گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس _ سمانه حسن‌خانی؛ کابینه سیزدهم هفته گذشته از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت و وزرا کار خود را رسما آغاز کردند.
با توجه به شرایط حساس اقتصادی امروز کشور که معیشت مردم تحت‌الشعاع آن قرار گرفته دولت حجت‌الاسلام رئیسی باید بدون آزمون و خطا و فوت وقت از فرصتها نهایت استفاده را کرده تا مردم به آرامش و رفاه برسند.
رشد اقتصادی، نرخ تورم و اشتغال که مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان کشور هستند باید به درستی مورد بررسی قرار گیرند، بر این اساس دولت سیزدهم باید در ابتدای شروع به کار با انتخاب یک تیم اقتصادی مجرب، کارآزموده و تحول‌گرا معضلات اقتصادی و معیشت مردم را که بزرگترین چالش است را حل کند.
متاسفانه اشتباه محاسباتی دولت قبل در مناسبات بین‌المللی پس از توافق در برجام ، باعث شد تا دولت در تله اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، کاهش رشد اقتصادی، نرخ تورم بالا و کمبود عرضه کالاهای اساسی بیفتد و در حالت انفعالی دست به اقداماتی زد که کشور از نظر افزایش نرخ ارز و عرضه آن به واردات کالاهای اساسی در بدترین وضعیت در بعد از سالهای پیروزی انقلاب اسلامی قرار گرفت.
تصمیمات اشتباه مدیریتی اقتصادی در زمینه توزیع بی‌رویه سکه و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به قشر وسیعی از متقاضیان ارزی، شرایط را برای کشور سخت‌تر کرد. همچنین تغییر سه برابری قیمت بنزین و هزینه‌های اجتماعی ناشی از نارضایتی مردم و هم توزیع درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین به عنوان کمک معیشتی به ۶۰ میلیون جمعیت کشور یک خطا بود که جبران آن زمانبر است.
مجموعه این سیاست‌های منفعلانه اقتصادی باعث شد که دولت از توزیع کارهای پیش افتاده‌ای همچون مرغ، روغن و دیگر کالاهای اساسی به مردم ناتوان شود و این عوامل خود موجب تصمیمات عجولانه و غلط برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور شد.
از سویی این تصمیمات باعث شد تا سرمایه اعتماد عمومی از دولتمردان سلب شود و کسری بودجه دولت در سالهای ۹۷،۹۸ و ۹۹ از یکسو و کاهش درآمدهای نفتی از سوی دیگر باعث افزایش برابری نرخ ارز با پول ملی شد و این موضوع کاهش ارزش پول ملی را به همراه داشت.
دولت قبل به دنبال افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید عامه مردم ازجمله حقوق بگیران ثابت، تصمیم گرفت تا برنامه یکسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی و همچنین افزایش حقوق شاغلین را اجرا کند تا کمی بتواند کاهش قدرت خرید این قشر آسیب دیده را جبران کند.
اما متاسفانه با این اقدام به شدت هزینه‌های جاری دولت افزایش یافت و موجب افزایش شدید حجم نقدینگی و نرخ تورم در سال گذشته شد. که به اذعان کارشناسان اقتصادی این نرخ رشد نقدینگی و تورم یک رکورد جدید در عمر دولت جمهوری اسلامی است که بی سابقه بوده و معضل آن می‌تواند برای دولت سیزدهم مشکل‌ساز شود.
متاسفانه دولت‌ها کمتر از برنامه‌های راهبردی توسعه اقتصادی تبعیت کرده‌اند و همین موضوع باعث شده بودجه‌های سالیانه کمتر در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه تنظیم و سپس تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
دولت‌ها باید به برنامه آمایش سرزمینی و برنامه اصل کلی نظام و برنامه‌های پنج ساله توسعه که یک سند ملی است متعهد باشند. با توجه به بحران پیش رو دولت سیزدهم باید این معضل عدم تمکین به برنامه‌ها، قانون اساسی و رشد اقتصادی را مورد توجه ویژه قرار دهد.
کابینه سیزدهم کار سختی در پیش دارد، حجت‌الاسلام رئیسی با تشکیل تیم اقتصادی قوی باید به مصاف ابرچالش‌های اقتصادی برود و از فرصتها نهایت استفاده را بکند تا مردم پس از هشت سال روی آرامش و رفاه را ببینند.
انتهای پیام/341
