تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ؛ گام مجلس برای پر کردن خلأ حقوقی

گروه سیاسی دفاع‌پرس: تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در شرایطی انجام شده که مفهوم «نفوذ» در سال‌های اخیر بیش از گذشته وارد ادبیات امنیتی و سیاسی کشور شده است. تجربه سال‌های گذشته و به‌ویژه تحولات امنیتی اخیر نشان داده است که تهدید علیه یک کشور الزاماً از مسیر تقابل مستقیم نظامی شکل نمی‌گیرد و گاهی اطلاعات، شبکه‌های ارتباطی، عملیات روانی، اثرگذاری بر فرآیند‌های تصمیم‌گیری و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و رسانه‌ای می‌تواند بخشی از یک الگوی گسترده‌تر برای آسیب‌پذیر کردن ساختار‌های یک کشور باشد.

از این منظر، اصل ایجاد یک چارچوب حقوقی برای مقابله با نفوذ نمی‌تواند فی‌نفسه موضوعی منفی تلقی شود. حتی در بسیاری از کشورها، قوانین متعددی برای مقابله با جاسوسی، مداخله خارجی، تأمین مالی سیاسی از سوی دولت‌های خارجی و فعالیت سازمان‌یافته به نمایندگی از دولت‌های بیگانه وجود دارد. مسئله اصلی، اما این است که قانون تا چه اندازه بتواند میان «ارتباط با خارج» و «نفوذ خارجی» تفاوت بگذارد.

این تمایز اهمیت زیادی دارد. ایران کشوری است که دانشگاهیان، پژوهشگران، خبرنگاران، فعالان اقتصادی، شرکت‌ها، نهاد‌های مدنی و حتی دستگاه‌های دولتی آن به‌طور طبیعی با جهان خارج در ارتباط هستند. همکاری علمی با یک دانشگاه خارجی، حضور در یک نشست بین‌المللی، دریافت اطلاعات از یک رسانه خارجی، فعالیت اقتصادی با شرکت خارجی یا حتی گفت‌و‌گو با یک مقام یا پژوهشگر خارجی، به خودی خود نمی‌تواند معادل نفوذ تلقی شود. اگر قانون نتواند این مرز‌ها را روشن کند، به جای آنکه یک ابزار هدفمند برای مقابله با تهدید ایجاد کند، ممکن است به قانونی با دامنه تفسیر بسیار گسترده تبدیل شود.

اتفاقاً همین موضوع یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید در جریان بررسی جزئیات طرح مورد توجه نمایندگان قرار گیرد. امروز نیز برخی نمایندگان تأکید کرده‌اند که هدف طرح، محدود کردن آزادی اظهارنظر مردم نیست و نباید پیش از بررسی مواد، درباره محتوای نهایی آن قضاوت کرد. احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر، نیز گفته است که هدف طرح مقابله با نفوذی است که به ناامنی، جنگ، انفجار و ترور منجر می‌شود و تأکید کرده که جزئیات باید در صحن مجلس بررسی شود.

بنابراین، می‌توان گفت نقطه قوت یا ضعف این طرح در نهایت در «تعریف نفوذ» مشخص خواهد شد. نفوذ را نمی‌توان صرفاً بر اساس ارتباط با یک فرد، سازمان یا کشور خارجی تعریف کرد. برای تبدیل یک ارتباط به «نفوذ»، باید عناصر مشخصی همچون هدف، سازمان‌یافتگی، وابستگی، دریافت دستور یا منفعت، انتقال اطلاعات حساس، اثرگذاری عامدانه بر تصمیم‌سازی یا اقدام علیه امنیت ملی وجود داشته باشد. هرچه این عناصر در متن قانون دقیق‌تر تعریف شوند، امکان اجرای سلیقه‌ای آن کمتر خواهد شد.

از سوی دیگر، تصویب چنین قانونی می‌تواند یک خلأ مهم را نیز برطرف کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که برای جاسوسی قانون وجود دارد، اما در حوزه نفوذ به دلیل اهمیت موضوع، خلأ قانونی احساس می‌شد و این طرح با هدف ایجاد چارچوب مشخص برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با نفوذ تدوین شده است. به گفته او، طرح با مشارکت دستگاه‌های مرتبط بررسی شده و فرآیند تدوین آن نیز پیش از جنگ ۱۲ روزه آغاز شده بود.

این نکته قابل توجه است؛ زیرا نباید تصویب امروز را صرفاً واکنشی مقطعی به حوادث اخیر دانست. اگرچه جنگ و تحولات امنیتی اخیر ضرورت مقابله با شبکه‌های نفوذ را برجسته‌تر کرده، اما قانون‌گذاری در این حوزه باید ناظر بر یک نیاز پایدار امنیت ملی باشد، نه پاسخ حقوقی عجولانه به یک بحران مشخص. قانون خوب باید بتواند در شرایط عادی نیز کارآمد باشد و بدون وابستگی به فضای هیجانی یا امنیتی یک مقطع خاص، قابلیت اجرا داشته باشد.

در عین حال، یک خطر جدی نیز وجود دارد: تبدیل «نفوذ» به مفهومی آن‌قدر گسترده که بخش‌هایی از فعالیت‌های عادی اجتماعی، علمی، رسانه‌ای و اقتصادی را دربر بگیرد. چنین وضعیتی نه‌تنها می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی در جامعه منجر شود، بلکه حتی از منظر امنیت ملی نیز مطلوب نیست. امنیت پایدار تنها با افزایش مجازات‌ها ایجاد نمی‌شود؛ بلکه نیازمند اعتماد عمومی، شفافیت، قانون روشن و تفکیک دقیق تهدید واقعی از رفتار مشروع است.

از این منظر، مجلس در مرحله بررسی جزئیات با یک آزمون مهم مواجه است. تصویب کلیات با ۱۸۳ رأی موافق نشان می‌دهد اصل ضرورت قانون‌گذاری در این حوزه از حمایت قابل توجه نمایندگان برخوردار است، اما همین حمایت باید در مرحله بررسی مواد با دقت حقوقی همراه شود. رئیس مرکز رسانه مجلس نیز تأکید کرده است که امروز صرفاً کلیات طرح تصویب شده و مجلس هنوز وارد بررسی مواد و جزئیات نشده است؛ بنابراین، مطالبی که درباره تصویب مجازات‌ها یا مواد نهایی طرح منتشر می‌شود، در این مرحله قابل استناد به عنوان قانون مصوب نیست.

در نهایت، مسئله اصلی این نیست که آیا کشور به قانون مقابله با نفوذ نیاز دارد یا خیر؛ مسئله این است که این قانون چگونه نوشته و اجرا خواهد شد. ایران در محیطی امنیتی قرار دارد و مقابله با عملیات اطلاعاتی و مداخله سازمان‌یافته خارجی، بخشی جدایی‌ناپذیر از وظایف حاکمیت است. اما مقابله مؤثر با نفوذ زمانی امکان‌پذیر است که قانون، به جای قرار دادن همه ارتباطات خارجی در یک چارچوب، شبکه‌های واقعی نفوذ را هدف قرار دهد.

به بیان دیگر، قانون مقابله با نفوذ باید به همان اندازه که در برابر بیگانگان سخت‌گیر است، در تعریف جرم دقیق باشد. مرز میان جاسوسی، همکاری اطلاعاتی، عملیات نفوذ و یک ارتباط عادی علمی، رسانه‌ای یا اجتماعی باید روشن باشد. هرچه این مرز دقیق‌تر ترسیم شود، قانون هم از نظر امنیتی کارآمدتر خواهد بود و هم از نظر حقوقی قابل دفاع‌تر. اکنون که کلیات طرح به تصویب رسیده، آزمون واقعی مجلس از همین مرحله آغاز می‌شود: اینکه آیا می‌تواند یک ضرورت امنیتی واقعی را به قانونی دقیق، شفاف، قابل اجرا و مصون از تفسیر‌های موسع تبدیل کند یا خیر.

انتهای پیام/381