به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت های خلاف قانون را در دستگاه ها و سازمان های ذیربط از سال 90 تا 94 به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.
وی افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق ، مزایا در پرداخت های خلاف قانون در شرکت های تابعه و وابسته از سال 90 تا 94 بوده و این 123 پرونده، شامل پرداخت های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.
دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: این پرداخت ها و پرونده های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
شجاعی با برشمردن وزارتخانه ها و سازمان های مربوط گفت: این احکام مربوط به وزارتخانه های:
- وزارت نفت ، حدود 29 پرونده به مبلغ حدود 8 هزار میلیارد ریال
- وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های تابعه آن از جمله سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با 38 پرونده به مبلغ 36 هزار میلیارد ریال
- وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه با 9 فقره پرونده به ارزش 58 میلیارد ریال
- وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه با 12 پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال
- وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت های تابعه با 5 پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال
- وزارت نیرو و شرکت های تابعه با 5 پرونده به ارزش 740 میلیارد ریال
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با 16 پرونده به ارزش 9 هزار میلیارد ریال
- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه دولتی با 7 پرونده به مبلغ 36 میلیارد ریال.
دادستان دیوان محاسبات همچنین گفت: این موارد، اقداماتی بوده است که پس از وقوع تخلف و اعلام گزارش به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع و دادسرا نیز اقدامات قانونی را مبنی بر تکمیل تحقیقات و صدور دادخواست و رأی صادر کرده است و پس از قطعیت، به مرحله اجرا خواهد رسید.
* نتایج تحقیقات دیوان محاسبات از وزارت بهداشت
دادستان دیوان محاسبات همچنین در خصوص آخرین اقدامات دیوان محاسبات در بررسی پرداختهای غیرقانونی در وزارت بهداشت گفت: پرداختی ها در وزارت بهداشت در دو بخش، با عنوان کارانه و پرداختهای ستادی است.
شجاعی افزود: با توجه به اینکه در این وزارتخانه بخشی از پرداختها تحت عنوان کارانه به پزشکان پرداخت می شود، باید گفت که این پرداختها دارای مبنای قانونی است.
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از پرداخت های غیرمتعارف باید برای اصلاح قانون در خصوص پرداخت کارانه به پزشکان، اقداماتی انجام گیرد.
شجاعی بخش دیگر پرداخت های وزارت بهداشت را پرداخت های ستادی عنوان کرد و اظهار داشت: در خصوص پرداخت های ستادی، در این وزارتخانه پرداختی های غیرمتعارفی مشاهده نشده و پرداختها متعارف و مانند سایر دستگاههای اجرایی صورت گرفته است.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه گفت: دیوان محاسبات علاوه بر بحث برخورد با متخلفان، بحث پیشگیری را نیز در دستورکار قرار داده و در این راستا اقداماتی انجام داده است شامل موارد ذیل است:
اعلام رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تصویب نامه 104616/ت/4941 ه مورخ 92/5/10 هیئت وزیران و نهایتا اجرای قانون مدیریت و خدمات کشوری در وزارت نیرو، شرکت ها و سازمان های وابسته و تابع استانی و ملی است که پس از گذشت 5 سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در راستای سیاست های پیشگیرانه اعلام شده است.
- اعلام مغایرت قانونی آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت با ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب سال 91 به وزیر نفت
- اعلام تسریع در تهیه و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکهای دولتی به معاون اول رئیس جمهور طی نامه شماره 10000/123 مورخ 94/9/1
- اعلام افزایش غیرقانونی حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور ، مدیریت منابع آب و تولید نیروی برق حرارتی به وزیر نیرو طی نامه شماره /976/26122/م/2 مورخ 95/1/9
- بخشنامه به تمام مدیران حسابرسی دیوان محاسبات به منظور کنترل و نظارت بر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی طی نامه 50000/163 مورخ 94/8/26
- اعلام غیرقانونی بودن محاسبه فوق العاده خاص به عنوان فوق العاده مستمر در پرداخت هایی نظیر اضافه کار و غیره طی نامه شماره 51400/1057 مورخ 93/12/6 به بانک های دولتی و نامه شماره /7198/م مورخ 94/8/4 به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
شجاعی اظهار داشت: این موارد اقداماتی است که دیوان محاسبات قبل از رسانه ای شدن پرداخت های غیرقانونی و غیرمتعارف انجام داده و به صدور دادخواست و محکومیت منجر شده است.
وی افزود: بعد از رسانه ای شدن این دریافتی ها نیز اقداماتی در مورد تخلفات شرکت بیمه مرکزی ایران در مورد پرداخت های غیرقانونی به مدیران به مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال تهیه و به دادسرا ارسال شده که در مدت کوتاهی تحقیقات کامل و به صدور دادخواست علیه دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان منجر شده است .
شجاعی گفت: اعلام موارد تخلف شرکت بیمه ایران در سال 94 ، در خصوص پرداخت های غیرقانونی به مدیران مبلغی حدود 7 میلیارد و 487 میلیون ریال بوده است که به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
وی در ادامه تخلفات سال 94 بانک توسعه صادرات ایران را نیز حدود یک میلیارد و 798 میلیون ریال ارزیابی کرد که این تخلفات نیز در تاریخ 95/3/18 به دادسرا واصل شده است.
شجاعی پرداخت های خارج از سقف مدیران شرکت نفت را نیز حدود 5 میلیارد و 377 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این ارزیابی ها در مورد اموال تملیکی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص پرداخت های غیرقانونی به مدیران و اعضای هیئت عالی نظارت جمعا 15 میلیارد ریال ارزیابی و به دادسرا ارسال شده است.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه افزود: دیوان محاسبات به عنوان چشم بیدار مجلس و ملت، همه تخلفات را رسیدگی و تا انتها پیگیری کرده و در نهایت به تحقیقات، صدور دادخواست، صدور رای و اجرای احکام منجر شده است.
وی افزود: دیوان محاسبات طی سیاست جلوگیری از رسانه ای شدن پرونده ها، کماکان به صورت محرمانه به همه تخلفات رسیدگی کرده، اما با توجه به سوال و شائبه ای که در خصوص عملکرد این نهاد نظارتی برای برخی از مسئولان و مردم پیش آمده است، باید گفت که این نهاد بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود، پیگیر تمام تخلفات خواهد بود.
