تغییر ساختاری اقتصاد جهان پس از انسداد تنگه هرمز
گروه بینالملل دفاعپرس: با کاهش امیدها برای دستیابی به توافقی پایدار میان تهران و واشنگتن، محدودیتهای حملونقل دریایی در تنگه هرمز دیگر یک اختلال موقت نیست، بلکه به واقعیتی دائمی برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. هرچند هنوز احتمال توافق در آینده وجود دارد، اما تعادل شکننده منطقه از هم گسسته است و جهان دیگر هرگز برای تأمین بخش بزرگی از نیازهای حیاتی خود نمیتواند به راحتی از این آبراه استفاده کند.
با این حال، فراتر از هزینههای تراژیک جنگ منطقهای ایران، اقتصاد جهانی واکنشی منفعل به یک شوک عظیم عرضه نشان داده است: خریداران ناچار به دنبال فروشندگان جدید میگردند، برخی بازارها کوچکتر شده و در عوض، تحرکات تجاری تازهای در نقاط دیگر پدید آمده است. در برابر هر ضرر مالی، دریچهای جدید برای سودآوری گشوده میشود.
تنشهای منطقهای و اقتصادی، بیش از همه به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ضرر زده است. اگرچه افزایش قیمت نفت تا حدی ضربه را برای تولیدکنندگانی مانند عربستان کاهش داده، اما صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که اقتصاد کویت، قطر، بحرین و عراق در طی سال جاری کوچکتر شود.
گروه دیگری که از وقوع جنگ منطقهای و اقتصادی، آسیبفراوانی را متحمل شدهاست، کشورهایی با اقتصاد شکننده مانند مصر، پاکستان، اردن و لبنان هستند. هزینههای انرژی این کشورها پس از انسداد تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح ایران افزایش یافته و اختلال در حمل کود از خلیجفارس، قیمت مواد غذایی را بالا برده است. افزایش قیمت سوختهای زیستی ناشی از درگیری نیز هزینه روغنهای خوراکی را افزایش داده است. علاوه بر این، درآمدهای حیاتی کارگران مهاجر شاغل در خلیجفارس که به کشورهای خود فرستاده میشود، از بین رفته است.
واردکنندگان عمده انرژی مانند ژاپن، کره جنوبی و تایوان در این مرحله از بحران، انعطافپذیرتر نشان دادهاند. ذخایر عظیم ملی این کشورها به عنوان سپری راهبردی عمل و موج اولیه وحشت را مهار کرده است، اما با کاهش تدریجی این ذخایر، ثبات مصنوعی فعلی میتواند به سرعت معکوس شود. از سوی دیگر، ذخیره عظیم نفت چین (حدود ۱٫۲ تا ۱٫۴ میلیارد بشکه) به پکن اجازه داده واردات انرژی را به شدت کاهش دهد. این گام راهبردی، وحشت عرضه در بازارهای جهانی را فرو نشانده و از افزایش فاجعهبارتر قیمتها جلوگیری کرده است.
در تضاد با واردکنندگان آسیبدیده، صادرکنندگان بزرگ جایگزین نفت، خود را در مرکز جریان عظیم سرمایه یافتهاند. برندگان نسبی این شکاف ژئوپلیتیک، کانادا، نیجریه و کلمبیا هستند. اگرچه مردم این کشورها با قبضهای سرسامآور سوخت و گرمایش مواجهاند، اما درآمدهای مالیاتی شرکتها به خزانه دولتها سرازیر شده و به سطوح بیسابقهای خواهد رسید. نروژ، که تأمینکننده شماره یک گاز طبیعی برای اروپاست، در صدر بازیگرانی قرار دارد که با اهرم دوگانه از این بحران سود میبرند. در سوی دیگر، روسیه اگر مورد حملات نظاممند پهپادهای اوکراین قرار نمیگرفت که زیرساختهای پالایشگاهی آن را فلج و صادرات فرآوردههای نفتی را مختل کرده است، میتوانست سود بسیار بیشتری از این بحران ببرد.
این شوک تنها به بازارهای انرژی و غذا محدود نمیماند و باعث شکست ساختاری شدیدی در کل زنجیرههای تأمین صنعتی جهانی میشود. افزایش نجومی هزینه سوخت هواپیما، فشار تورمی عظیمی بر هزینههای عملیاتی خطوط هوایی جهانی وارد کرده است. تولیدکنندگان آلومینیوم که جزو صنایع پرانرژی هستند، تا حد زیادی دسترسی به گاز طبیعی ارزان برای حفظ خطوط تولید خود را از دست دادهاند. در صنعت نیمهرساناها، قیمت گاز هلیوم که برای فرآیند خنککاری دقیق تولید ویفرهای تراشه حیاتی است، به سطوح بیسابقهای رسیده است. همچنین روند صعودی هزینههای سوختهای فسیلی مبتنی بر کربن، منجر به افزایش سرمایهگذاری در پروژههای انرژی تجدیدپذیر و زیرساختهای هستهای خواهد شد.
در جبهه پیمانکاران صنایع نظامی، وضعیت پیچیدهتری دیده میشود. در نگاه اول، جنگ منطقهای ایران باید به معنای افزایش تقاضا برای مهمات و حاشیه سود برای تولیدکنندگان سلاح باشد. اگرچه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به بودجه درخواستی ۱٫۵ تریلیون دلاری برای سال آینده پنتاگون دست نیافته، اما انتظار میرود هزینههای پنتاگون افزایش یابد. بودجههای نظامی در اروپا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و بسیاری از متحدان اصلی آمریکا نیز روندی صعودی دارد.
با این حال، به دلیل تمرکز سرمایهگذاران بر مناقصات جدید و سودآوری بلندمدت، سهام بزرگترین شرکتهای نظامی آمریکا در شش ماه اخیر نوسانات زیادی داشته است. اگرچه صنعت نظامی از تنشهای جهانی تغذیه میکند، اما مستقیماً از جنگ منطقهای ایران سودی نمیبرد. عدم اطمینان کشورها از تردد ایمن در تنگه هرمز، اقتصاد جهانی را به سمت یک فرآیند تطبیق ساختاری سوق خواهد داد.
انتهای پیام/ 999
