امنیت ملی؛ حلقه اتصال قدرت دفاعی، استقلال سیاسی و عدالت اجتماعی
گروه سیاسی دفاع‌پرس: امنیت از بنیادی‌ترین نیاز‌های جوامع انسانی است؛ نیازی که اهمیت آن تنها به حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم و خشونت محدود نمی‌شود، بلکه با موجودیت سیاسی کشورها، استقلال ملت‌ها و امکان اعمال حاکمیت ارتباط مستقیم دارد. از همین منظر، قرار گرفتن حفظ امنیت در شمار مقاصد بنیادین شریعت‌های الهی را می‌توان نشانه‌ای از اهمیت این مفهوم در استمرار حیات فردی و اجتماعی انسان دانست.
در منظومه فقه اسلامی، پنج مقصد اساسی شریعت شامل حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال است. تحقق این اهداف بدون وجود امنیت امکان‌پذیر نیست. جامعه‌ای که در معرض جنگ، تجاوز خارجی، تروریسم و بی‌ثباتی داخلی قرار دارد، نه‌تنها در حفاظت از جان و مال شهروندان خود با مشکل مواجه می‌شود، بلکه ظرفیت لازم برای پیشرفت اقتصادی، توسعه علمی، حفظ هویت فرهنگی و استمرار نهاد‌های اجتماعی را نیز از دست می‌دهد.
اما اهمیت سیاسی این مسئله در آن است که امنیت، پیش از آنکه یک دستاورد باشد، شرط امکان تحقق سایر دستاورد‌های یک جامعه است. هیچ برنامه توسعه‌ای در شرایطی که موجودیت کشور یا زیرساخت‌های حیاتی آن در معرض تهدید قرار داشته باشد، نمی‌تواند از ثبات و استمرار لازم برخوردار شود. به همین دلیل، در نظریه‌های سیاسی و روابط بین‌الملل، امنیت ملی یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های دولت و از اصلی‌ترین مؤلفه‌های حاکمیت به شمار می‌رود.
در نظام بین‌الملل معاصر، دولت‌ها در محیطی فعالیت می‌کنند که فاقد یک قدرت مرکزی و فرادست برای تضمین امنیت همه کشورهاست. در چنین شرایطی، هر دولت ناگزیر است برای حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع ملی خود، ظرفیت‌های لازم را ایجاد کند.
تجربه تاریخی روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که ضعف در مؤلفه‌های امنیتی می‌تواند زمینه مداخله خارجی، تحمیل اراده قدرت‌های بزرگ و محدود شدن استقلال سیاسی کشورها را فراهم کند. از این منظر، امنیت صرفاً به معنای جلوگیری از حمله نظامی نیست، بلکه توانایی یک کشور برای تصمیم‌گیری مستقل و مقاومت در برابر فشار‌های بیرونی را نیز شامل می‌شود.
به همین دلیل، قدرت دفاعی، توان بازدارندگی، انسجام داخلی، امنیت اقتصادی و استقلال در تأمین نیاز‌های راهبردی، از جمله مؤلفه‌های اساسی امنیت ملی محسوب می‌شوند. البته قدرت نظامی به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت پایدار نیست و باید در کنار دیپلماسی فعال، کارآمدی اقتصادی و ثبات اجتماعی قرار گیرد.
یکی از مهم‌ترین مباحث در مطالعات راهبردی، مفهوم بازدارندگی است. بازدارندگی بر این منطق استوار است که اگر هزینه‌های اقدام نظامی علیه یک کشور برای طرف مقابل غیرقابل‌قبول یا بسیار سنگین باشد، احتمال انتخاب گزینه نظامی کاهش پیدا می‌کند.
از این منظر، برخورداری از توان دفاعی متناسب با سطح تهدیدات، نه لزوماً به معنای تمایل به جنگ، بلکه می‌تواند ابزاری برای جلوگیری از وقوع جنگ باشد. کشوری که فاقد ظرفیت دفاع از خود باشد، در برابر تهدیدات خارجی آسیب‌پذیرتر خواهد بود و ممکن است برای تأمین امنیت خود به اراده و تضمین‌های دیگر بازیگران وابسته شود.
در همین چارچوب، باید میان قدرت دفاعی و سیاست تهاجمی تفاوت قائل شد. برخورداری از توان نظامی برای حفاظت از مرزها، زیرساخت‌ها و شهروندان، با استفاده از زور برای تحمیل اراده سیاسی به دیگر کشورها یکسان نیست. این تمایز در تحلیل سیاسی مفهوم امنیت اهمیت اساسی دارد.
یکی از تناقض‌های مهم نظام بین‌الملل آن است که در کنار تأکید بر اصولی همچون حاکمیت ملی، منع توسل به زور و احترام به تمامیت ارضی کشورها، همچنان شاهد استمرار رقابت‌های نظامی، مداخلات خارجی و استفاده از ابزار‌های فشار سیاسی و اقتصادی هستیم.
در چنین شرایطی، امنیت برای بسیاری از کشور‌های مستقل، تنها یک مسئله دفاعی نیست، بلکه با حفظ حق تعیین سرنوشت و جلوگیری از وابستگی راهبردی ارتباط پیدا می‌کند. تحریم‌های اقتصادی، تهدید به استفاده از زور، جنگ‌های نیابتی و فشار‌های سیاسی می‌توانند ظرفیت تصمیم‌گیری مستقل دولت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند و امنیت اقتصادی و اجتماعی ملت‌ها را نیز با چالش مواجه کنند.
از سوی دیگر، امنیت منطقه‌ای نیز نمی‌تواند بر مبنای ناامنی دائمی یک طرف و برخورداری طرف دیگر از امتیازات امنیتی ویژه شکل بگیرد. تجربه منازعات منطقه‌ای نشان داده است که نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی بازیگران مختلف، می‌تواند چرخه‌ای از رقابت تسلیحاتی، بی‌اعتمادی و درگیری را ایجاد کند. بنابراین، صلح پایدار نیازمند پذیرش اصل امنیت متقابل و احترام به حاکمیت کشورهاست.
از منظر سیاسی، دولت‌ها مسئولیت دارند با ایجاد سازوکار‌های دفاعی، انتظامی، قضایی و اقتصادی، امنیت شهروندان را تأمین کنند. با این حال، این مسئولیت صرفاً به مقابله با تهدیدات خارجی محدود نیست. مقابله با فساد، تضمین حقوق عمومی، کاهش نابرابری، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و ایجاد اعتماد میان مردم و نهاد‌های حاکمیتی نیز در زمره الزامات امنیت پایدار قرار می‌گیرد.
در واقع، امنیت ملی زمانی از پشتوانه اجتماعی برخوردار خواهد بود که شهروندان خود را در برخورداری از آن سهیم بدانند. امنیتی که صرفاً بر قدرت سخت متکی باشد و از مؤلفه‌های اجتماعی و اقتصادی غفلت کند، نمی‌تواند تمام ابعاد تهدیدات را پوشش دهد.
در نهایت، پیوند میان امنیت و مقاصد شریعت‌های الهی، یک پیام سیاسی مهم نیز در خود دارد: حفظ جان، مال، کرامت و حقوق انسان‌ها بدون وجود نظم و امنیت امکان‌پذیر نیست. امنیت نه در برابر آزادی و عدالت، بلکه در کنار آنها و به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های تحققشان معنا پیدا می‌کند.
از این منظر، صیانت از امنیت کشورها، دفاع از استقلال ملت‌ها و جلوگیری از تجاوز و خشونت، صرفاً موضوعاتی در حوزه محاسبات قدرت نیستند؛ بلکه با مسئولیت اخلاقی و انسانی دولت‌ها نیز ارتباط دارند. در جهانی که امنیت به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت قدرت‌ها تبدیل شده است، توجه به این اصل می‌تواند مبنایی برای بازتعریف نسبت میان قدرت، حاکمیت، عدالت و صلح پایدار باشد.
انتهای پیام/381
