واشنطن تعرّی «حلفاءها»... وتعتذر

مثّل الحدیث «الإشکالی» الأخیر لنائب الرئیس الأمیرکی، جو بایدن، لحظة فارقة فی عمر «التحالف الدولی» المستجد، تفتح على بدایة نقل المخططات إلى المیدان السوری وسط تباعد وتناقض فی أجندات القوى الإقلیمیة التی یبدو أن واشنطن ترید ضبطها وفقاً لرؤاها قبل الانتقال إلى مرحلة جدیدة، هی الأخطر للجمیع

الأطراف الإقلیمیة المنضویة فی الحرب المزعومة ضد «داعش» تکسب أولى جولات الصراع الخفی الطاغی على دینامیکیات «التحالف الدولی». تلک خلاصة الجدل الذی أثاره فی الأیام الأخیرة کلام نائب الرئیس الأمیرکی، جو بایدن، بشأن دعم «الحلفاء» لأطراف «جهادیة» فی سوریا، والذی أعقبه اعتذاران سریعان توجه بهما المسؤول الأمیرکی إلى دولة الإمارات وإلى ترکیا، فی ظل غیاب سعودی عن مجمل المشهد الذی تواصل حتى یوم أمس.

وبعد سلسلة من الانتقادات الواضحة من قبل مسؤولین أمیرکیین لترکیا خلال الأسابیع الأخیرة والحدیث عن استخدام تنظیم «داعش» لحدودها بغیة تهریب النفط وزیادة الموارد المادیة، انقلب الکلام الأمیرکی على لسان بایدن لیشمل مجمل الحلفاء الإقلیمیین. قال، یوم الخمیس الماضی، أمام حشد من الأکادیمیین فی «جامعة هارفرد»: «الآن لدینا تحالف، ورغم ذلک ستکون معرکة طویلة وصعبة. لکن لا یمکن خوض هذه المعرکة وحدک، حتى لو أردنا ذلک، لا یمکن أن تخوضها وحدک. هذه لا یمکن أن تصبح حرباً بریة أمیرکیة ضد دولة عربیة أخرى فی الشرق الأوسط»، مضیفاً فی سیاق حدیثه أن «مشکلتنا الکبرى کانت حلفاءنا فی المنطقة. الأتراک أصدقاء کبار لنا، وکذلک السعودیة والمقیمون فی الإمارات العربیة المتحدة وغیرها، لکن همهم الوحید کان إسقاط الرئیس السوری بشار الأسد، لذلک شنوا حرباً بالوکالة بین السنّة والشیعة، وقدموا مئات الملایین من الدولارات وعشرات آلاف الأطنان من الأسلحة إلى کل الذین یقبلون بمقاتلة (الرئیس) الأسد».
وبرغم التناقضات بین القوى الإقلیمیة المنضویة فی «التحالف» المستجد، شکلت «إیحاءات» بایدن، لحظة سانحة لتلک القوى للمطالبة باعتذارات على سبیل «تبرئة ذمة» حیال ما صنعوه من أدوات خلال الأعوام الماضیة لتوظیفها فی الصراع الراهن، الذی یتأکد أنه بات یأخذ من المطالبات بإسقاط النظام فی سوریا غطاءً عاماً. کذلک، شکل الاعتذاران العلنیان اللذان تقدم بهما نائب الرئیس الأمیرکی إلى کل من الإمارات وترکیا نقطة تحول مفصلیة ضمن إدارة «التحالف الدولی» المستجد.
وبحسب وکالة الأنباء الإماراتیة، فقد تلقى ولی عهد أبو ظبی نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشیخ محمد بن زاید آل نهیان، اتصالاً هاتفیاً من بایدن، أول من أمس، قدم خلاله الأخیر «اعتذاره لدولة الإمارات العربیة المتحدة على أیة إیحاءات فهمت من تصریحات له سابقة أن تکون الإمارات قد دعمت نموّ بعض التنظیمات الإرهابیة فی المنطقة»، فیما أصدر مکتب نائب الرئیس الأمیرکی بیاناً، یوم السبت، قال فیه إن بایدن اتصل هاتفیاً بأردوغان و«اعتذر عن أی إیحاء بأن تکون ترکیا أو حلفاء أو شرکاء آخرون فی المنطقة، قد قامت عمداً بدعم أو تسهیل نمو تنظیم الدولة الإسلامیة أو متطرفین عنیفین آخرین فی سوریا».
وأضاف أن «نائب الرئیس أوضح أن الولایات المتحدة تقدّر عالیاً الالتزامات والتضحیات التی یقدمها حلفاؤنا وشرکاؤنا حول العالم لمکافحة آفة تنظیم الدولة الإسلامیة، ومن بینهم ترکیا».
وبرغم الأبعاد التی قد تأخذها قراءة حدیث بایدن فی «هارفرد»، إلا أن البارز کان الرد القوی الذی بادرت إلیه السلطات الترکیة، وجاء أبرزه على لسان الرئیس رجب طیب أردوغان. وقال، یوم السبت الماضی، معلقاً على ما نقل عن حدیث بایدن: «إذا کان بایدن قد قال هذا الکلام، فهذا یجعله بالنسبة إلیّ رجلاً من الماضی»، مضیفاً أن «ما من أحد یمکنه أن یتهم ترکیا بأنها دعمت تنظیماً إرهابیاً فی سوریا، بما فی ذلک تنظیم الدولة الإسلامیة»، زاعماً فی الوقت ذاته أن «المقاتلین الأجانب لم یمروا عبر ترکیا بأسلحتهم یوماً لیدخلوا سوریا»، ومطالباً بایدن بتقدیم «اعتذار».
وجدیر بالذکر أن المواقف الترکیة تأتی فی وقت تواصل فیه الصحافة الغربیة توجیه أصابع الاتهام إلیها، إذ ذکرت صحیفة «ذی تایمز» البریطانیة، أمس، أن «تکفیریین بریطانیین» کانوا من بین عشرات «التکفیریین» الذین أعادتهم أخیراً ترکیا إلى تنظیم «داعش»، فی مقابل إطلاق سراح دبلوماسیین کان یحتجزهم التنظیم الإرهابی.
عموماً، کمنت أهمیة کلام بایدن فی «هارفرد» فی نقطتین رئیسیتین: أولاً، صدر مضمون الاتهام عن ثانی مسؤول فی هرمیة الإدارة الأمیرکیة، والذی سبق أن أعلن فی بدایة شهر أیلول الماضی أن بلاده ستلاحق «إرهابیی داعش حتى أبواب الجحیم». الأهمیة الثانیة کمنت فی البعد التبریری. فبعد أسابیع على بدء ضربات التحالف الأمیرکی ـ الخلیجی للأراضی العراقیة والسوریة بلا تحقیق أی إنجازات تذکر، کان لا بد لإدارة باراک أوباما أن تخرج على الرأی العام بتبریر أو روایة توضح فیها سبب هذا الإخفاق الذی أدى إلى سقوط عشرات القرى الجدیدة بید «داعش». نائب الرئیس الأمیرکی تصدى لهذه المهمة بنحو عرّى فیه هیکلیة وأهداف أداة الحرب تلک، «التحالف»، کاشفاً عن دینامیکیات التباعد والتلاقی بین أجندات مختلف الأقطاب المشارکة فی الحرب.
بعدٌ آخر یکشف عنه کلام بایدن، یعنی سیاسات الإدارة الأمیرکیة بذاتها. فمن خلال عودة سریعة إلى الوراء، من المعروف أن قطر والسعودیة مثلتا الدولتین اللتین أصرتا على بدء تسلیح ما سمی «المعارضة السوریة» فی عام 2012، فیما غطت ترکیا عملیات انتقال المقاتلین الأجانب إلى الداخل السوری لتوظیف معارکهم ضمن مشاریع تتعدى ما هو معلن، وفی وقت کانت فیه أسئلة کثیرة تطرح بشأن السیاسات الأمیرکیة المبهمة. وأعاد، یوم أمس، هجوم وزیر الدفاع الأمیرکی السابق، لیون بانیتا، حیال سیاسات أوباما، الإشارة إلى تلک المرحلة.
ففی وقت أعرب فیه عن اعتقاده بأن القتال ضد «داعش» سیکون «صعباً» وأن «الحرب ستستمر نحو ثلاثین عاماً»، قال إن أوباما لم یضغط على الحکومة العراقیة بما یکفی لتسمح ببقاء قوة أمیرکیة فی العراق بعد 2011، ما سبب «فراغاً»، مضیفاً فی الوقت ذاته أن أوباما رفض کذلک نصیحة قدمها له بانیتا ووزیرة الخارجیة السابقة، هیلاری کلینتون، فی 2012 للبدء فی تسلیح «المعارضة السوریة».
ووسط مجمل المشهد، علّق وزیر الخارجیة الروسی، سیرغی لافروف، على کلام بایدن بالقول: «نحن سویة مع شرکائنا، بما فی ذلک فی مجلس الأمن الدولی، نعمل على إغلاق قنوات التمویل والدعم المادی لهذه المنظمات الإرهابیة».

المصدر: الأخبار