به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، هیئت وزیران به موجب تکلیف مقرر در آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده و در راستای اجرای مصوبات این ستاد، پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر تسهیل ضمانت وام‌های اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار (دهک‌های ۱ تا ۵ درآمدی) با بهره گیری از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را به تصویب رساند.
جزئیات طرح مصوب دولت طی روز‌های آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.
در اجرای تکلیف مقرر در ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مبنی بر فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این ماده را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، علاوه بر همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در جهت صدور مجوز‌های مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات و تسهیل فرآیند اجرای طرح، وزارت نیرو برای مناطقی از استان که از منابع آب انتقالی طرح برخوردار می‌شوند، از طریق فرآیند بازتخصیص آب، سهم آب سطحی و زیرزمینی تخصیص یافته به صنایع را با منابع آب انتقالی طرح جایگزین خواهد کرد.
وزارتخانه مذکور همچنین حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نقاط مصرف اولویت دار را برای انتقال آب جهت تأمین آب شرب و میزان نیاز آبی مربوط تعیین و به شرکت تأمین آب صنایع و معادن به عنوان شرکت سرمایه گذار و مجری طرح اعلام خواهد کرد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، برای تأمین آب شرب از محل طرح، قرارداد خرید تضمینی آب شرب با شرکت مذکور منعقد می‌کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، میزان نیاز آبی بخش صنعت و نقاط مصرف اولویت دار را در سطح استان تعیین و به وزارت نیرو و شرکت تأمین آب صنایع و معادن اعلام می‌کند.
همچنین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط با طرح، با ممانعت از تعریف طرح‌های موازی تأمین و انتقال آب دریا برای اهداف یکسان با این طرح، زمینه پایداری طرح را فراهم می‌کنند.
علاوه بر این، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اقدامات لازم را برای برخورداری شرکت تأمین آب صنایع و معادن از سرمایه گذاری و یا تسهیلات داخلی و یا خارجی و نیز اولویت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌دهد.
شرکت تأمین آب صنایع و معادن نیز مکلف است با هدف افزایش بهره وری اقتصادی و رعایت ملاحظات محیط زیستی، رأساً یا از طریق ظرفیت‌های دانش بنیان، نسبت به تولید محصولات جانبی نظیر استفاده از نمک و استحصال مواد معدنی (فلزات بازمانده) از فرآیند نمک زدایی اقدام کند و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو همکاری لازم را در دستیابی به فناوری، صدور مجوز‌ها و بازاریابی محصولات به عمل خواهند آورد.
همچنین وزارت نیرو نسبت به معرفی شرکت سرمایه گذار به سازمان امور اراضی کشور، سازمان مناطق آزاد تجاری و سایر سازمان‌های مرتبط حسب نیاز جهت تأمین زمین مورد نیاز برای احداث تأسیسات نمک زدایی و خط انتقال اقدام کرده و دستگاه‌های مذکور نیز ظرف مدت حداکثر دو ماه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور مجوز برای تأمین زمین مورد نیاز طرح، اقدام خواهند کرد.
همچنین به منظور تکمیل و اصلاح سامانه‌های اول و دوم انتقال آب از چاه نیمه‌ها به زاهدان، وزارت نیرو با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه گذار با رعایت قوانین و مقررات مربوط به گونه‌ای اقدام خواهد کرد که امکان تبادل و انتقال آب میان زاهدان و سیستان بطور رفت و برگشتی فراهم شود تا بتوان آب نمک زدایی شده را در مواقع کم آبی چاه نیمه‌ها به سیستان منتقل نمود.
با موافقت وزارت نیرو و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، استفاده از سامانه مذکور و سایر سامانه‌های آبرسانی (در حال ساخت و بهره‌برداری) برای شرکت امکان‌پذیر است. در این صورت سرمایه‌گذاری شرکت در مدل مالی طرح لحاظ خواهد شد.
سازمان حفاظت محیط زیست هم در بازه زمانی حداکثر دو ماهه، با بررسی طرح، نسبت به صدور مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح در چارچوب ضوابط مربوط اقدام خواهد نمود.
هیئت وزیران با اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیارد اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد برای بازسازی تأسیسات زیربنایی و اماکن مسکونی و میراث فرهنگی آسیب‌دیده ناشی از وقوع سیل، مدیریت شرایط اضطرار و جبران خسارت در این استان موافقت کرد.
دولت همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد را موظف کرد ضمن نظارت فنی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان و به منظور ایجاد انگیزه برای حضور نیرو‌های متخصص در پارک‌های علم و فناوری و حمایت از فعالیت‌های فناورانه، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور مبنی بر معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت‌ها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول معافیت موضوع ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر عهده رئیس همان پارک علم و فناوری است.
برخورداری از مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین نامه، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک علم و فناوری می‌باشد که به تأیید رئیس پارک علم و فناوری رسیده است.
هیئت وزیران در راستای اجرای احکام مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و و نیز مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با هدف تسهیل کسب و کار و حذف مجوز‌های غیرضرور، پیشنهاد حذف احکام ناظر به حق الامتیاز، تخفیف‌ها و جریمه نقض تعهدات کارور‌ها (اپراتورها)ی ارایه خدمات مرکز تماس را به تصویب رساند.
با توجه به نیاز کشور به وجود یک نهاد اداری مرکزی برای هماهنگی کارآمد ارکان اتحادیه بین المجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی و به منظور اجرای مؤثر فعالیت‌های آن، هیئت وزیران به وزارت امور خارجه اجازه داد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه مقر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه اتحادیه یاد شده اقدام کند.
سازمان همکاری اسلامی (OIC) دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۶۹ با عنوان «سازمان کنفرانس اسلامی» تشکیل شد و سپس در سال ۲۰۱۱ نام آن به «سازمان همکاری اسلامی» تغییر یافت.
این سازمان با عضویت ۵۷ کشور و با هدف معرفی و ترویج اصول والای اسلام با تأکید بر جنبه‌های گوناگون تمدنی آن و ارایه چارچوبی برای همکاری و هماهنگی گسترده و ثمربخش میان مجالس و پارلمان‌های کشور عضو، در سازمان‌ها و مجامع بین المللی تأسیس شده است.
هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه تخصیص اعتبار برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان، آن را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، اعتبار مذکور از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می‌یابد.
مطابق بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردو غبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به ۳ درصد و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را به ۲ درصد افزایش دهد.
هیئت وزیران در ادامه، به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی موجود در مصوبه مربوط به پرداخت حق عضویت‌های ایران در مجامع و سازمان‌های بین المللی در سال ۱۴۰۱، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، در صورت اعلام وزارت امور خارجه مبنی بر عدم امکان پرداخت حق عضویت و معوقات مندرج در مصوبه مذکور از محل منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات مصوب مربوط به ترتیب اولویت نسبت به تخصیص اعتبار اقدام خواهد نمود.
همچنین در صورت پرداخت حق عضویت سازمان‌های اولویت دار مندرج در این مصوبه از محل منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند نسبت به پرداخت معوقات عضویت در سایر سازمان‌های مندرج در مصوبه از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام کند.
پرداخت حق عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی مندرج در مصوبه در سال آتی مشروط می باشد و دستگاه‌های طرف عضویت ملزم هستند حداکثر ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این تصویب نامه اقدام به ارسال گزارشی از اقدامات تعیین شده توسط کارگروه بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین المللی به معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) نمایند.
انتهای پیام/ 112
