اهمیت تکلیف‌ متقابل‌ حکومت‌ و مردم‌ در اسلام

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، در قرون وسطی که ارباب کلیسا بر سرنوشت مردم مسلط بودند، در تئوری و عمل به گونهای وانمود کردند که حاکمیت، حق خدایی کلیساست و هر حقی که در رابطه مردم با کلیسا و یا حاکمیت ومردم، قابل تصور باشد، متعلق به حاکمان کلیسایی است و مردم هیچ حقی برعهده حکومت ندارند و فقط در مقابل کلیسا و حاکمیت، مسئول و مکلف هستند.

سلب حقوق سیاسی مردم و حکومتهای استبدادی که به وسیله کلیسا برپا شد، یکی از علل نهضت مبتنی بر مادیگرایی بود که دراروپا علیه مذهب شکل گرفت. ارباب کلیسا نوعی پیوند تصنعی بین اعتقاد به خدا و سلب حقوق سیاسی مردم برقرار کرده بودند.

در دنیای اسلام هم حاکمان جور که ظالمانه و غاصبانه بر مسند قدرت تکیه زدند باهمین توجیه، سعی کردند مردم را در مقابل ظلم و ستم خویش، وادار به اطاعت و تسلیم کنند. اینان با منتسب نمودن حکومت خود به خدا، مروج بیدینی بودند و با اعمال و رفتار خود، اسلام را زشت جلوه میدادند. در حالی که در نظام سیاسی اسلام و مطابق با احکام حکومتی آن، حقوقی که مردم برعهده حکومت و مسئولیتهایی که حکومت در مقابل مردم دارد، از جایگاهی بس بلند برخوردار است و حکومت نمیتواند از مسئولیتهای خود در برابر مردم شانه خالی نماید. این حرف بدان معنا نیست که مردم در مقابل حکومت، تکلیفی برعهده ندارند. از دیدگاه اسلام، مردم و حکومت ازحقوق و وظایف متقابل برخوردار هستند و هر دوطرف، موظف به ادای حقوق همدیگر و مکلف به انجام تکالیفی هستند که نسبت به هم بر عهده دارند.

امیرمؤمنان علی(ع) میفرماید: "کسی را بر دیگری حقی نیست مگر اینکه او نیز بر این شخص حقی دارد و آن دیگری را بر این شخص حقی نیست، مگر اینکه این شخص هم حقی دارد."(1)

تکالیف متقابل حکومت و مردم در برابر همدیگر زمانی قابل انجام است که هرکدام از آنها نسبت به حقوق همدیگر ملتزم بوده و به ادای آنها قیام و اقدام نمایند. به این ترتیب، نگرشی که مردم را در مقابل حکومت فاقد حقوق و حکومت را مجاز به هرگونه ستمگری میداند، محکوم و مطرود است.

علی(ع) در نهجالبلاغه ضمن بحث درباره اینکه حقوق همواره طرفینی است، در خصوص حقوق متقابل مردم و حکومت میفرماید: "بزرگترین این حقوق متقابل، حق حکومت بر مردم و حق مردم برحکومت است. فریضه الهی که برای همه بر همه حقوقی مقرر فرموده، این حقوق را مایه انتظام روابط مردم وحکومت و عزت دین قرار داده است. مردم هرگز روی صلاح و شایستگی را نخواهند دید مگر حکومتشان صالح باشد و حکومتها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ملت، استوار و با استقامت شوند. هرگاه توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که ارکان دین برپا خواهد شد. آن وقت است که نشانهها و علائم عدل، بدون هیچ گونه انحرافی ظاهر خواهد شد. آن وقت است که سنتها در مجرای خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه محبوب و دوست داشتنی میشود و دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع محکم و استواری مأیوس خواهد شد."(2)

امیرالمومنین(ع) در جملاتی دیگر فرموده است: "اگر مردم بر حکومت چیره شوند یا زمامدار بر رعیت ستم کند، وحدت کلمه از بین میرود و نشانههای ستم آشکار و نیرنگ بازی در دین فراوان میشود. راه گسترده سنت پیامبر(ص) متروک و هواپرستی، فراوان و احکام دین، تعطیل و بیماریهای دل فراوان میگردد. مردم از اینکه حق بزرگی فراموش شود یا باطل خطرناکی در جامعه رواج یابد، احساس نگرانی نمیکنند. پس در آن زمان نیکان خوار و بدان قدرتمند میشوند و کیفر الهی بر بندگان، بزرگ و دردناک خواهد بود."(3)

وفاداری مردم و حکومت نسبت به حقوق همدیگر، سبب میشود، حق، محترم شمرده شده و حاکم شود. ارکان دین برپا باشد و نشانهها و علائم عدل بدون هیچگونه انحرافی ظاهر شود. سنتها در مجرای صحیح خود قرار گیرد و زمانه دوست داشتنی شود و دشمن، چشم طمع خود را از جامعهای که در آن، حکومت و مردم، حقوق همدیگر را مراعاتکنند، برگیرد.

امانتدار

در بعضی آیات و روایات، حاکم جامعه، "امانتدار" شمرده شده است.

 در آیه 58 سوره نسأ میفرماید: "خدا فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید و در وقتی که میان مردم حکم میکنید، به عدالت حکم کنید."

بعضی از مفسرین، امانت را در این آیه به "امامت و حکومت" تفسیر کردهاند که به مقتضای آن، حاکمان مکلفند از حقوقی که خداوند آنها را برای بندگانش به رسمیت شناخته، مراقبت و محافظت نمایند و نیز هرحقی را به صاحب آن برسانند، ضمن اینکه اگر در انجام این وظیفه کوتاهی کنند، ضامن خواهند بود.

از نظر اسلام، دولتمردان نمی توانند خود را در مقام تسلط بر مردم بدانند وهرگونه که بخواهند فرمان دهند و از مردم انتظار فرمانبری داشته باشند.

علی(ع) چنین منطقی را ناروا میداند و در فرمان معروف خود به "مالک اشتر"، میفرمایند: "مگو من اکنون برآنان مسلطم، از من فرمان دادن و از آنها اطاعت کردن. این عین راه یافتن فساد در دل و ضعف در دین و نزدیک شدن به سلب نعمت است."(4)

همچنین نباید امتیازاتی که نصیب والیشود، در روحیات او تاثیر منفی بگذارد و او را عوض کند.

مولی الموحدین علی(ع) در این باره نیز میفرمایند: "لازم است والی را که هرگاه امتیازی کسب میکند و به افتخاری نائل میشود، آن فضیلت ها و موهبتها او را عوض نکند، رفتار او را با رعیت تغییر ندهد بلکه باید نعمتها و موهبتهای خدا، او را بیشتر به بندگان خدا نزدیک و مهربانتر کند."(5)

مسئول

در بعضی احادیث از حاکم جامعه به "مسئول" تعبیر و از او با نام مسئول در مقابل رعیت ، یاد شده است.

پیامبر اسلام(ص) فرمودند: "همانا هرکدام از شما نگهبان و مسئولید. امام و پیشوا، نگهبان و مسئول مردم است..."

طبق این معنا، حکمران، عهدهدار نگهبانی از جان و مال و حقوق و آزادیهای مردم و در برابر آنها مسئول است. "او خود را وقف مردم میکند و در برابر دشمنان، از مردم حمایت مینماید. در خدمت تامین منافع و مصالح مردم است، نه مردم در خدمت حاکم." (6)

والی

"عنوان دیگری که در آیات و روایات در مورد حاکم جامعه به کار رفته، "والی" و مشتقات آن است. این عنوان، ماهیت حکومت و حاکمیت را که "ولایت" است، میرساند. حاکم، نوعی ولایت و سرپرستی بر شهروندان دارد. ولی و سرپرست، همیشه براساس مصالح افرادی که تحت سرپرستی او قرار دارند، به تدبیر امور میپردازد و محور تصرف او در شئون شهروندان ، مصلحت آنان است... این شایعترین عنوان درباره حاکم جامعه است که در مباحث مختلفی در فقه مطرح میشود.

پس، دریک نتیجه گیری کلی میتوان گفت اولاً، از دیدگاه اسلام، مردم و حکومت، دارای حقوق و وظایف متقابل نسبت به همدیگر هستند و این طورنیست که حکومت، وظیفهای در مقابل مردم نداشته باشد و با تسلط برمردم، هرگونه که خواست، عمل کند و به رفتارهای مستبدانه دست بزند.

ثانیاً، حکومت اسلامی به نام خدا و برمبنای تعالیم الهی و برای عملی نمودن این تعالیم، تشکیل میشود و حکومت و حاکمان در مقابل خدا مسئول هستند. این مسئولیت هرگز نافی حقوق مردم نیست بلکه هرچه اعتقاد دولتمردان به خدا بیشتر باشد و خود را مقیدتر به تعالیم الهی و اسلامی میدانند، بیشتر به تامین حقوق مردم و خدمتگزاری به آنان ملتزم خواهند بود.

منابع؛
1) نهج البلاغه، خطبه 216.
2) همان، خطبه 216.
3) همان، خطبه 216.
4) همان، نامه 53.
5) همان، نامه 50.
6) ورعی، سید جواد. حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، ص 324.