به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی صلاحیت «محمد اتابک» وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداختند.
اتابک گزینه پیشنهادی وزارت صمت امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود اظهار داشت: برنامه بنده مطابق با اسناد بالادستی و سند هفتم توسعه تدوین شده است. فرصت‌ها و تهدیدها و سیاست‌گذاری در صنایع و امور تجاری در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: وزارت صمت به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های کشور سهم اثرگذاری در میزان رفاه و ایجاد عدالت در کشور دارد. در گام دوم انقلاب برنامه‌های صمت باید با تکیه بر تولید داخل به سمت اقتصاد بدون تکیه به نفت حرکت کنیم.
اتابک تصریح کرد: هدف‌گذاری ما برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اسناد و چشم انداز پیش روی، کسب جایگاه اول صنعتی در سطح منطقه است که به راحتی قابل دسترس نیست. در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری را می‌برد. توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی‌های جدید و ورود به عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود. پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود.
وزیر پیشنهادی صمت گفت: لازم است مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی دنبال شود. چالش‌های پیش رو را به صورت اختصار خدمتتان عرض می‌کنم. چالش های عمده ای در عمومیت حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تامین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور از این موارد است. مستحضر هستید که الان مدتی است که میزان استهلاکمان از سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بالاتر رفته است. مشکلات تامین پایدار، مشکلات ساختار نظام سیاست گذاری و بی‌ثباتی مقررات در محیط کسب و کار، غیرقابل پیش بودن متغیرهای اقتصادی و عدم اجرای صحیح قانون در بخش‌های مختلف باعث شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم را نداشته باشد و نیاز به چالاک سازی بیشتر دارد.
وی ادامه داد: در بخش صنعت، سیاست‌های پولی و مالی و ارزی در جهت توسعه کشور مشکلاتی ایجاد کرده است که این مشکلات با همدلی و هماهنگی ان‌شاءالله قابل حل خواهد بود. رقابت پذیری تولید، عدم اجرای صحیح قانون در برخی از واگذاری‌هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده است یعنی واحدهای تولیدی با مقیاس کوچک که آن‌ها را غیر اقتصادی می‌کند و کمبود منابع در این بخش وجود دارد. بخش معدن بخشی است که می‌تواند اهداف برنامه هفتم را برآورده کند. محرومیت زدایی را از کشور دور کند و محرومیت در مرزها را به صورت گسترده برطرف کند. به شرط آنکه دولت تعهدات خودش را در رابطه با اکتشاف انجام بدهد و معدنکاران کشور بتوانند از این اسناد و مدارک برای اکتشاف و استخراج استفاده کنند.
اتابک گفت: در دسترس نبودن اطلاعات فعالان این حوزه را زمین‌گیر کرده است. ما در بسیاری از معادنی که داریم با بخش‌های مختلفی از خود دولت درگیر هستیم. امیدوارم این‌ها را بتوانیم سریع‌تر حل کنیم. چرا که اینگونه جذابیت اقتصادی در معدن کم می‌شود. همچنین دسترسی به ابزار تولید، عدم امکان نظارت دقیق بر فعالیت‌ها و تولید فروش محصولات با ارزش افزوده پایین و معدن کارانی که کار می‌کنند اما ارزش افزوده آنان پایین آمده است از جمله چالش های بخش معدن است.
وی افزود: توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی جدید و عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود ضمن اینکه پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌ریزی‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود، همچنین مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای جهانی باید دنبال شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در تشریح وضعیت حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: هم اکنون چالش‌های عمده و کلان در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت اعم از پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تأمین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور وجود دارد.
انتهای پیام/381
