دستورکار مجلس در هفتهای که گذشت
گروه سیاسی دفاعپرس: هفته کاری مجلس از پنجشنبه ۱۵ مرداد آغاز شد؛ روزی که سخنگوی هیأترئیسه مجلس اعلام کرد جلسات علنی روزهای ۱۸ و ۱۹ مرداد بهصورت وبیناری برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه اعلامشده، مهمترین دستور صحن ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه یکفوریتی «مقابله با جنایات بینالمللی» بود. در کنار این لایحه، ادامه بررسی طرح حمایت از اجتماعات و راهپیماییها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی و اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز در دستور قرار گرفت.
بخش دیگری از دستور کار مجلس به موضوعات اقتصادی اختصاص داشت. گزارش کمیسیون اقتصادی درباره «لایحه مدیریت بدهیهای عمومی»، لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی و چند توافق و لایحه مرتبط با همکاریهای گمرکی و مالیاتی از جمله مواردی بود که در فهرست دستورهای مجلس قرار گرفت. همچنین در حوزه سیاست خارجی و امنیتی، لوایح مربوط به همکاری مرزبانی در دریای خزر، پیشگیری از حوادث در این دریا و اصلاح قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در دستور کار قرار داشت.
در نشست علنی ۱۹ مرداد، نمایندگان با حضور ۲۵۸ نفر، ادامه بررسی لایحه مقابله با جنایات بینالمللی را دنبال کردند. در این جلسه ماده ۳ ارجاعی از کمیسیون و ماده ۲۵ لایحه به تصویب رسید. مجلس همچنین اصلاح طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را برای تأمین نظر شورای نگهبان تصویب کرد. به این ترتیب، روند بررسی لایحه جنایات بینالمللی که از هفتههای قبل آغاز شده بود، همچنان به عنوان اصلیترین دستور تقنینی مجلس ادامه یافت.
در همین جلسه، موضوع قانون مهریه و محکومیتهای مالی نیز در قالب تذکر نمایندگان مطرح شد. محمدتقی نقدعلی خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد و تأکید کرد که قانون مربوط به مهریه و محکومیتهای مالی باید در اولویت قرار گیرد. علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، در پاسخ اعلام کرد که این موضوع پیشتر با اعمال ماده ۱۰۰ خارج از نوبت در دستور قرار گرفته و دو ماده آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شده است؛ به گفته وی، این طرح پس از آمادهسازی کمیسیون، در جایگاه سوم دستور قرار دارد.
در حوزه نظارتی نیز مسائل اقتصادی و معیشتی همچنان در مرکز توجه نمایندگان قرار داشت. در نشست ۱۸ مرداد، مطالبات گندمکاران و موضوع بنزین از محورهای اصلی تذکرات نمایندگان به دولت بود. این موضوع در شرایطی مطرح شد که کمیسیون کشاورزی نیز پیگیری پرداخت مطالبات گندمکاران را دنبال میکرد و برای پرداخت بخش دیگری از این مطالبات تا ۲۲ مرداد برنامهریزی شده بود.
همزمان با فعالیت صحن، کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز موضوعات مختلفی را دنبال کردند. در کمیسیون صنایع و معادن، نحوه اولویتبندی و تخصیص ارز به واحدهای صنعتی و معدنی با حضور معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شد. در کمیسیون عمران نیز عملکرد وزارت راه در حوزه تابآوری لجستیکی و مسائل مرتبط با مسکن ملی، ایمنی جادهها، توسعه مرزها و توزیع اعتبارات عمرانی مورد توجه قرار گرفت.
در مجموع، دستور مجلس در فاصله ۱۵ تا ۲۲ مرداد را میتوان دارای سه محور اصلی دانست: نخست، تقویت ابزارهای حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی و پیگیری تبعات جنگ اخیر؛ دوم، رسیدگی به مسائل اقتصادی و معیشتی از جمله تولید کشاورزی، مطالبات گندمکاران، ارز و بنزین؛ و سوم، پیگیری اصلاحات قانونی و توافقهای بینالمللی در حوزههای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی. استمرار بررسی لایحه جنایات بینالمللی در صدر دستور صحن نیز نشان میدهد که مجلس در این مقطع، بخش قابل توجهی از ظرفیت تقنینی خود را به ایجاد و تکمیل چارچوب حقوقی برای مواجهه با جنایات جنگی و بینالمللی اختصاص داده است.
انتهای پیام/381
