به گزارش گروه بینالملل دفاع پرس به نقل از خبرگزاری رویترز، انیس الحق، وزیر قانون بگلادش به خبرنگاران گفت: پس از آنکه دادگاه عالی درخواست فرجام خواهی مطیع الرحمان نظامی، رهبر حزب "جماعت اسلامی" بنگلادش را در خصوص حکم اعدام که توسط یک دادگاه ویژه به خاطر نسل کشی، تجاوز و قتل عام روشنفکران در جریان این جنگ صادر شده بود رد کرد، وی کمی پس از نیمه شب و در ساعات اولیه امروز در زندان مرکزی "داکا" اعدام شد.
نظامی 73 ساله، قانونگذار وزیر سابق در دوران نخست وزیری خالد ضیاء، رهبر اپوزیسیون بنگلادش در سال 2014 میلادی به اعدام محکوم شد.
در همین راستا، صدها تن از مردم بنگلادش به خیابانهای داکا آمدند تا این اعدام را جشن بگیرند. اکرم حسین، یکی از کهنه سربازان جنگ گفت: 45 سال برای این روز صبر کردیم و نهایتا عدالت اجرا شد.
هزاران پلیس و گارد مرزی در داکا و دیگر شهرهای بزرگ بنگلادش مستقر شدهاند. قضاوتها واعدامهای مشابه قبلی منجر به ناآرامیهایی شد که در آن حدود 200 تن که عمدتا طرفداران حزب "جماعت اسلامی" و افسران پلیس بودند، کشته شدند.
حزب "جماعت اسلامی" که اتهامات علیه نظامی را "بیپایه و اساس" خوانده بود، در اعتراض به این اعدام خواستار برگزاری اعتصاب عمومی برای امروز(چهارشنبه) شد. این حزب نظامی را یک "شهید" توصیف کرد و گفت: عدالت در خصوص او اجرا نشد و وی قربانی یک انتقامگیری سیاسی شد.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت: اگرچه از اجرای عدالت در خصوص اقدامات وحشیانه جنگ 1917 میلادی حمایت میکنیم اما بسیار مهم است که دادگاههای متهمین این اقدامات وحشیانه آزاد، عادلانه و شفاف باشد و طبق توافق نامههای بین المللی صورت گیرد.
دولت بنگلادش میگوید، در جریان جنگ 1971 میلادی که در آن برخی فرقهها از جمله جماعت اسلامی مخالف استقلال از "پاکستان غربی" وقت بودند، حدود سه میلیون تن کشته و هزاران زن مورد تجاوز قرار گرفتند.
این در حالی است که حزب "جماعت اسلامی" این مساله را که رهبرانش مرتکب اقدامات وحشیانه شدهاند، رد میکند.
گروههای حقوق بشر بین المللی میگویند: روند این دادگاه از استانداردهای بین المللی محروم بود؛ اتهاماتی که دولت آن را رد میکند.
