع استخراج غیرمجاز رمزارز با استفاده از برق نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. طرح الحاق مادهای به قانون مجازات اسلامی برای مقابله با استفاده غیرمجاز از برق در استخراج رمزارز، نشان میدهد که مجلس تلاش دارد بخشی از هزینهها و اختلالات ناشی از مصرف غیرمجاز انرژی را از مسیر ابزار کیفری کنترل کند. این موضوع بهخصوص در شرایطی که مسئله ناترازی انرژی و مدیریت مصرف برق به یکی از چالشهای مهم کشور تبدیل شده، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در کنار این مسائل داخلی، بخش قابل توجهی از دستور کار مجلس به توسعه همکاریهای خارجی و منطقهای اختصاص دارد. موافقتنامههای گمرکی با اندونزی، همکاریهای مالیاتی در چارچوب طرح پهنه راه، شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز میان ایران و روسیه و همچنین چند توافق مرتبط با امنیت و پیشگیری از حوادث در دریای خزر، مجموعهای از لوایح را تشکیل میدهد که نشاندهنده استمرار دیپلماسی اقتصادی و منطقهای در سطح پارلمانی است.
بهویژه حضور چند موضوع مرتبط با روسیه و دریای خزر در یک دستور کار واحد قابل توجه است. پروتکل همکاری میان مراجع مرزبانی کشورهای ساحلی خزر و موافقتنامه پیشگیری از حوادث در این دریا، در سطحی فراتر از روابط دوجانبه، به مسئله امنیت و مدیریت تعاملات در یک پهنه ژئوپلیتیکی حساس مربوط میشوند. از سوی دیگر، توافق ایران و روسیه درباره شناسایی متقابل برنامههای فعالان اقتصادی مجاز، وجه اقتصادی این همکاری را تقویت میکند.
در مجموع، دستور کار این هفته مجلس را میتوان در چهار سطح اصلی دستهبندی کرد: امنیت و مقابله با نفوذ خارجی، تنظیم مناسبات اجتماعی و امنیت داخلی، نظارت بر عملکرد اقتصادی و مدیریت منابع، و توسعه همکاریهای منطقهای و بینالمللی.
نکته مهم آن است که وزن موضوعات امنیتی در این دستور کار قابل توجه است. ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، اصلاح قانون بهکارگیری سلاح و حتی موضوعاتی مانند مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، هر یک از زاویهای متفاوت به مسئله اقتدار، امنیت و کنترل منابع میپردازند. در مقابل، طرح حمایت از اجتماعات و راهپیماییها و مجموعه لوایح اقتصادی و منطقهای نشان میدهد که دستور کار مجلس صرفاً امنیتی نیست و همزمان مسائل حقوق شهروندی، اقتصاد، انرژی و همکاری خارجی را نیز دنبال میکند؛ بنابراین میتوان گفت دستور کار این هفته مجلس تصویری از مجلسِ در حال بازتنظیم برخی قواعد حکمرانی در شرایط جدید ارائه میدهد؛ مجلسی که از یک سو بر تقویت سازوکارهای مقابله با تهدیدات و نفوذ خارجی تأکید دارد و از سوی دیگر تلاش میکند از ابزارهای نظارتی، تقنینی و بینالمللی برای مواجهه با مسائل اقتصادی، اجتماعی و منطقهای استفاده کند. ادامه مسیر طرح مقابله با نفوذ، در این میان مهمترین بخش دستور کار خواهد بود؛ زیرا نتیجه نهایی آن میتواند چارچوب حقوقی جدیدی برای مواجهه جمهوری اسلامی ایران با اشکال مختلف ارتباط، فعالیت و اثرگذاری بازیگران خارجی ایجاد کند.
انتهای پیام/381
