به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین، صبح امروز (سه‌شنبه ٢۷ شهریور) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی در حال برگزاری است.
کشورهای میزبان تروریست‌ها منافقین را به ایران استرداد کنند
دهقانی رئیس دادگاه در ابتدای هجدهمین دادگاه رسیدگی به اتهامات سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین با بیان اینکه این دادگاه تجلی اراده جمهوری اسلامی برای مبارزه همه جانبه علیه تروریسم است، اظهار داشت: اینجانب به عنوان رئیس دادگاه به دبیر کل سازمان ملل اعلام می‌کنم جمهوری اسلامی ایران، قوه قصائیه و ریاست قوه در راستای ایجاد یک رژیم کامل برای مقابله با تروریسم به ویژه متناسب با قطعنامه ۱۳۷۳ اراده قانونی و جدی برای مقابله با تروریسم را دارد.
دهقانی افزود: جمهوری اسلامی ایران مانند آمریکا به بهانه مقابله با تروریسم حا‌کمیت و مرزهای کشورها را در هم‌نمی‌شکند، استاندارد دوگانه ایجاد نمی‌کند و جنگ کثیف راه نمی‌اندازد بلکه عدالت و صلح را با شیوه قضایی پیگیری می‌کند.
رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده منافقین با اشاره به اینکه امروز صلح و عدالت در دنیا توسط گروه‌های تروریستی تهدید می‌شود، گفت: رژیم‌هایی مانند اسرائیل یک تهدید جدی نسبت به صلح ایجاد کرده‌اند و ایران برای مقابله با تروریسم در تمام اشکال و ابعاد به دنبال رژیم منطبق با قوانین و همگرایی با کشورها حول محور مقابله با تروریسم است.
وی با تاکید بر اینکه پشتیبانی، آموزش، تامین مالی و میزبانی از تروریسم ممنوع است، اظهار داشت: اینجانب به عنوان رئیس دادگاه خطاب به رئیس سامان ملل اعلام می‌کنم طبق قطعنامه ۱۳۷۳ در خصوص مقابله با ترویسم این انتظار وجود دارد که کشورهای میزبان تروریست‌ها در راستای اقدامات قانونی برای استرداد متهمین جرایم ترویستی و رسیدگی در این دادگاه اقدام کنند تا بر اساس منشور و قطعنامه سازمان ملل دادگاه رسیدگی به آنها برگزار شود.
ایران بزرگترین قربانی سازمان‌های شکل گرفته تروریستی
دهقانی خاطرنشان کرد: ایران بزرگترین قربانی سازمان‌های شکل گرفته تروریستی است؛ جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد صلح، امنیت و عدالت از تمامی کشورهای میزبان گروه‌های تروریستی دعوت می‌کنند برابر پروتکل‌های بین‌المللی این متهمین را با کشور بازگرداند.
قاضی در ادامه از وکیل شکات درخواست کرد تا در جایگاه قرار گیرد و به بیان اظهارات خود بپردازد.
وکیل حمید ملایی، وکیل شکات پرونده در ادامه با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: به وکالت از شکات پرونده و پیرو لوایح تقدیمی سابق و وجود مدارک مربوط به اقدامات مجرمین پرونده در جهت اثبات تروریستی بودن اقدامات صورت گرفته، لایحه‌ای با اشاره به مقررات داخلی و بین‌المللی قرائت و تقدیم حضور می‌شود.
وی ادامه داد: با عنایت به بند ت ماده ۱ قانون اصلاحی مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۳۱ تیر ۹۷ ارتکاب جرایمی که به موجب قوانین داخلی و یا کنوانسیون‌های بین المللی، جرم تروریستی شناخته شده، در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها، قابل مجازات است و همین‌طور با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱ قانون مذکور تعیین مصادیق، اعمال، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی بخش برعهده شورای امنیت ملی است.
وکیل حمید ملایی افزود: برحسب این مواد از آنجایی که ایران طبق اصل ۷۷ قانون اساسی و قانون مورد نظر که کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور مصوب ۵۲ و کنوانسیون بین المللی جلوگیری از بمب گذاری تروریستی ۱۹۹۷ میلادی و کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ میلادی و کنوانسیون لاهه و قطعنامه ۱۹۸۶ شورای امنیت علیه تروریست و قطعنامه ۱۹۵۸ ژنو و معاهده ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها پیوسته و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است لذا با استناد به قوانین فوق الذکر اعمال تروریستی بودن سازمان بررسی و مصادیق ارتکابی تروریستی بودن سازمان به تفکیک آورده شده است.
وی تصریح کرد: این نکته حائز اهمیت است که طبق قوانین داخلی و بین‌المللی از آنجاکه سازمان مجاهدین خلق یک سازمان و شخصیت حقوقی مستقل محسوب می‌شود تمامی جرایم ارتکابی به موجب ماده ۴ قانون اصلاحی مبارزه با تامین مالی تروریست باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ منطبق و رسیدگی شود. با نظر به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ شخص حقوقی زمانی دارای مسئولیت کیفری می‌شود که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود.
وکیل حمید ملایی گفت: نماینده اصلی و رهبری مستقیم سازمان مجاهدین خلق بعد از اعدام کمیته مرکزی در سال ۵۱ توسط ساواک، شخص مسعود رجوی است که پس از پیروزی انقلاب از زندان آزاد و سخنگوی سازمان مجاهدین خلق شد. در همان زمان کمیته مرکزی سازمان توسط ۱۲۰ نفر اداره می‌شد که رهبری ایدئولوژیک سازمان منحصرا تحت نظر مسعود رجوی قرار گرفته است.
وکیل خطاب به قاضی گفت: با توجه به طولانی بودن لایحه از شما درخواست می‌کنم، دستور ثبت لایحه را بدهید.
وی درباره انفجار دفتر حزب گفت: در تمام کشورهای دموکراتیک دنیا بالاترین مجازات برای گروه‌هایی که با احزاب و افکار ملت‌ها مبارزه می‌کنند و اقدامات تروریستی انجام می‌دهند، تعیین شده است. در تمام کشورهای دموکراتیک دنیا ترور دفتر حزب که اتفاق افتاده است، دشمنی با ملت نام برده شده است و بالاترین مجازات‌ها را دارد که در لایحه تقدیم شده است لذا برای جلوگیری از اطاله دادرسی، اجازه می‌خواهم احدی از خانواده شهدا که جزو شکات پرونده هستند، به جهت استماع اظهارات شکات به حضورتان معرفی شود. خانواده خانم خوش زبان لطفا در جایگاه حاضر شوند.
ادامه دارد...
