دیپلماسی اقتصادی در اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، اقتصاد مقاومتی اگر چه بر تولید داخلی و مشارکت مردمی در اقتصاد تأکید دارد، اما در بعد بینالمللی آن نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی پویا و فعال است. دیپلماسی که در آن کشورها بنا به دلایل مختلف که به آن اشاره خواهیم کرد ناگزیر به ایجاد رابطه اقتصادی با ایران هستند.

دیپلماسی اقتصادی یک موضوع تعیینکننده در استراتژی اقدام هر کشور در سطح بینالمللی برای تحقق منافع ملی است. دیپلماسی اقتصادی به معنای فصل مشترک دیپلماسی و منافع اقتصادی در راستای منافع ملی است.

اساس شکلگیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر کاستیهای دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی است. در چنین فضایی دیپلماسی اقتصادی بهعنوان ابزار نوین سیاست خارجی و بخشی از دیپلماسی سیال، که از ملزومات یک سیاست خارجی موفق در این شرایط حساس است، بهعنوان جایگزین مکمل و جبرانکننده کاستیهای دیپلماسی سنتی مطرح میشود.

باید توجه داشت اقتصاد کشوری که دارای جهانبینی متمایزی است و این جهانبینی با منافع ابرقدرتهای روز دنیا در تضاد است، اقتصاد خاصی خواهد بود زیرا دشمنی با چنین کشوری پایدار است و در هر دورهای به شکلی بروز مییابد. از این روی باید همه راهبردها و سیاستهای کشوری مثل ایران به گونهای طراحی شود که از کیان آن در برابر تهدیدها حفاظت کند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار سازد.

جمهوری اسلامی ایران که همیشه در معرض دشمنی قرار داشته و در برابر آنها مقاومت کرده است، باید اقتصادی متناسب با این وضع داشته باشد که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر میشود.

شکل گرفتن اقتصاد مقاومتی علاوه بر تکیه بر تولید داخلی و مشارکت مردمی نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی فعال و پویا در سطح بینالملل است. البته دیپلماسی که ما را وابستهتر نکند. نباید به بهانه ایجاد یک رابطه پویا بین ایران و کشورهای دیگر خود را به اقتصاد و کالاهای تولیدی آن اقتصاد وابسته کنیم. این معنا در اقتصاد مقاومتی جایگاهی ندارد.

ارتقای عزت بینالمللی نظام و ملت، تنظیم روابط سیاسی با کشورهای دیگر، وابسته نمودن کشورهای خارجی و به خصوص همسایگان به محصولات ایرانی با ارزش افزوده بالا و نه خام فروشی، تقویت دستگاه دیپلماسی خارجی به منظور شناسایی و سرخط نمودن ظرفیتهای بازارهای خارجی جهت توسعه صادرات، تقویت پیمانهای سیاسی و اقتصادی با کشورهای دوست در اقصی نقاط جهان و تشکیل شبکههای مبادلات داخلی بین کشورهای همپیمان و به صورت غیر وابسته به نظام سلطه از جمله راههای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است.

در دیپلماسی اقتصاد مقاومتی هنگامی که رابطه اقتصادی با تعداد زیادی از کشورها برقرار باشد حجم مبادلات اقتصادی نیز بر تعداد زیادی کشور تقسیم می شود و در نتیجه با کنار کشیدن یکی از آنها تحت فشار غرب و امریکا ضربه سنگین و مهلکی به اقتصاد ایران وارد نمیشود، اما اگر تنها با چند کشور تجارت داشته باشیم با کنار کشیدن آن کشور از تجارت با ایران ضربه به مراتب مهلکتر و سهمگینتر خواهد بود.

شاید امروزه به دلیل روند تحریمهای خارجی، جذب مدیریت و تجربه و سرمایههای خارجی، موضوع صدور خدمات و گسترش تجارت با همسایگان از اولویت بالایی در مناسبات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی برخوردار باشد، اما توجه به این نکته اساسی خالی از فایده نیست که با وجود فشارهای سیاسی و تحریمهای تحمیلی مزیتهای جمهوری اسلامی در بخش انرژی، نفت وگاز وترانزیت سرزمینی برای بسیاری از کشورها و صاحبان سرمایه، بازرگانان و صاحبان بنگاههای اقتصادی غیرقابل انکار است.

الگوی ژئواکونومیک جهان و وجود سه بلوک اقتصادی در حاشیه اقیانوس آرام و آسیا، قاره امریکا و قاره اروپا نشان می دهد که هر سه بلوک اقتصادی از نظر انرژی و سوخت نیازمند خاورمیانه و خلیجفارس و از جمله ایران است.

آنچه مسلم است این که کانونهای اقتصادی و بنگاههای تجاری جهان ناچار به تعامل با کشورهای صاحب انرژی و کانونهای قدرتمند خاورمیانهاند. تا از مزیتهای اقتصادی و تجاری آن بهره ببرند.

دیپلماسی اقتصادی در عرصه سیاست خارجی پیوندی تنگاتنگ با جهتگیریها و اصلاحات اقتصادی داخلی دارد. به عبارت دیگر کشورهایی به دیپلماسی اقتصادی و استفاده از آن توجه میکنند که مسئله توسعه اقتصادی به اولویت ملی آنها تبدیل شده باشد.

دراین راستا توجه به تجارب اصلاحات اقتصادی در خاورمیانه و امکانپذیری و ضرورت این فرایند میتواند تصویری از این موضوع بهدست دهد که توسعه اقتصادی(در داخل) و به تبع آن استفاده از دیپلماسی اقتصادی(در خارج) تا چه حد مورد اقبال سیاستگذاران خاورمیانه واقع شده است.

برای روشنتر شدن موضوع به دیپلماسی اقتصادی در چین و روسیه اشاره می کنیم. سیاست خارجی چین از پیروزی انقلاب کمونیستی این کشور در سال 1949 تاکنون دو نقش کاملاً متفاوت را در مسیر توسعه این کشور ایفا کرده است.

درمقطع 1949 تا 1979، سیاست خارجی چین "بخشی از مسئله" توسعه در این کشور بود که با پیگیری رویکرد تجدیدنظرطلبانه در قبال نظم و وضع موجود بینالمللی موانعی اساسی در مسیر پیشرفت این کشور ایجاد کرد.

با تغییر راهبرد کلان چین از تجدیدنظرطلبی به توسعهگرایی سیاست خارجی چین از 1979 تاکنون به "بخشی از راهحل" توسعه اقتصادی این کشور تبدیل شده و مسیر پیشرفت را برای آن هموار ساخته است.

روسیه نیز در دهه اخیر دست به ابتکاراتی در عرصه استفاده از دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی به ویژه در حوزه انرژی زده است. روسیه در این راستا توجه ویژهای به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز داشته است.

به همین دلیل ضمن تلاش برای تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه به طور خاص از ابزار دیپلماسی اقتصادی در عرصه انرژی استفاده کرده و توانایی های خود در این زمینه را به وسیلهای قدرتمند برای تأمین منافع ملی خویش تبدیل نموده است.