گروه استان‌های دفاع‌پرس - سرهنگ «حمید طهماسبی» معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی؛ قانون و قانون‌مداری، همان نظام‌مندی اجتماعی آموزه‌های اخلاق دینی و معرفت انسانی است. اعضای جامعه دارای حقوقی هستند که در معنای عام به آن احترام می‌گذارند و آن گاه که در جهت تحقق خواسته‌ها و پاسخگویی به نیازها و تأمین امنیت‌شان باشد و منفعت‌های‌شان را تأمین کند؛ خود و دیگران را ملزم به احترام و رعایت این حقوق می‌کنند.
آموزه‌های اخلاق دینی رسالت مهمی دارد و می‌خواهد این الزام در احترام و رعایت حقوق و قوانین را از تأمین منفعت‌های شخصی به تحقق منفعت‌های اجتماعی سوق دهد.
در واقع ظرفیت‌های عقلانی با آموزه‌های دینی حکم می‌کنند که باید به حقوق و قوانین اجتماعی احترام گذاشته شود، البته این نکته مهمی است که انسان‌ها برای برآورده‌سازی خواسته‌ها و نیازهای خود و همان تأمین منافع شخصی‌شان نیازمند توجه به منافع جمعی هستند چراکه با برقراری و تأمین نظم و امنیت و سلامت اجتماعی، افراد جامعه در شرایطی ایمن دارای زندگی آرام خواهند بود.
افراد در قانون طبیعی زندگی خود که از آن به عقل تعبیر می‌شود؛ می‌دانند و می‌خواهند همه با هم برابر باشند و هیچ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی و دارایی‌ها و حقوق دیگران آسیبی برساند و بی‌توجهی به قوانین طبیعی جامعه سرکوب عقل و منطق خواهد بود.
در این منظر افرادی که به عقل و منطق بی‌احترامی کنند می‌توانند برای خود و جامعه خطرناک باشند.
یکی از اصول اساسی زندگی اجتماعی این است مردم بر پایه عقل تن به پذیرش قوانین داده‌اند چراکه آن‌ها مقید هستند حریم‌ها از لحاظ حقوقی و اجتماعی باید حفظ شود.
حتی افرادی که به ظاهر قانون گریز به نظر می‌رسند اگر حقوق و منافع‌شان به خطر بیفتد دست به دامان قانون می‌شوند و گواه بر این مدعا اظهارات افرادی است که در دفاع از حقوق و منافع به خطر افتاده خود با فریاد دادخواهی بر ضرورت قاطعیت قانون و برخورد با قانون‌گریزان تأکید داشته‌اند؛ حال آن که همین افراد در ادعای دفاع ازحقوق مردم، کاسه داغ‌تر از آش بوده و از قانون طبیعی متکی بر عقل فاصله می‌گیرند.
یک واقعیت را باید در نظر داشته باشیم، قانون در هر جامعه نوعی معیار با شیوه رفتاری برای مردم تجویز می‌کند که هدفش عنان بر خواسته‌ها و انگیزه‌های خطرساز است.
وجود همین معیار، عامل و انگیزه موثری برای تعیین نحوه عمل و تراز رفتاری است که همراهان و همگامان این معیار، شهروندان قانون‌مدار و صاحب نشان و افتخارهستند.
تلاش همه دستگاه‌های حکومتی و نهادهای دولتی و همچنین سازمان‌های آموزشی و تربیتی و حمایت گروه‌های مردم نهاد این است؛ افراد جامعه، خود را با قانون تطبیق دهند و از آن پیروی کنند و در این صورت است که انبوه افراد جامعه با گرایش‌ها و سلایق متفاوت و حتی متضاد در کنار هم و هر یک در محدوده حقوق خود عمل می‌کنند و اختلاف نظرها و سلیقه‌ها در این موارد به رویارویی مستقیم که عامل هرز رفتن نیرو و خسران و زیان به توان و سرمایه‌های جامعه است؛ نمی‌شود.
در سایه کارکردهای قانون است که قانون‌مندی جامعه و حفظ تعادل اجتماعی و بقای بهینه نظام اجتماعی تأمین می‌شود.
حاکمیت قانون، ترویج آزادی و رعایت قوانین موضوعاتی هستند که همواره تبیین و تشریح رعایت آن‌ها از عوامل پیشرفت و توسعه اجتماعی و سیاسی جوامع به شمار می‌رود و لازمه ارتقای سطح آگاهی و دانش شهروندان عزیز بوده که ادای این وظیفه و تکلیف مهم مستلزم توجه به نقش مردم در تولید، برقراری و پایایی نظم و امنیت است.
امروز ساختارهای هوشمندسازی شده توان نهادینه شدن حاکمیت قانون را پشتیبانی می‌کنند و افراد قانون‌گریز که به حقوق دیگران بی‌احترامی کنند با احساس خطر در منافع شخصی‌شان خواهند دانست که برابری، بسترسازی برای احساس آرامش و تعهد به آرمان‌ها و اصولی که برگرفته از معیارهای دینی و اعتقادی آحاد جامعه است، همان تأمین منافع جامعه خواهد بود و بر پایه عقل و منطق و قانون طبیعی زندگی باید برآن پایبند و مقید باشند.
انتهای پیام/
