به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمادگی و همکاری دیده‌بان شفافیت و عدالت را با نیروهای مسلح و از جمله سپاه و بسیج در راستای مبارزه با گرانی و گران فروشی اعلام کرد و در این زمینه پیشنهادهایی ارائه داد.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری
رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح
سلام علیکم،
با احترام؛ پیرو سخن گران‌سنگ مقام معظم رهبری در ضرورت مبارزه با گرانی و گران‌فروشی و ابراز انتظار حضور بسیج در این میدان، فرمانده محترم سپاه با اعلام اطاعت از فرمانده کل قوا، طبیعی است که با سرعت به تهیه مقدمات اقدام نمایند؛ اما انجام پیروزمندانه این مأموریت، الزاماتی دارد که دیده‌بان شفافیت و عدالت، از باب انجام وظیفه خیرخواهی برای زمامداران مسلمانان، تقدیم می‌کند.
نخستین شرط، توجه و ادراک نظری ماهیت و ضرورت کار است
غرض از تأکید بر این جنبۀ موضوع، جلب توجه و اعلام به پیچیدگی آن و پرهیز دادن از ساده‌انگاری است، وگرنه احاطه بر این مبحث به غور و دقت بیشتری محتاج است. اهمیت تأمین امنیت و معیشت مردم بدان حد است که خداوند حکیم که خلقت آدمیان و پریان را، به عبادت گره‌زده است، آنجا که فرمود: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ»، تنها زمانی از خلق خویش انتظار عبادت دارد که پیشتر، معیشت و امنیت را فراهم آورده باشد: «فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» تأمین معیشت مردم و ارتقاء آن، به تدبیر و حسن سیاست؛ همچنین به هیبت و اقتدار دولت، نیازمند است. امیرالمؤمنان در عهدش به مالک اشتر، زمان نصب وی به حکومت مصر، ضمن تفکیک این دو وجه در حکومت اسلامی، بر تقدم اصلاح مناسبات و حسن سیاست و بر تسهیل کسب‌وکار بازرگانان و صنعت گران، تأکید می‌ورزد. در عین حال، نسبت به خطر سلطه انحصارطلبان و محتکران که نظام قیمت‌ها را از کارکرد صحیح دور می‌سازد، هشدار می‌دهد و برای بازداشتن از آن، دخالت دولت را در شکل تدبیر و بعد تنبیه لازم شمرده‌اند تا معاملات شفاف و آسان و با نرخ‌های عادلانه جریان یابد که نه فروشنده و نه خریدار، هیچ‌کدام، جوری نبینند. این نگاه با احکام فقهی تأیید می‌گردد. از نظر علمی نیز این نگاه، در نیم‌قرن اخیر، به تدریج ولی به طور فزاینده حمایت شده است. البته پس از بحران کرونا، تحولاتی در جهان سرمایه‌داری در حال وقوع و تثبیت است که تمام تصورات گذشته درباره مناسبات اقتصادی را زیرورو می‌کند. مسیر این تحولات با پشت کردن به مدل رشدمحور و بی‌اعتنا به عدالت و روی آوردن به مدل‌های دو محوری (رشد و عدالت)، همراه با دخالت دولت برای اعمال مدل‌هایی که سیاست‌های با منافع فراگیر و حمایت‌کننده از گروه‌های کم درآمد را محقق می‌کند که رویکردی بسیار شبیه رویکرد نهج‌البلاغه دارد. با این پشتوانه دینی، علمی و تجربی، برای انجام موفقیت‌آمیز مأموریت رهبری، باید گرانی را با رفتار علمی و عاقلانه هدف گرفت، گران‌فروشی را با انذار، تحکّم و مجازات منع کرد؛ و هرج‌ومرج قیمتی را با ترکیب این دو روش و اعمال نظارت قوی محقق نمود.
توجه به واقعیت‌های تلخ موجود، مکمل آن ادراکات است
ملت ایران در وضعیت بسیار نامناسبی از حیث تأمین معیشت و ناامنی اقتصادی به سر می‌برد. هم باید گرانی را تحمل کند و هم گران‌فروشی را و هم ناامنی و رنج بیشتر را تجربه کند. مردم تنها گرفتار زیاده‌خواهی‌های عده‌ای در بازار نیستند که کار تنها با بگیروببند و تازیانه چاره گردد؛ زیرا گرانی، بیش از و پیش از گران‌فروشی در جولان است و اسباب و انگیزه‌ها را برای گران‌فروشی بیشتر فراهم می‌سازد. گرانی طاقت‌فرسای کنونی، نتیجه رها کردن مدیریت نقدینگی و ارز، بی‌انضباطی مالی دولت، پولی کردن کسری بودجه، کسری تراز تجاری کشور و عدم هماهنگی دستگاه‌ها و از همه مهمتر، فساد شبکه‌ای و سازمان‌یافته است. اگر سپاه و بسیج می‌خواهند باری از دوش ملت بردارند و وظیفه خود در قبال پاسداری از انقلاب اسلامی را به درستی انجام دهند، نمی‌توانند علت‌های اصلی را رها و فقط به معلول‌ها توجه کنند. برای نمونه عرض می‌کنیم که وقتی سوءِ سیاست و ضعف عملکرد و فساد شدید در کار باشد، چه دولتیان بخواهند و چه نخواهند، نرخ ارز با حرکت موشکی، راه آسمان را در پیش می‌گیرد و تا نه برابر هم می‌رسد؛ و با کاهش ارزش پول ملی تمام مناسبات اقتصادی را تخریب می‌کند. درعین حال اهمیت اصلاح این مناسبات، نباید مانع دیدن دوزخیان کثیفی شود که حتی در فروش دارو به زراندوزی خویش می‌اندیشند. بند و تازیانه اینجا بکار می‌آید. عرض شد که ناامنی نیز تشدید شده است. از این حیث که مردم با بازاری مواجه هستند که هیچ ضابطه‌ای در آن حکم‌فرما نیست. به طوری که برخلاف عرف اقتصاد، همه قیمت‌گذار شده‌اند! در این وضعیت، انتظارات تورمی و نااطمینانی بازار را فرا می‌گیرد. این وضعیت، فروشنده را به تأخیر در فروش و خریدار را به تعجیل در خرید، وا می‌دارد. چرا که هر دو دسته نگران فردای خویشند. عمده فروش نیز از دادن مظنه خودداری می‌کند و اگر به دادن مظنه کشانده شود، با احتیاط فزونی، نرخ را بالاتر می‌زند. این‌ها به طور خودافزا، نرخ تورم را بالا می‌برد.
همه این عوامل باعث شده است که مرد خانه حتی برای فردای خویش نیز مطمئن نیست که آیا می‌تواند نان سفره‌ی خانواده‌ی خویش را تأمین کند؟ یا اگر صاحب‌خانه خواست اجاره تنها اتاقی را که در اختیار او گذاشته، دو برابر کند، او چه کند؟ مردم ایران برای امنیت کشور بسیار اهمیت قائلند و به همین دلیل است که قدرشناس تأمین‌کنندگان امنیت هستند؛ اما اگر این ناامنی هر شب و روز تداوم یابد؛ آیا ثبات سیاسی از تزلزل مصون خواهد ماند؟ پاسخ روشن است. پس دو مسئله معیشت و امنیت با هم گره می‌خورد و تکلیف شما سنگین‌تر می‌شود.
توجه به الزامات فنی این مأموریت بزرگ بجای خویش مهم است
در عصر دیجیتال، جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات برای بهره‌برداری از آن در مدیریت اجتماع، با بیشترین دقت اجرایی و کمترین هزینه انسانی مقدور شده است. در بحث ما، مسیر پرپیچ وخم سیر کالا از مبادی تا دست مصرف‌کننده، با روشنی تام، رصدپذیر است. این مسیر، اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد که تعیین قیمت و مهار آن، تنها یکی از آنها است. به همین مقصود طی سال‌های اخیر سامانه‌های متعددی برای نظارت بر بازار در کشور ایجاد شده است که اگر به درستی و با فرماندهی یکپارچه، بکار گرفته شود، مسیر ظلمانی مفسدان به سوی دوزخ، روشن و شفاف و میدان از آنها ستانده می‌شود، اما شبکه‌های سازمان‌یافته فساد به همین دلیل، همواره به هر طریق ممکن در این راه، سنگ‌اندازی می‌کنند. اگر نیروهای مسلح می‌خواهند حضوری مؤثر و نجات‌بخش در این عرصه داشته باشند لازم است ضمن دسترسی کامل به سامانه‌های مربوط، بر تعقیب، مجازات و رسوایی مقامات و مسئولانی که با ترک وظائف قانونی یا قانون‌شکنی خسارات دهشتناکی را بر مردم و ایران و اسلام تحمیل کرده‌اند، با سماجت تام ایستادگی کنند. دسترسی کامل به سامانه‌ها، با الزام مؤثر دستگاه‌های متولی به همکاری با بسیج و سپاه و ارتش فراهم می‌شود، یا اگر نشد، باید با کسب جواز از فرماندهی معظم کل قوا، سامانه‌های یک پارچه شده، در اختیار نظامیان ما قرار گیرد.
برای موفقیت در این عرصه، لازم است همه اقدامات با نظارت و کمک دستگاه قضایی صورت گیرد
دستگاه قضایی باید با مأمور کردن قضات شجاع و عادل و همراه کردن آنها با برادران بسیج، به سرعت پرونده‌های تشکیل شده در مسیر مبارزه با گران‌فروشی و ترک فعل‌هایی که زمینه گرانی را فراهم می‌سازد، رسیدگی و رأی صادر کنند. در غیر این صورت، انبوهی از اقدامات بی‌نتیجه صورت گرفته و دزدان با پررویی بیشتر به کار خود ادامه می‌دهند.
لذا پیشنهاد می‌گردد با به کارگیری روش‌های روزآمد نظارت بر شبکه توزیع، تنظیم و مدیریت بازار، چهار فعالیت اصلی ذیل؛ مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی هوشمند دولت و سایر ارکان حکومت است. این مقصود شامل اقدامات زیر است:
سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت (سیتاد)
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع امور گمرکی (EPL)
سامانه جامع نظارت ارزی بانک مرکزی (در حال حاضر موجود نبوده و باید ایجاد شود)
سامانه و اجرای قانون صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی و مؤدیان
چنان که عرض شد، مدیریت بازار، اطلاع از معاملات فعالان اقتصادی. طبق قانون، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای کنترل جریان گردش کالا و شفافیت مبادلات اقتصادی، استفاده از پایانه‌های فروشگاهی الزامی است. به طور کلی هدف از اجرای قانون مذکور در کشور، ایجاد ثبات و نظم در کسب‌وکار، شفاف‌سازی در درآمدها، هزینه‌ها و مبادلات تجاری مؤدیان و استفاده از تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شده برای مؤدیان است؛ اما متأسفانه این قانون که کمتر از 3 ماه به خاتمه مهلت اجرایی آن باقیمانده است در مسیر درستی اجرا نشده و به نظر می‌رسد یکی از عرصه‌هایی که بسیج می‌تواند ورودی موفق داشته باشد، نظارت بر مجهز شدن همه فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به پایانه‌های فروشگاهی است. البته اجرای دقیق این کار مستلزم همراهی کامل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و اصناف است.
سامانه‌های خدمات الکترونیکی وزارت صمت از جمله؛ سامانه جامع تجارت (رهگیری کالا، انبارها، مرکز نگهداری کالا، شناسه کالا و ...)
حلقه مهم مدیریت زنجیره تأمین و توزیع کالاها، انبارها هستند. بنابر اطلاع واصله، متأسفانه با وجود الزامات قانونی مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنوز بخش قابل توجهی از مراکز نگهداری کالاها به سامانه جامع انبارها متصل نشده‌اند؛ و از آن مهمتر طبق خبر دقیق، کالاهای وارداتی در انبارهای عمومی، فاقد کد شناسایی، نگهداری می‌شوند؛ و به همین لحاظ امکان مدیریت بر زنجیره واردات و صادرات به صورت سیستمی در کشور پیاده‌سازی نشده است. برای مدیریت بازار، لازم است این سامانه‌ها با اطلاعات دقیق، کامل شده و هرگونه نگهداری کالا خارج از محل انبارهای مشخص و نیز موجودی مشخص، کالای قاچاق شناسایی شود که در این مسیر بسیج می‌تواند نقش‌آفرینی کند.
سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی و مشابه آنها
تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم گران‌فروشی در قوه قضائیه شامل:
رسیدگی به جرائم گران‌فروشی که در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.
ضرورت متناسب‌سازی جرم (در شرایط جنگ اقتصادی) با مجازات که بازدارنده باشد.
ایجاد سامانه صدور احکام الکترونیکی و دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی به ضابطین قوه قضائیه
ایجاد سازمان اجرایی قانون نظارت بر تنظیم گری توزیع:
این بخش دچار فقدان اساسی راه‌کارها و روش‌های هوشمندسازی شده است که چاره کار، اجرای دقیق «سامانه بازرسی الکترونیک بر نظارت فعالیت‌های خرید و فروش» است.
دولت و نهادهای انتظامی و نظامی (ناجا، سپاه و بسیج) می‌توانند این مأموریت را به کار گیرند؛ و به جای استفاده از حضور گسترده در شبکه توزیع خرد، با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی به شبکه توزیع سه و نیم میلیون واحدی، نظارت نموده و هر تخلفی را بلافاصله و به صورت هوشمند به سیستم قضایی گزارش و پس از دریافت احکام الکترونیکی، نسبت به اعمال قانون از جمله جریمه یا تعطیلی محدود و نامحدود واحد توزیعی، اقدام نمایند.
این فعالیت نیازمند به نیروهای آموزش دیده، نرم‌افزار جامع امکانات سخت‌افزاری و ایجاد شبکه سراسری از طریق سامانه‌های اینترانت است.
ایجاد ساختار نظارت همگانی و مردمی جهت ثبت گزارش‌ها و شکایات:
اگرچه با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه نظارت الکترونیکی از مرحله تولید و یا واردات کالا تا مرحله توزیع خرد و دسترسی مصرف کننده، نیاز کمتری به ثبت شکایات مستقیم مردمی است، اما به منظور اقناع‌سازی و ارتقاء سطح سلامت در نظارت و افزایش امید در مردم، مناسب است که سامانه نظارت و دریافت گزارش‌های مردمی نیز به این شبکه اضافه شود.
بدیهی است که پیاده‌سازی طرح جامع، نیازمند تأمین نیروی انسانی و نظام هوشمند الکترونیکی است که بسیج می‌تواند در تمامی سطوح تخصصی و غیرتخصصی، نیروی مورد نیاز را تأمین، آموزش داده و در طرح به کار گیرند.
از امتیازات بسیار مهم به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند، علاوه بر کارایی فوق‌العاده و اثربخشی مطلوب این است که از هر نوع رودررویی عوامل انسانی قانون و نظار با مجرمان جلوگیری نموده و فساد ناشی از این رودررویی را به حداقل کاهش داده و این اطمینان را به وجود می‌آورد که ایجاد ساختارهای جدید نظارتی، خود باعث شکل‌گیری کانون‌های جدید فساد نمی‌گردد و همچنین نیروهای مخلص بسیجی نیز از این مهلکه دور خواهند ماند.
در پایان، با آرزوی موفقیت برای برادران سپاه و بسیج در این عرصه، یادآور می‌شوم که استفاده ابزاری و نمایشی از بسیجیان در کنترل قیمت‌ها، دامی برای بر باد دادن آخرین امید ملت است و نباید سرمایه ارزشمند سپاه و بسیج به راحتی به پای بی‌تدبیری برخی مسئولان ریخته شود.
امید است مجموعه نقطه نظرات ارائه شده، پس از طی مراحل کارشناسی نهایی، بتواند در حضور به موقع بسیجیان در عرصه نظارت واقعی و کارآمد بر قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی و اجحاف به مردم، مؤثر باشد.
برادران و فرزندان عزتمند ایران و اسلام!
وجه نظامی‌گری شما باید اینجا به طور کامل تجلی کند وگرنه ورود به این عرصه بدون رعایت الزام فنی مذکور، ورود بی‌سلاح به میدان جنگی است که دشمن سر تا پا مسلح در آن عربده می‌کشد. چنین مصافی نیز نتیجه‌ای جز شکست و سرافکندگی نخواهد داشت. سرافکندگی پس از سربلندی بر شما زیبنده نیست.
اگر این خیرخواهی را مفید دیدید، جلساتی با حضور جنابعالی، فرمانده محترم کل سپاه، فرمانده محترم بسیج، چندین نظامی با تجربه و دارای دانش اجتماعی و اقتصادی، معاونان اقتصادی و اجتماعی دستگاه‌های اطلاعاتی، دغدغه‌مندانی از اساتید دانشگاه و بازاریان مجرب و متخصصان مردمی از دولت و دو قوه دیگر، تشکیل شود و ان‌شاءالله کارشناسان دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز به طور مبسوط به جزئیات اجرایی، خواهند پرداخت.
در هر حال دیده‌بان شفافیت و عدالت، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با بسیج در اجرای هرچه موفق‌تر این مأموریت خطیر، اعلام می‌دارد.
«با آرزوی توفیق الهی»
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت
انتهای پیام/ 121
