از مدیریت معلولها تا اصلاح زنجیره چالشهای معیشتی
گروه سیاسی دفاعپرس: اقتصاد ایران سالهاست با مجموعهای از مشکلات مواجه است که آثار آن بیش از هر حوزه دیگری در زندگی روزمره مردم دیده میشود. وقتی قیمت کالاها افزایش پیدا میکند، مسئله فقط گران شدن چند قلم کالای مصرفی نیست؛ افزایش قیمتها بهتدریج قدرت خرید خانوار را کاهش میدهد، الگوی مصرف را تغییر میدهد، تقاضا برای برخی کالاها را پایین میآورد و در نهایت بر تولید نیز اثر میگذارد. اگر همزمان سرمایهگذاری کاهش پیدا کند و تولیدکننده با نااطمینانی مواجه باشد، ظرفیت عرضه اقتصاد محدودتر شده و فشار تورمی میتواند تشدید شود.
به همین دلیل، تعبیر «زنجیره چالشهای اقتصادی ـ معیشتی» تعبیر دقیقی است. تورم را نمیتوان مستقل از تولید، سرمایهگذاری، بازار ارز، سیاستهای پولی و مالی و فضای کسبوکار بررسی کرد. بیکاری نیز صرفاً نتیجه کمبود فرصتهای شغلی نیست؛ بلکه به میزان سرمایهگذاری، رشد تولید و توان بنگاهها برای توسعه فعالیت اقتصادی وابسته است. مدیریت قیمتها نیز بدون توجه به هزینه تولید، نظام توزیع و شرایط عرضه و تقاضا نمیتواند راهحلی پایدار باشد.
در پیام هفته دولت نیز دقیقاً بر همین پیوستگی تأکید شده است. در کنار تورم و بیکاری، از مدیریت قیمتها و بازار کالا و خدمات، رشد اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و هدایت آن به سمت نیازهای واقعی، رونق تولید و کاهش تدریجی نقش دلار در اقتصاد سخن گفته شده است؛ بنابراین مسئله اصلی، اجرای یک سیاست منفرد نیست؛ بلکه هماهنگ کردن مجموعهای از سیاستها برای شکستن این زنجیره است.
در این میان، تأکید بر تولید داخلی اهمیت ویژهای دارد. تولید، نقطه اتصال بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی است. افزایش تولید میتواند اشتغال ایجاد کند، ظرفیت عرضه را بالا ببرد، درآمد بنگاهها و خانوارها را افزایش دهد و وابستگی اقتصاد به واردات را کاهش دهد. اما «تکیه بر تولید داخلی» صرفاً با شعار حمایت از تولید محقق نمیشود. تولیدکننده زمانی میتواند سرمایهگذاری کند که نسبت به آینده اقتصادی، مقررات، دسترسی به منابع مالی، بازار فروش و هزینههای تولید چشمانداز قابل قبولی داشته باشد؛ بنابراین دولت اگر واقعاً بخواهد حلقههای زنجیره مشکلات اقتصادی را اصلاح کند، باید مسئله نااطمینانی را نیز جدی بگیرد. سرمایهگذار به اقتصادی وارد میشود که بتواند برای آینده آن برنامهریزی کند. تغییرات مکرر مقررات، نوسانات شدید ارزی، دشواری تأمین مالی و تصمیمات غیرقابل پیشبینی، هزینه فعالیت اقتصادی را بالا میبرد. در چنین شرایطی حتی سیاستهای حمایتی نیز ممکن است به نتیجه مورد انتظار نرسند.
از سوی دیگر، افزایش تولید داخلی نباید به معنای نادیده گرفتن واردات باشد. در متن پیام نیز تصریح شده که در مواردی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست، باید از واردات «صحیح و حکیمانه» استفاده کرد و همزمان تولید و مدیریت واردات و قیمتها را پیش برد. این نکته مهم است؛ زیرا اقتصاد مقاوم و تولیدمحور الزاماً اقتصادی بسته نیست. هدف، کاهش وابستگیهای آسیبزا و ایجاد توان داخلی است، نه حذف تعامل اقتصادی با جهان.
نکته مهم دیگر، پیوند اقتصاد با اعتماد عمومی است. فشار اقتصادی فقط یک مسئله آماری نیست. وقتی مردم بهطور مستمر با افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید مواجه میشوند، آثار آن میتواند به کاهش اعتماد اقتصادی و افزایش نااطمینانی اجتماعی منجر شود. از همین رو، سیاست اقتصادی باید علاوه بر شاخصهای کلان، نتیجه ملموس آن برای زندگی خانوارها را نیز در نظر بگیرد.
در این شرایط، یکی از مهمترین وظایف دولت میتواند ایجاد اولویت و تمرکز باشد. اقتصاد ایران با مجموعه بزرگی از مسائل روبهروست و تلاش برای حل همه آنها بهصورت همزمان، بدون تعیین اولویت، میتواند منابع محدود دولت را پراکنده کند. اگر قرار است «زنجیره چالشهای اقتصادی ـ معیشتی» شکسته شود، باید حلقههای اثرگذارتر شناسایی شوند؛ از ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم گرفته تا بهبود محیط کسبوکار، تأمین مالی تولید، افزایش سرمایهگذاری و اصلاح سازوکار بازار کالا و خدمات.
در نهایت، اهمیت این بخش از پیام هفته دولت در آن است که مسئله اقتصاد را از سطح یک فهرست بلند از مشکلات فراتر میبرد. تورم، بیکاری، قیمتها و تولید هرکدام یک مسئله مستقل نیستند؛ آنها به یکدیگر متصلاند و سیاستگذاری جزیرهای نمیتواند این زنجیره را از هم باز کند.
اگر دولت بتواند میان کنترل تورم، افزایش تولید، جذب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و مدیریت بازار هماهنگی ایجاد کند، آنگاه میتوان انتظار داشت که آثار سیاستهای اقتصادی بهتدریج در زندگی مردم نیز نمایان شود. اما اگر هر مشکل جداگانه و صرفاً در مقطع بروز بحران مدیریت شود، احتمال بازتولید همان مشکلات در شکلهای جدید وجود خواهد داشت.
از این منظر، شاید مهمترین پیام اقتصادی هفته دولت نه یک دستور مشخص، بلکه تغییر زاویه نگاه به مسئله اقتصاد باشد: اقتصاد ایران بیش از آنکه به تصمیمهای مقطعی نیاز داشته باشد، به سیاست منسجم و زنجیرهای نیاز دارد. شکستن حلقه تورم، بیکاری و فشار معیشتی از مسیر تقویت تولید، سرمایهگذاری، ثبات و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد میگذرد؛ مسیری که در نهایت باید خروجی آن نه صرفاً بهبود شاخصهای اقتصادی، بلکه بهبود محسوس کیفیت زندگی مردم باشد.
انتهای پیام/381
