به گزارش خبرنگار حماسه و جهاد دفاع پرس مستقر در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، عصر امروز نشست مشترک خبرگزاریهای تسنیم و فارس با عنوان "بررسی جرایم سران فتنه 88" با حضور سه تن از صاحبنظران حقوقی و در غرفه خبرگزاری تسنیم برگزار شد.
دکتر محمد ربیعی، دکتر مسعود اخوان فرد و دکتر فیروز اصلانی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و حقوقدانان برجسته در این نشست حضور داشتند.
در ابتدای جلسه اخوان فرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و شهید تهرانیمقدم اظهار داشت: در خصوص مباحث فتنه سال 88 ابعاد مختلف آن در مصاحبهها و بیانیهها طرح شده است؛ اما این نشست را بخاطر وجود برخی شبهات غنیمت میشمریم، به این خاطر که بعد از پنج سال برخیها دچار فراموشی شدهاند و به دنبال حذف خاطره آن روزها هستند.
اخوان فرد با بیان این که شرایط شهرها و به خصوص تهران در آن زمان غیرعادی بود و باعث هتک حرمتهایی شد، افزود: آن حوادث باعث بروز زمینههایی برای برخی رسانهها و قدرتها شد که طمع جدیدی را طراحی کردند و شاید هم برنامه از قبل تعیین شده بود.
وی با تاکید بر این که ایران از پیشرفته ترین نظام حقوقی جهان برخوردار است، خاطرنشان کرد: برخی ها این موضوع را مطرح می کنند که آیا این موضوع با گذشت یک فرد و عده ای قابل فراموشی است؟ در این حوادث بحث حق الناس و حق خصوصی افراد مطرح است که باید بررسی شود.
ربیعی دیگر حقوقدان حاضر در این نشست نیز با اشاره به این که از جنبه حقوقی مساله فتنه را بررسی می کنیم، یادآور شد: مساله فتنه یک پدیده اجتماعی و دارای ابعاد گوناگون است و باید به صورت میان رشته ای مثل حقوقی، اقتصادی، جامعه شناسی، امنیتی، روانی و دفاعی بررسی و تحلیل شود.
اخوان در پاسخ به این سوال که آیا حذف سران فتنه قانونی است و این مجازات نهایی آنهاست، خاطرنشان کرد: این افراد در برخی از موارد به عنوان مباشر جرم و مرتکب اصلی مطرح هستند و در مواردی نقش آنها در فتنه، پر رنگ تر از مباشرت است و این افراد با تحریک، دعوت و صدور بیانیه باعث حوادث فتنه 88 شده اند.
وی با بیان این که بحث حصر در نظام جمهوری اسلامی سابقه دارد، یادآور شد:امام راحل(ره) در قضیه فتنه ای که منتسب به بیت خود ایشان بود قاطعانه عمل کردند و کسانی که شعار برداشتن حصر فتنهگران را سر می دهند در آن زمان پیشتاز حصر بودند، اما امروز سابقه خود را فراموش کردهاند. همچنین در صدر اسلام در جنگ جمل نیز حضرت علی(ع) اقدام به چنین عملی کردند.
اخوان با اشاره به این که در نظام جمهوری اسلامی سیستم های نظارتی وجود دارد، اظهار داشت: در این رابطه همه سیستم های نظارتی و حقوقی به یک تصمیم جامع رسیدند که مؤید قانونی بودن حصر سران فتنه است و باید مسیر خود را طی کند. تا امروز با مهربانی با سران فتنه رفتار شده است و کسانی که مدعی پیروی امام(ره) هستند باید به سیره ایشان توجه کرده و از این مطلب به راحتی عبور نکنند.
ربیعی در ادامه این نشست خاطرنشان کرد: شورای امنیت ملی از حیث اجرایی بعد از نهاد رهبری جزو بالاترین نهادهای کشور محسوب می شود و در ترتیب این شورا تمامی روسای سه قوه و مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری حضور دارند و از نظر دفاعی، درباره چگونگی حفظ امنیت ملی تصمیمگیری می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر این که منافع و امنیت ملی در صدر مسائل قرار دارد، تأکید کرد: کسانی که عهده دار ایجاد راهپیمایی های غیرقانونی آن زمان هستند باید در مقابل قانون پاسخگو باشند.
ربیعی با اشاره به فرآیند رسیدگی به پرونده فتنه گران افزود: طبق نظر شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شده است که در شرایط فعلی کسی که علیه امنیت ملی اقدام کرده در حصر قرار گیرد.
وی با بیان این که پدیده فتنه یک پدیده آنی نبوده و یک مرکزیت دارد که در خارج است، یادآور شد: سران فتنه جرم های مشهودی همانند تحریک افکار عمومی علیه منافع ملی داشته اند که تمام دشمنان نشاندار نظام از این مساله پشتیبانی کردند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: شورای امنیت ملی یک شبه به وجود نیامده است و باید تدبیر کند تا مرکزیت شناخته شود و اگر تشخیص دهد فتنه گران از حصر آزاد و تحویل دادگاه شوند.
در ادامه، اصلانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: در سال 88 یک انتخابات انجام شد که بر طبق قانون اساسی همه مقدمات و نتیجه آن مشخص شده بود. بعد از جریان انتخابات فرایندی که توسط فتنهگران انجام شد مخالف حاکمیت قانون بود و ایرادی که این افراد داشتند یا بر فرایند انتخابات یا شمارش آرا اعتراض داشتند. حال سوال اینجاست اگر فرآیند نادرست بود چرا با این فرایند نادرست خود را پیروز اعلام کردند و آیا برگزیده یک فرآیند نادرست بودند؟ و اگر فرآیند سالم بود پس چرا بعد از نتیجه قطعی در آن مناقشه شد؟
وی با اشاره به بحث حصر خاطرنشان کرد: جریان فتنه و فتنه انگیزی که برای نابودی جمهوری اسلامی ایران طراحی شده بود در دو مرحله ی در حین اقدام و پس از اقدام خلاصه می شد. کسانی که جرمشان در مرحله اقدام انجام گرفته است دارای یک حکم و پس از آن نیز دارای حکم دیگر است؛ به طوری که در مرحله اقدام این افراد در مقابله با نظام اسلامی قوانین کشور طوری لحاظ شده است که باید با آنها برخورد شود؛ زیرا برای حفظ نظم عمومی و دفاع از حیثیت مردم و تامین نظم مطلوب جامعه این امر ضروری است.
این فعال حقوقی با اشاره به تفاوت برخورد حکومت با فتنهگران اضافه کرد: در بررسی نوع برخورد با فتنهگران در اولین مورد به شخصیت آنها و سوابقشان به میزانی که شخصیت ها در جرم موثر باشند نگاه می شود و با توجه به شرایطی که در نظام به لحاظ سیاسی و صلاحدید و نظر حاکم اسلامی وجود دارد با آنها برخورد می شود.
اصلانی با بیان اینکه این افراد حتی یک جلسه بحث حقوقی را برنمیتابند، تصریح کرد: در برخورد با جریانات فتنهگر سه عنصر رویکرد امنیتی، سیاسی و قضایی لحاظ می شود؛ به طوری که در رویکرد قضایی براساس قانون اسلام و جمهوری اسلامی مجازاتی برای فتنهانگیزی مشخص شده است و حداقل مجازات آنها اعدام است و این در حالی است که فتنهگران هیچ نظمی را رعایت نمیکنند؛ پس بنابراین چه انتظاری می توان از آنها داشت؟
وی با اشاره به رویکرد فتنهگران در براندازی نظام افزود: فتنهگران تصور می کردند که می توانند نظام را تا مرحله براندازی پیش ببرند؛ اما با درایت مقام معظم رهبری ناکام ماندند و اگر تاکنون به جرم آنها رسیدگی قضایی صورت نگرفته است بنابر وجود مصلحت هایی است که در این قضیه وجود دارد.
انتهای پیام/
