هر نظریه کارشناسی، مسئولیتی در برابر حقوق مردم است
به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از البرز، «احمد نوروزی»، معاون قضایی دادگستری کل استان البرز امروز در مراسم تحلیف کارشناسان رسمی دادگستری استان اظهار داشت: امروز صرفاً روز دریافت یک عنوان حرفه‌ای یا آغاز فعالیت در یک رشته تخصصی نیست، بلکه روز پذیرش مسئولیتی است که با حقیقت، عدالت، حقوق مردم و اعتماد عمومی پیوند خورده است.
وی با اشاره به جایگاه کارشناسی رسمی در فرایند دادرسی مطرح کرد: کارشناسی رسمی حرفه‌ای است که در آن دانش تخصصی در خدمت عدالت قرار می‌گیرد و تخصص زمانی ارزش حقیقی خود را پیدا می‌کند که با تعهد، استقلال، صداقت و امانتداری همراه باشد. یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی کشف حقیقت و احقاق حق است.
نوروزی عنوان کرد: در بسیاری از پرونده‌های قضایی، دستیابی به حقیقت صرفاً از طریق بررسی اسناد، استماع اظهارات طرفین یا تحلیل حقوقی موضوع امکان‌پذیر نیست و گاهی تشخیص حقیقت به دانش تخصصی در حوزه‌هایی مانند مهندسی، پزشکی، حسابداری، امور مالی، ارزیابی املاک، فناوری اطلاعات، کشاورزی، امور ثبتی و ده‌ها رشته دیگر نیاز دارد.
معاون قضایی دادگستری کل استان البرز بیان داشت: در چنین شرایطی کارشناس رسمی به‌عنوان صاحب‌نظر و متخصص به یاری دستگاه قضایی می‌آید. قاضی در مقام رسیدگی ممکن است با موضوعی مواجه شود که ابعاد پیچیده فنی و تخصصی دارد و در اینجا نظریه کارشناسی می‌تواند چراغی برای روشن شدن ابعاد ناشناخته پرونده باشد.
وی با اشاره به اینکه نظریه صائب کارشناسان می‌تواند از بال‌های ترقی و پرواز قاضی در مسیر رسیدگی و صدور رأی باشد، اظهار داشت: قانون‌گذار با پیش‌بینی نهاد کارشناسی، نقش و جایگاه آن را در فرایند رسیدگی به رسمیت شناخته و در قانون مدنی نیز به این موضوع تأکید شده است.
نوروزی با بیان اینکه کارشناسی صرفاً ارائه یک نظر تخصصی نیست، بلکه ارائه نظری مستدل، مستند، منطبق با واقعیت و قابل ارزیابی است، عنوان کرد: کارشناس رسمی باید بداند گزارشی که ارائه می‌کند ممکن است بر سرنوشت یک دعوای مالی، اعتبار یک سند، حقوق مالکانه اشخاص، آینده یک خانواده یا حتی آزادی و حیثیت یک انسان تأثیرگذار باشد.
معاون قضایی دادگستری کل استان البرز با اشاره به تأثیر نظریات کارشناسی در تحقق عدالت گفت: رئیس‌کل دادگستری استان به‌صراحت بر این موضوع تأکید کردند که رعایت حق و باطل تنها در آرای صادره قضات نمود پیدا نمی‌کند، بلکه نظریه کارشناس نیز در این زمینه تأثیرگذار است، بنابراین کارشناسان نباید تصور کنند که فقط قاضی در این فرایند مسئولیت دارد.
وی با اشاره به اینکه شما بدنه تمام‌عیار دستگاه قضایی هستید، بیان داشت: سوگند حرفه‌ای صرفاً یک عبارت تشریفاتی نیست، بلکه عهدی میان انسان و وجدان خویش و تعهدی در برابر قانون، جامعه و نظام عدالت است. در فرهنگ اسلامی نیز امانتداری از ارزش‌های بنیادین اخلاقی و اجتماعی بوده و خداوند متعال در قرآن کریم بر رعایت امانت تأکید کرده است.
معاون قضایی دادگستری کل استان البرز ادامه داد: کارشناس رسمی نیز از مصادیق مهم امانت‌داران است، چراکه اطلاعات، اسناد، واقعیت‌ها و موضوعاتی که در اختیار او قرار می‌گیرد، امانت محسوب می‌شود. در این حرفه گاهی یک کلمه، یک عدد، یک محاسبه یا یک نتیجه‌گیری می‌تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد.
نوروزی با بیان اینکه کارشناس باید در برابر هرگونه ملاحظه شخصی، فشار بیرونی، منفعت مالی یا رابطه غیرحرفه‌ای، استقلال خود را حفظ کند، تصریح کرد: معنای سوگند کارشناس این است که حقیقت را بر منفعت، عدالت را بر مصلحت شخصی و وجدان را بر هرگونه فشار ترجیح دهد.
وی خاطرنشان کرد: همه مسئولیت‌ها نیازمند سوگند نیستند اما برخی مسئولیت‌ها به دلیل اهمیت و جایگاهشان، مانند قضاوت، وکالت، کارشناسی و برخی مناصب مهم دولتی، با سوگند همراه شده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه و قوام مسئولیت کارشناسی است و استقلال و بی‌طرفی از اصول مهم فعالیت کارشناسان محسوب می‌شود.
معاون قضایی دادگستری کل استان البرز بر ضرورت رعایت صداقت علمی و تخصصی تأکید کرد و ادامه داد: گزارش کارشناس باید روشن، دقیق و مستدل باشد. صرف اعلام نتیجه کافی نیست، بلکه لازم است مسیر رسیدن به نتیجه، مبانی فنی، مستندات، روش بررسی و محاسبات به‌گونه‌ای بیان شود که مرجع قضایی بتواند آن را ارزیابی کند.
نوروزی ادامه داد: نظریه‌ای که مستدل باشد، امکان بررسی و نقد علمی را فراهم می‌کند و اعتماد به فرایند کارشناسی را افزایش می‌دهد. همچنین رعایت حدود صلاحیت بسیار مهم است و هر کارشناس باید در محدوده دانش، تخصص و صلاحیت حرفه‌ای خود اظهارنظر کند. حفظ اسرار و کرامت اشخاص نیز در این مسیر از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی بیان داشت: همان‌گونه که قاضی وظیفه صیانت از جان، مال، آبرو، حیثیت و ناموس مردم را بر عهده دارد، کارشناس نیز باید حافظ این مسائل باشد. کارشناس رسمی در جریان انجام مأموریت خود ممکن است به اطلاعات خصوصی، مالی، خانوادگی یا تجاری اشخاص دسترسی پیدا کند.
معاون قضایی دادگستری کل استان البرز اضافه کرد: بنابراین حفظ این اطلاعات، رعایت حریم خصوصی و برخورد محترمانه با اصحاب پرونده از الزامات اخلاق حرفه‌ای است. کارشناس رسمی باید همان‌گونه که در تنظیم نظریه خود دقیق است، در رفتار و گفتار نیز متین، منصفانه و مسئولانه عمل کند.
نوروزی با اشاره به ضرورت کاهش اطاله دادرسی و افزایش کیفیت رسیدگی‌ها بیان داشت: کاهش اطاله دادرسی از موضوعات مهم نظام عدالت است که مورد تأکید رئیس قوه قضائیه و توجه رئیس‌کل دادگستری استان قرار دارد. اطاله دادرسی از معضلاتی است که مردم با آن مواجه هستند و بخشی از این تأخیرها می‌تواند ناشی از فرایند کارشناسی باشد.
وی عنوان کرد: رعایت نکردن اصول کارشناسی، ارائه نشدن نظریات صائب و ارسال نکردن به‌موقع گزارش‌ها در مواعد مقرر می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود. کارشناسی دقیق، به‌موقع و مستدل نقش مؤثری در تحقق این هدف دارد و گزارش ناقص، ابهام در نتیجه‌گیری، پاسخ ندادن به پرسش‌های مرجع ارجاع‌کننده یا تأخیر غیرموجه در ارائه نظریه ممکن است به ارجاع مجدد، افزایش هزینه‌های دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگی منجر شود.
نوروزی با تأکید بر ضرورت اهتمام کارشناسان به چند موضوع در انجام مأموریت‌های محوله بیان داشت: نخست، رعایت دقیق مواعد قانونی و زمان‌بندی مأموریت‌های کارشناسی است. دوم، استفاده از روش‌های علمی، ابزارهای نوین و فناوری‌های روز در بررسی موضوعات تخصصی و سوم، مستندسازی دقیق اقدامات، مشاهدات و محاسبات است.
معاون قضایی دادگستری کل استان البرز با اشاره به اهمیت صدور دستورات روشن از سوی مراجع قضایی برای انجام کارشناسی مطرح کرد: دستور قاضی باید روشن و مشخص باشد تا کارشناس بتواند نظر دقیق و مناسبی ارائه کند. در جلسات شورای تحول قضایی نیز موضوعات مرتبط با این فرایند بررسی شده است.
وی با بیان اینکه لازم است قاضی، بازپرس، دادرس، رئیس محکمه یا دادگاه تجدیدنظر به‌طور دقیق مشخص کند که چه موضوعی را از کارشناس مطالبه می‌کند؛ این موضوع برای رعایت عدالت و صدور رأی شایسته اهمیت دارد، بر ضرورت تعامل حرفه‌ای و سازنده کارشناسان با قضات و مدیران قضایی تأکید کرد.
نوروزی تصریح کرد: مرکز کارشناسان در زمینه نظارت بر عملکرد، توسعه آموزش‌های تخصصی و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری وظیفه مهمی بر عهده دارد. مرکز البرز نیز از مراکز موفق در این حوزه بوده و حضور کارشناسان جدید در مجموعه‌ای با چنین ظرفیت‌هایی مایه افتخار است. سرمایه اصلی کارشناس صرفاً مدرک تحصیلی، سابقه کار یا عنوان حرفه‌ای او نیست.
معاون قضایی دادگستری کل استان البرز عنوان کرد: بلکه اعتماد قاضی به نظریه کارشناس، اعتماد مردم به سلامت فرایند کارشناسی و اعتماد جامعه به این است که در مسیر رسیدگی قضایی، حقیقت قربانی منفعت و عدالت تحت تأثیر روابط غیرحرفه‌ای قرار نمی‌گیرد. این اعتماد به‌آسانی به دست نمی‌آید، اما ممکن است با یک گزارش غیرمستند، اظهارنظر جانب‌دارانه یا تخلف حرفه‌ای آسیب ببیند.
وی گفت: بنابراین هر کارشناس رسمی باید همواره از خود بپرسد که آیا نظریه‌اش بر پایه حقیقت است؟ آیا اگر این گزارش درباره حقوق خود یا خانواده‌اش بود، باز هم همین نظر را ارائه می‌کرد؟ و آیا می‌تواند در برابر وجدان، قانون و خداوند متعال از نظریه خود دفاع کند؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها مثبت باشد، می‌توان اطمینان داشت که مسیر کارشناسی در جهت عدالت و حق‌مداری قرار دارد.
نوروزی با بیان اینکه کارشناسان جدید وارد عرصه‌ای شده‌اند که در آن دانش، مسئولیت و اخلاق باید در کنار یکدیگر قرار گیرند، اذعان داشت: جامعه از کارشناسان انتظار دارد متخصصانی دقیق، انسان‌هایی منصف، افرادی مستقل و امینانی قابل‌اعتماد باشند. باید به یاد داشته باشیم که عدالت مجموعه‌ای از اقدامات درست و مسئولانه است که از کشف حقیقت آغاز می‌شود.
معاون قضایی دادگستری کل استان البرز با بیان اینکه عدالت با اجرای حق به نتیجه می‌رسد و کارشناس رسمی در این مسیر جایگاهی ممتاز و نقشی تعیین‌کننده دارد، ابراز امیدواری کرد که کارشناسان رسمی با توکل به خداوند، پایبندی به قانون، رعایت اخلاق حرفه‌ای و تلاش مستمر برای ارتقای دانش تخصصی، منشأ خدمات ارزشمند برای نظام باشند.
انتهای پیام/
