اردن به حق بهره برداری صهیونیست‌ها از الباقوره و الغمر پایان داد

به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس به نقل از النشره، عبدالله دوم پادشاه اردن پایان الحاقیه های مربوط به اراضی اردنی الباقوره و الغمر در توافق صلح با رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

عبدالله دوم در جریان نشست با شخصیت های سیاسی در کاخ الحسینیه اعلام کرد: اردن تصمیم به پایان الحاقیه هایی که به اسرائیل اجازه استفاده از اراضی الباقوره و الغمر را می داد، گرفته است. امروز این تصمیم به اسرائیل ابلاغ شد. الباقوره و الغمر اراضی اردنی است و اردنی هم باقی می ماند. ما حاکمیت کامل خود را بر اراضی مان اعمال می کنیم.

وی تاکید کرد: موضوع الباقوره و الغمر از مدتها قبل در راس اولویت های ما قرار داشت. اولویت ما در شرایط دشوار منطقه ای حمایت از منافعمان و هر آنچه به نفع اردن و اردنی هاست.

شایان ذکر است دولت اردن در سال ۱۹۹۴ با رژیم صهیونیستی معاهده صلح (وادی عربه) امضا کرد که با وجود عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از مناطق مورد منازعه، با گذشت ربع قرن، هنوز حاکمیت اردن بر تمامی خاک خود ناقص مانده است.

در این توافق حق بهره‌برداری از الباقوره و الغمر با موافقت اردن به مدت ۲۵ سال به رژیم صهیونیستی داده شد.

موضوع منطقه الباقوره (بحاریم به عبری) به دهه ۲۰ قرن گذشته و زمان قیمومیت انگلیس بر دو کرانه رود اردن بازمی‌گردد که امتیاز تأسیس نیروگاه برق در کرانه رود اردن در این منطقه به «میحاس روتنبرگ» مهندس و بازرگان روسی و از رهبران صهیونیسم داده شد.

به نوشته وبگاه تحلیلی «نون بوست» دولت اردن در ژانویه سال ۱۹۲۸ با اعطای این امتیاز به مدت ۷۰ سال موافقت کرد و در روزنامه‌ رسمی نیز اعلام شد و نیروگاه صهیونیستی تولید برق با حضور شاهزاده «عبدالله اول» امیر شرق اردن افتتاح شد و پس از آن شورای اجرایی با درخواست ایجاد یک شهرک در اراضی واقع در نزدیکی پل المجامع موافقت کرد.

مساحت این شهرک به نام «جسر المجامع» بالغ بر شش هزار هکتار است که مجاورت رود اردن و الیرموک واقع شده است و شرکت روتنبرگ نیز مبلغ ۳۶۹۶ پوند مصری به دولت اردن در ازای مالکیت اراضی آن پرداخت کرد اما پس از آن روتنبرگ بخش‌های زیادی از این اراضی را به یهودیان فروخت و آنگونه که در کتاب «تاریخ اردن» نوشته «سلیمان الموسی» مورخ اردنی نیز آمده است، این یک طرح صهیونیستی و مقدمه‌ای برای مهاجرت بود که به منافع اردن ضربه زد و شرکت مذکور در ازای بهره‌برداری از آبهای اردن و یرموک و سودهای کلانی که از آن عاید خود، هیچ چیزی به دولت اردن پرداخت نکرد.

در سال ۱۹۴۸ پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی و آغاز جنگ و حمله نیروهای عراقی و اردنی به منطقه «الباقوره»، صهیونیست‌ها به آن سوی رود اردن عقب‌نشینی کرده و دولت اردن نیز قانون امتیاز و هر گونه حق برای روتنبرگ و یهودیان را لغو کرد، پس از آن رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۵۰ به خاک اردن یورش آورده و اراضی الباقوره را اشغال و ۱۳۹۰ هکتار از آن را تحت سیطره خود درآورد تا اینکه معاهده «وادی عربه» در سال ۱۹۹۴ بین دو طرف اردنی و اسرائیلی امضا شد و اردن به موجب آن ۵۶۰ هکتار از اراضی اشغالی را پس گرفت اما بقیه اراضی (۸۳۰ هکتار) در مالکیت رژیم صهیونیستی باقی ماند.

در بند پنجم معاهده وادی عربه آمده است که این منطقه تحت حاکمیت اردن است اما رژیم صهیونیستی نیز منافعی در آن دارد و پس از آن الحاقیه‌ای به این معاهده اضافه و تأکید شد که هر گونه حاکمیت پلیسی، قضایی و بازداشت افراد در این منطقه متعلق به رژیم صهیونیستی است به گونه‌ای که این رژیم هر گونه مجوز ورود و خروج به این منطقه بدون کسب اجازه از مقامات اردن را صادر می‌کند و هر گونه جرمی در این منطقه رخ دهد، دستگاه‌های تحقیقاتی اسرائیل وارد عمل شده و متهمان در دستگاه قضایی اسرائیل محاکمه می‌شوند.

بر خلاف منطقه الباقوره، رژیم صهیونیستی مدعی مالکیت بر اراضی منطقه الغمر نیست اما به موجب معاهده وادی عربه، حق استفاده از چهار هزار هکتار از اراضی الغمر به مدت ۲۵ سال به این رژیم اعطا شده که به صورت خودکار قابل تمدید است.

رژیم صهیونیستی طی سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ به جنوب منطقه بحرالمیت یورش آورده است.

پس از سال ۱۹۹۴ و در راستای اجرای توافقنامه «وادی عربه» رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی به استثنای منطقه الغمر عقب‌نشینی کرد و صهیونیست‌ها توانستند مجوز استفاده علمی از اراضی این منطقه را از «عبدالسلام المجالی» نخست‌وزیر پیشین اردن کسب کنند و به بهانه آزمایش کشت و زرع با آب‌های شور این منطقه را به مدت ۲۵ سال اجاره کردند.

به موجب معاهده صلح، برخی چاه‌هایی که اسرائیل حفر کرده و مورد استفاده قرار داده بود در بخش اردنی مرز قرار داد و به این ترتیب صدها حلقه چاه متعلق به کشاورزان اردنی را تخریب شد تا از اثرات سوء آن بر چاه‌های اسرائیلی بکاهند.

بر اساس الحاقیه وادی عربه، نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی با لباس رسمی با هدف تحقیق درباره جرائم یا هر مورد دیگری وارد این منطقه می‌شود امری که نقض حاکمیت اردن بر اراضی خود محسوب می‌شود.

انتهای پیام/ 141