«اقبال شاکری» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر توجه ویژه به حوزه مسکن اظهار داشت: متأسفانه بانک‌ها به تعهدات خود در قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای 20 درصد از دارایی‌های خود به عنوان تسهیلات به بخش مسکن عمل نکرده‌اند.
شاکری تصریح کرد: چیزی در حدود کمتر از 5 درصد بانک‌ها در سال به بخش مسکن تسهیلات ارائه کرده‌اند که از این بخش شاید 2 درصد آن به تصدی‌گری خود بانک‌ها برمی‌گردد، اما با این اوصاف تا کنون جریمه قانونی هم نشده‌اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک‌ها طبق قانون جهش تولید مسکن باید 20 درصد از مبلغی را که موظف به ارائه تسهیلات به بخش مسکن بودند را تحت عنوان مالیات به صندوق ملی مسکن بپردازند که تا کنون این اتفاق نیفتاده است، اما، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آخرین جلسه شورای عالی مسکن قبول کرده است که این وظیفه قانونی را اعمال کند.
وی افزود: بنابراین وزیر راه و شهرسازی، معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و رئیس جمهور باید تمام تمرکز خود را بر اعطای تسهیلات به بخش مسکن قرار دهند تا بتواند روند تولید مسکن در کشور را تسریع کنیم.
شاکری تأکید کرد: ما در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی کرده بودیم که متناسب با نرخ تورم سالانه مبلغ تسهیلات به بخش مسکن نیز افزایش پیدا کند، در سال اول بانک‌ها موظف بودند که 360 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات اعطا کنند که این مبلغ را در افزایش حقوق مردم ضرب کنیم، این مبلغ باید دو و نیم برابر افزایش پیدا می‌کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بانک‌ها برای اینکه وظیفه خود را انجام ندهند بهانه‌های بی پایه و اساسی همچون افزایش پایه پولی کشور را مطرح می‌کنند که پژوهش‌های علمی هم این موضوع را رد می‌کند، این درحالی است که بانک‌ها اقدام به اعطای تسهیلات به پرسنل خود می‌کنند که این موضوع به شدت پایه پولی کشور را افزایش می‌دهد.
وی با بیان اینکه حل این مشکل بدون ورود رئیس جمهور و معاون اول امکان‌پذیر نیست، گفت: این معضل بین دستگاهی است و دستگاه‌ها از یکدیگر تبعیت نمی‌کنند، طبیعی است که زور وزارت راه و شهرسازی به دستگاه‌های دیگر نمی‌رسد.
شاکری درخصوص رفع انحصار زمین و گسترش کمربندی شهرها اظهار کرد: ناهماهنگی بین اجزای وزارت راه و شهرسازی اعم از شورای عالی معماری و راه و شهرسازی، سازمان ملی مسکن و معاونت مسکن و ساختمان وجود دارد، بنابراین، ابتدا لازم است وزارت راه و شهرسازی هماهنگی در بین اجزای خود ایجاد کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر میزان هم زمین به کمربندی شهرها افزوده شود، در شورای عالی معماری و راه و شهرسازی یا کمیسیون ماده 5 قانون شهرداری‌ها رد می‌شود.
وی ادامه داد: دومین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، توجه ویژه هیأت دولت به این موضوع است، تا همه وزارت‌خانه و دستگاه‌های مرتبط با یکدیگر بتوانند موضوعات خدماتی مانند، بهداشت، درمان، آب، برق و گاز را رفع کنند.
انتهای پیام/371
