راهآهن ارمنستان؛ سوژه جدید اختلاف میان پاشینیان و کرملین
گروه بینالملل دفاعپرس: کشمکش تاکنون پنهان میان ایروان و مسکو بر سر وضعیت حقوقی-اداری آیندهٔ سیستم راهآهن ارمنستان، وارد مرحلهٔ تازهای شده است. در واکنش به اظهارات نیکول پاشینیان، نخستوزیر مجدداً به قدرت رسیده ارمنستان، دربارهٔ دریافت غرامت تا سقف ۲ میلیارد دلار از راهآهن جنوب قفقاز (یوکیژِدِ)، طرف روس با پاسخی حقوقی و هشدار دربارهٔ مطالبات مالی متقابل، پاسخ داده است.
«اولگ بلوزروف» مدیرعامل راهآهن روسیه، در ۸ مرداد اعلام کرد که در صورت تصمیم یکجانبهٔ ایروان برای فسخ قرارداد ۳۰ سالهٔ واگذاری (مربوط به سال ۲۰۰۸) یا تغییر شرایط آن، راهآهن روسیه حق دارد بازگشت سرمایهگذاریهای انجامشده را مطالبه کند. وی تأکید کرد که همهٔ حقوق و تعهدات طرفین در قرارداد واگذاری قید شده و ما قصد داریم به آن پایبند باشیم. بلوزروف همچنین اعلام کرد که سرمایهگذاریهای انجامشده از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۵ بالغ بر ۱۴۵.۷۷ میلیارد درام ارمنستان (حدود ۳۹۶.۳ میلیون دلار) بوده که با اسناد رسمی تأیید شده است.
«ماکسیم رشتنیکوف»، وزیر توسعهٔ اقتصادی روسیه، نیز در همین روز تأکید کرد که «یوکیژِدِ» یک شرکت بیارزش برای روسیه نیست و بیش از ۳۰ میلیارد روبل در آن سرمایهگذاری شده است و در صورت خسارت به سرمایهگذار، روسیه حق دریافت غرامت خواهد داشت.
لازم به ذکر است که هماکنون، تحت پوشش «دالان ترامپ» در استان سیونیک (که مورد حمایت اتحادیهٔ اروپا، ترکیه و آذربایجان است)، پروژههایی برای اتصال راهآهن ارمنستان (از طریق گرجستان یا ترکیه) به دالان «باکو-تفلیس-آخالکالاکی-کارس» و گنجاندن مسیر در دست بازسازی از «گیومری» به «کارس» در «دالان میانی» میان چین، آسیای مرکزی، ترکیه و اروپا در حال بررسی است. در مقاطع مختلف، ایدههایی برای واگذاری این امتیاز به قزاقستان، امارات یا قطر نیز در ایروان مطرح شده است. به گفتهٔ منابع آگاه، اجرای این ایده به معنای ادغام عملی شبکهٔ راهآهن ارمنستان و پروژههای مرتبط به سرپرست خارجی است که با منافع روسیه، به ویژه راهآهن روسیه، همخوانی ندارد.
قرارداد واگذاری مدیریت زیرساختهای راهآهن ارمنستان به راهآهن روسیه در سال ۲۰۰۸ به مدت ۳۰ سال امضا شد. پاسخ به این پرسش که آیا این قرارداد بازگشت بیقیدوشرط تمام سرمایهگذاریهای انجامشده توسط دارندهٔ امتیاز را پیشبینی میکند، چندان آشکار نیست. مبلغ پرداختی بر اساس قرارداد، ۲ درصد از درآمد ناخالص (به استثنای حملونقل مسافر) است. در سال گذشته، یوکیژِدِ مبلغ ۳۱۲.۲ میلیون درام (حدود ۸۰۰ هزار دلار) به ارمنستان پرداخت کرده است. به نظر میرسد قرارداد امکان مطالبهٔ غرامت را پیشبینی کرده باشد، اما میزان و مبنای حقوقی آن به دلایل فسخ قرارداد، تخلفات احتمالی طرفین، میزان سود دریافتی یوکیژِدِ و حجم سرمایهگذاریهای تأییدشده توسط حسابرس بستگی دارد. تغییر شرایط خود قرارداد نیز بهطور خودکار تعهدی برای بازگشت سرمایه ایجاد نمیکند.
بر اساس مادهٔ ۱۷ قرارداد واگذاری، سازوکار جبران خسارت به شرایط زیر بستگی دارد:
کدام طرف قرارداد را فسخ میکند.
قرارداد بر چه مبنایی فسخ میشود.
آیا یوکیژِدِ تعهدات خود را به درستی انجام داده است.
شرکت یوکیژد چه سودی به دست آورده است.
ارزش ناوگان ریلی در تاریخ توافقشدهٔ فسخ قرارداد چقدر است.
به عنوان مثال، اگر دولت ارمنستان به دلیل تخلفی از سوی دارندهٔ امتیاز (یعنی یوکیژِدِ) قرارداد را فسخ کند، این تخلف باید در یک مرجع حقوقی بینالمللی به اثبات برسد. در این صورت، طرف ارمنی موظف خواهد بود تنها ۵۰ درصد از تفاوت میان سرمایهگذاری در زیرساختها و سود کسبشده توسط شرکت تا زمان فسخ را پرداخت کند و این مبلغ باید بهطور حتم توسط یک حسابرس مستقل تأیید شود. در مورد ناوگان ریلی، نه ارزش اولیه، بلکه ارزش باقیمانده (واقعی) آن در زمان فسخ، که توسط یک ارزیاب مستقل تعیین میشود، جبران خواهد شد. در عین حال، یوکیژِدِ موظف است مبالغ نهایی پیشبینیشده در قرارداد از جمله هزینههای واقعی برگزاری مناقصهٔ جدید مدیریت را به ارمنستان پرداخت کند، اما حداکثر مبلغ پرداختی ۲ میلیون دلار محاسبه خواهد شد. بنابراین، حتی در این حالت نیز بحث بازپرداخت تمام سرمایهگذاریهای انجامشده مطرح نیست.
اگر یوکیژِدِ به دلیل نقض قرارداد از سوی دولت ارمنستان، قرارداد را فسخ کند، در این حالت ابتدا باید تخلف مشخص ثبت، طرف مقابل مطلع و فرصت و زمان لازم برای رفع آن داده شود. اگر تخلف در مهلت مقرر برطرف نشود، یوکیژِدِ حق ارسال اخطار فسخ (اما نه فسخ خودکار) را خواهد داشت. در این صورت، یوکیژِدِ میتواند موارد زیر را مطالبه کند:
جبران هزینهها و خسارتهای ناشی از فسخ زودهنگام قرارداد.
پرداخت کل سود کسبشده در سه سال منتهی به فسخ قرارداد.
پرداخت تفاوت میان سرمایهگذاری در زیرساختها و کل سود کسبشده تا زمان فسخ.
برای نمونه، اگر یوکیژِدِ ۱۲۰ میلیارد درام در زیرساختها سرمایهگذاری کرده و تا زمان فسخ، ۳۰ میلیارد درام سود کل به دست آورده باشد، بر اساس مؤلفهٔ رسمی سرمایهگذاری، میتواند ۹۰ میلیارد درام را مطالبه کند، نه ۱۲۰ میلیارد اولیه را؛ و تنها در صورت عدم وجود سود، این مؤلفه میتواند معادل کل مبلغ سرمایهگذاری در زیرساختها باشد. با این حال، حتی در این حالت نیز ارزش اولیهٔ ناوگان ریلی جبران نمیشود و به ارزش باقیماندهاش در زمان فسخ خریداری میشود.
با در نظر گرفتن این عوامل، نمیتوان مبلغ یادشدهٔ ۱۴۵.۷۷ میلیارد درام را بهعنوان تعهدات مالی احتمالی ارمنستان در صورت فسخ یکجانبهٔ قرارداد واگذاری در نظر گرفت. این رقم، کل سرمایهگذاریهای انجامشده از محل منابع راهآهن روسیه و درآمدهای خود یوکیژِدِ را شامل میشود، در حالی که قرارداد، همانگونه که اشاره شد، سرمایهگذاری در زیرساختها، ناوگان ریلی و سایر هزینهها را به شکلی متفاوت بررسی میکند.
به نظر میرسد عوامل یادشده، توسط نخستوزیر ارمنستان (و احتمالاً «مشاوران» اروپایی وی) در راهبردی که دربارهٔ وضعیت یوکیژِدِ درپیش گرفته است، مد نظر قرار گرفته است. در نهایت، راهاندازی کارزار اطلاعاتی-تبلیغاتی علیه یوکیژِدِ به احتمال زیاد با هدف انتقال شبکهٔ راهآهن ارمنستان (به ویژه مسیرهای ترانزیتی) و پروژههای توسعهٔ آن، به کنترل مستقیم یا دستکم غیرمستقیم اروپا با مشارکت ترکیه، دنبال میشود.
انتهای پیام/ 999
