ترسیم قواعد جدید قدرت در خلیج فارس

گروه سیاسی دفاع‌پرس: برای سال‌ها، بخش مهمی از ادبیات امنیت دریایی در خلیج فارس بر این گزاره استوار بود که قدرت در دریا عمدتاً از مسیر ناو‌های جنگی، حضور نظامی و توانایی استفاده از زور تعریف می‌شود. اما تحولات اخیر نشان می‌دهد مفهوم اعمال قدرت در آبراه‌های راهبردی، بسیار فراتر از حضور نظامی رفته است. هشدار اخیر نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس به شناور‌های متخلف و مجموعه‌های خدمات‌دهنده به آنها، نمونه‌ای روشن از همین تغییر رویکرد است.

PGSA با به‌روزرسانی فهرست شناور‌های متخلف و هشدار به شرکت‌های بیمه، کلاب‌های P&I و مؤسسات رده‌بندی، عملاً پیام مشخصی ارسال کرده است: فعالیت یک شناور در آبراه خلیج فارس نمی‌تواند بدون توجه به قواعد و ملاحظات تعیین‌شده از سوی سازوکار‌های مدیریت این آبراه ادامه پیدا کند.

اهمیت این اقدام دقیقاً در همین نقطه است. ایران صرفاً نمی‌گوید «این شناور متخلف است»؛ بلکه تلاش می‌کند این تخلف را به یک هزینه واقعی برای شناور و شبکه پشتیبان آن تبدیل کند. وقتی بیمه‌گر، مؤسسه رده‌بندی و کلاب مسئولیت یک شناور در معرض هشدار قرار می‌گیرند، دامنه اثرگذاری از خود کشتی فراتر می‌رود و به زنجیره‌ای از خدماتی می‌رسد که فعالیت عادی آن را امکان‌پذیر می‌کنند.

این یعنی اعمال قدرت بدون آنکه الزاماً نیاز به شلیک یک گلوله یا توقیف یک شناور وجود داشته باشد.

ایران در چنین رویکردی تلاش می‌کند از موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود در خلیج فارس به یک اهرم عملیاتی تبدیل کند. خلیج فارس صرفاً یک پهنه آبی نیست؛ یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انرژی و تجارت جهان است و هر اقدامی که بر هزینه، امنیت و امکان فعالیت شناور‌ها در این منطقه اثر بگذارد، می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از یک پرونده دریایی داشته باشد.

از همین منظر، هشدار اخیر را باید در چارچوب مفهوم «قدرت تنظیم‌گری» نیز دید. قدرت فقط به معنای توانایی جلوگیری فیزیکی از حرکت یک شناور نیست؛ گاهی قدرت واقعی آنجاست که یک بازیگر بتواند شرایط فعالیت دیگران را تعیین کند، برای تخلف هزینه ایجاد کند و بازیگران تجاری را وادار سازد رفتار خود را با قواعد اعلام‌شده تطبیق دهند.

این مسئله به‌ویژه برای ایران اهمیت دارد؛ کشوری که در سال‌های گذشته بار‌ها با تلاش قدرت‌های خارجی برای اعمال فشار و تحریم در حوزه کشتیرانی، بیمه و تجارت دریایی مواجه بوده است. اکنون تهران در حال نشان دادن این پیام است که ابزار‌های اقتصادی و خدماتی دریا صرفاً در اختیار طرف مقابل نیست و ایران نیز می‌تواند از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و موقعیت خود برای اثرگذاری بر رفتار بازیگران دریایی استفاده کند.

البته نباید درباره دامنه عملی این اقدام اغراق کرد. صرف صدور یک هشدار به معنای آن نیست که تمام شناور‌های مورد اشاره فوراً از فعالیت در منطقه بازمی‌مانند یا همه شرکت‌های بین‌المللی الزاماً از ارائه خدمات به آنها خودداری خواهند کرد. میزان اثرگذاری چنین سیاستی به میزان همراهی بازیگران دریایی و توانایی سازوکار مربوط برای اجرای تصمیمات آن بستگی دارد.

اما از منظر راهبردی، پیام اقدام مهم است. ایران در حال تلاش برای تغییر محاسبات طرف مقابل است؛ یعنی به جای اینکه صرفاً در برابر تخلف واکنش نشان دهد، پیشاپیش اعلام می‌کند که رفتار متخلفانه می‌تواند تبعات اقتصادی، بیمه‌ای و عملیاتی داشته باشد.

در واقع، آنچه در اینجا اهمیت دارد خود «فهرست شناورها» نیست؛ اهمیت اصلی در این است که ایران می‌خواهد نشان دهد خلیج فارس محیطی بدون قاعده و بدون صاحب نیست که هر بازیگری بتواند در آن مطابق منافع خود عمل کند. تهران با اتکا به موقعیت جغرافیایی، توان دریایی و ظرفیت‌های مدیریتی و نظارتی خود تلاش می‌کند سهم بیشتری در تعیین قواعد رفتاری این آبراه داشته باشد.

این رویکرد را می‌توان بخشی از یک تغییر بزرگ‌تر در الگوی اعمال قدرت ایران دانست؛ الگویی که در آن پاسخ به فشار و تخلف، الزاماً به واکنش مستقیم نظامی محدود نمی‌شود و ابزار‌های حقوقی، اقتصادی، دریایی، بیمه‌ای و تجاری نیز وارد میدان می‌شوند.

پیام تهران در چنین شرایطی روشن است: هرچند ایران لزوماً برای اعمال قدرت در خلیج فارس به دنبال تقابل مستقیم نیست، اما این به معنای انفعال هم نیست. ایران می‌خواهد نشان دهد که می‌تواند برای رفتار بازیگران در این آبراه هزینه تعریف کند و در شکل‌دهی به قواعد حاکم بر محیط دریایی پیرامون خود نقش فعال داشته باشد؛ و شاید مهم‌ترین بخش ماجرا همین باشد؛ قدرت زمانی بیشترین اثر را دارد که طرف مقابل بداند برای نادیده گرفتن قواعد، هزینه‌ای وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/381