دولت سیزدهم چگونه می‌تواند اقتصاد و معیشت مردم را سروسامان دهد؟
به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، رئیس جمهور از ابتدای کار تاکنون بار‌ها بر مسئله تورم، نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی تأکید کرده و اعضای تیم اقتصادی خود را در راستای مهار تورم انتخاب کرده است. این هماهنگی مورد انتظار ناشی از این رویکرد در انتخاب تیم اقتصادی است.
نکته قابل توجه این است که دولت سیزدهم باید مهار تورم را جدی بگیرد، چرا که اگر در این کار توفیقی نداشته باشد، اجرای سایر برنامه‌های آن نیز مشکل خواهد شد و اعتماد مردم به دولت کاهش می‌یابد.
راهکار مهار تورم هرچند در این شرایط دشوار است، اما شدنی است. در این مسیر دولت باید تصمیم سختی بگیرد، بدین معنا که رکود و کسادی کسب و کار‌ها و تولید را بپذیرد تا با اتخاذ سیاست‌های انقباضی امکان جلوگیری از آهنگ رشد تورم فراهم شود تا تورم را در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
این شرایط را در مقابله با بیماری کرونا نیز شاهد هستیم، همان دوگانه نان و جان که باید به گونه‌ای عمل شود که هر دو حفظ شود و نمی‌توان یکی را قربانی دیگری کرد.
برهمین اساس کاری که دولت باید انجام دهد، درکوتاه مدت و به‌صورت مقطعی آسیب و فشار به کسب و کار‌ها را بپذیرد تا بستر مهارتورم فراهم شود؛ چرا که نمی‌توان به‌طور همزمان در این شرایط رونق تولید و رشد اقتصادی را با مهارتورم انجام داد.
اگر هزینه کنترل تورم که همان رکود تولید است را نپذیریم، ممکن است نرخ تورم وارد مرحله‌ای شود که مهار آن ممکن نباشد.
هم اکنون ظرفیت علمی برای مهار تورم درکشور وجود دارد و در این زمینه وزرا باید با تشکیل گروه‌هایی از نخبگان اقتصادی، بهترین راهکار برای مهار تورم را اجرا کنند؛ در واقع وزرا و رئیس کل بانک مرکزی باید مجری برنامه کارشناسی ارائه شده توسط این گروه نخبه باشند.
اقتصاد ایران به دلایل مختلفی همچون تحریم‌های بین المللی، کاهش فروش نفت، خروج سرمایه و بی ثباتی گسترده، شاهد کوچک شدن‌های پی درپی بوده؛ موضوعی که در سال‌های اخیر خود را با کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم به رخ کشیده است.
در بخشنامه‌ای که اخیراً رئیس جمهور برای تعیین چارچوب بودجه سال آینده صادر کرده نرخ رشد اقتصادی سال آینده ۸درصد هدف گذاری شده است؛ این موضوع تحت عنوان رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری مطرح شده است.
سازمان برنامه موظف شده، براساس آسیب‌هایی که در سال‌های اخیر به اقتصاد ایران وارد شده است ظرفیت‌های موجود را شناسایی و از طریق قانون بودجه برای دستیابی به اهداف مشخص شده تلاش کند.
دستگاه‌های کشور موظف شده‌اند برنامه خود برای دستیابی به اهداف اعلام شده را تهیه و ارائه کنند. در این زمینه اقداماتی همچون تدوین برنامه توسعه صنعتی، مشخص کردن صنایع اولویت‌دار و پیشران در توسعه اقتصادی و هدایت یارانه‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.
به‌طور کلی برنامه رشد اقتصادی اهدافی همچون توسعه صادرات، ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب و کار و اشتغال‌زایی را دنبال می‌کند.
شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزها، یکی از اصلی‌ترین اقداماتی است که در راستای تسهیل شرایط کسب وکار بر آن تأکید شده است. همچنین برای دستیابی به این هدف اقداماتی همچون رانت‌زدایی از تمام منابع تولید از جمله انرژی، زمین و تسهیلات مورد توجه قرار گرفته و بر کاهش مداخلات قیمتی و تعرفه گذاری و همچنین حمایت‌های حقوقی و مالی دولت از کارآفرینان و سرمایه گذاران غیردولتی اشاره شده است.
به‌نظر می‌رسد، یکی از اهداف اعلام شده در این سند برای سال آینده، جبران اشتغال از دست رفته است که به دلیل بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده است. به منظور نیل به این هدف، توجه به بخش خدمات و تاکید بر الکترونیکی سازی خدمات دولت در دستور کار قرار گرفته است.
با توجه به فشار‌های اقتصادی موجود در جامعه و از طرفی آمار‌هایی که از افزایش شکاف طبقاتی در جامعه حکایت می‌کند، توجه به سیاست‌های حمایتی و عدالت محور اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد؛ بر این اساس در این بخشنامه بر اقداماتی همچون توجه به معیشت اقشار فقیر، تلاش برای حمایت همه جانبه از مردم در مقابله با بیماری کرونا، رشد حقوق و دستمرد بر مبنای عدالت و اصلاح نظام یارانه‌ای کشور تاکید شده است. این در حالی است که افزایش رقم حقوق و مزایا در سال آینده به صورت علی الحساب ۱۰درصد اعلام شده است و رقم قطعی آن به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
گزارش از امیر قشقایی
انتهای پیام/ ۳۵۱
