محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه اخبار داخلی دفاع پرس درباره این که واردات بی رویه چه بلایی بر سر اقتصاد می آورد و چه تناقضی با اقتصاد مقاومتی دارد، اظهار کرد: اگر در کشور ما به لحاظ گستره جغرافیایی، تنوع فصلی، نیروی سالم، کم توقع و پرکاری که دارد، سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت با جدول بندی زمانی لازم صورت گیرد، نه تنها نیاز خودمان، بلکه نیازهای منطقه و بخشی از جهان را در حوزه های مختلف مثل صنعت، کشاورزی و تولیدات مبدل تامین می شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با بیان این که دولت ها مقید به برنامه های بالادستی نیستند و سر لوحه کار خود قرار نمی دهند، تصریح کرد: کشور ما در برخی شرایط مصرف کننده است و مطمئنا واردات بی رویه و افسار گسیخته می تواند ظرفیت موجود کشور را از لحاظ اشتغال و تولید، تحت تاثیر قرار دهد.
صرامی در ادامه افزود: مصداق بارز این تاثیر، صنعت پوشاک است، با توجه به این که یکی از بزرگترین تولیدکننده های نساجی در خاورمیانه و حتی جهان هستیم ولی با دستورالعمل های صادر شده، مشاهده می کنیم که این صنعت زمین گیر شده است و به جای این که تولید کننده پوشاک باشیم، مصرف کننده هستم، همچنین در بخش های دیگر مثل طلا، سنگ، آهن، پروفیل و فولاد نیز شاهد همین ماجرا هستیم.
وی با اشاره به این که در چنین شرایطی اعتماد سرمایه گذاری در کشور از دست می رود، خاطرنشان کرد: این شرایط مغایر با صحبت های امام راحل و مقام معظم رهبری است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا این شرایط می تواند ناشی از بی برنامگی دولت در زمینه اقتصاد باشد، گفت: دولت ها وقتی برنامه 5 ساله را می نویسند، قسم می خورند که به برنامه ها و قانون عمل کنند ولی متاسفانه برخلاف قسمی که می خورند عمل می کنند و ما باید طبق برنامه پیش برویم، ولی متاسفانه برنامه منسجمی برای اهمیت قائل شدن برای تولیدات، نیروی کار و مصارف داخلی نداریم.
صرامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر راه کارهای مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی، یادآور شد: مجلس دو لایحه دولت که برای حمایت از تولید و خروج از رکود بود را در دو فوریت تصویب کرد و در صدر برنامه های خود قرار داد، همچنین بودجه ای را که دولت مدعی است توانسته بخشی از اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند را با کمترین تغییرات، در حال تصویب کردن است.
وی با بیان این که مجلس بارها آمادگی خود را برای خروج از رکود و شرایط تحریم اعلام کرده است، گفت: اصلاح قانون چک و قانون مالیات های ارزش افزوده که در دستور کار مجلس است، می تواند به اجرای ابلاغیات مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی کمک کند.
انتهای پیام/
