از فقه الحکومه تا فتوای هسته‌ای
به گزارش گروه فرهنگ دفاع‌پرس، حجت الاسلام «محمدحسین پورامینی» مدیر حلقه نظام پردازی اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نویسنده کتاب فتوای هسته‌ای، در نوشتاری به بررسی فقهی و حقوقی فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) در خصوص حرمت تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای پرداخته است.
متن کامل این نوشتار بدین شرح است:
تحولات شتابان نظامی، تشدید تهدید‌های نظامی و ناکارآمدی مشهود سازوکار‌های حاکم بر ساختار‌های بین‌المللی، بار دیگر مسئله دکترین دفاعی کشور و به‌ویژه نسبت آن با فتوای تاریخی تحریم سلاح‌های کشتار جمعی را در کانون مباحثات راهبردی و محافل علمی قرار داده است. با اوج‌گیری این گفتگوها، طیفی از آرا، پرسش‌ها و شبهات گوناگون پیرامون اعتبار، ماهیت و دوام این فتوا مطرح شده که نیازمند پاسخی مستدل، منسجم و مبتنی بر مبانی اجتهادی و حقوق بین‌الملل است. در بازخوانی، دفاع و تبیین جامعیت و دوراندیشی این فتوای تاریخی، توجه به نکات زیر ضروری است:
۱. دیدگاه هسته‌ای امام شهید آیت الله العظمی خامنه‌ای از حیث ماهیت‌شناسی فقهی، یک «فتوای شرعی اولیه» در حوزه «فتاوای ناظر به موضوعات حکومت» (فقه الحکومه) است که به شیوه اصیل فقه جواهری از دستگاه اجتهاد و ادله اربعه استنباط شده و واجد ارکان سه‌گانه فتوا یعنی «شکل‌گیری در سازوکار اجتهاد»، «اعلام صریح و علنی» و «لازم‌الاتباع بودن و عمل ارکان نظام و جامعه به آن» می‌باشد. از این رو، این دیدگاه به هیچ وجه ماهیت «حکم ثانویِ مبتنی بر تقیه» را ندارد؛ چراکه اولاً در احکام تقیه‌ای استناد علنی به ادله کتاب و سنت راه ندارد، در حالی که این فتوا مکرراً و آشکارا به کتاب و سنت مستند شده است؛ ثانیاً دایره مشروعیت تقیه بر اساس قاعده مسلّم روایی («إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیَّةُ لِیُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِیَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِیَّةَ») در حوزه سفک دماء و قتل نفوس نامشروع و مسدود است و نمی‌تواند مستند استفاده یا تولید ابزار‌های کشتار جمعی قرار گیرد. از سوی دیگر، این موضع یک «حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت موقت» نیز نیست؛ زیرا برخلاف احکام حکومتی که احکامی انشایی، جزئی، ناظر به قضیه شخصیه و تابع مصالح و مفاسد متغیر زمانی و مکانی‌اند، فتوای تحریم سلاح هسته‌ای اخباری از حکم شارع، ناظر به «قضیه حقیقیه»، جهان‌شمول، ابدی و کاشف از حرمت ذاتی هلاک حرث، نسل و فساد فی‌الارض است؛ بنابراین عناصر مصلحت‌سنجی مقطعی، تقیه یا تاکتیک در تکون این فتوا مدخلیتی نداشته و ماهیت آن یک حکم اولی است.
۲. دال مرکزی در بحث حرمت سلاح هسته‌ای از نگاه امام شهید، دقیقاً «کشتار جمعی بودن یا نبودن» آن است، نه صرفاً میزان تخریب یا کاربرد میدانی آن. ملاک اصلی سلاح کشتار جمعی، ماهیت فناوری هسته‌ای و تفکیک‌ناپذیری ذاتی اثرات آن است؛ به این معنا که پرتو‌های مرگبار و غبار رادیواکتیو در محیط مهارناپذیرند و نظامی و غیرنظامی را بدون تفکیک از بین می‌برند. از این رو، حتی در فرضی که توسعه تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی دایره و شعاع موج انفجار را محدود سازد، هرگز قادر به مهار تشعشعات و پیامد‌های زیست‌محیطی بلندمدت نبوده و مناط حرمت و وصف کشتار جمعی همچنان بر آنها صادق و لایتغیر است.
انتهای پیام/ 999
